إدارة معتقلات الاحتلال الإسرائيلي تستخدم العلاج للتنكيل بالأسرى المرضى

• إدارة معتقلات الاحتلال الإسرائيلي تستخدم العلاج للتنكيل بالأسرى المرضى

رام الله- – باتت الإنجازات والاستحقاقات التي حقّقها الأسرى الفلسطينيون على المستويين المعيشي والتّنظيمي على مدار سنوات النضال في سجون الاحتلال، يتهدّدها الخطر بالقضاء عليها أمام سياسة المزايدات بين المرشّحين الجدد لإدارة مناصب في مصلحة سجون الاحتلال.

وأوضح نادي الأسير في تقرير صدر عنه، أن ما يسمى بوزير الأمن الداخلي جلعاد أردان قام قبل نحو شهرين بتشكيل لجنة مكوّنة من أعضاء كنيست وعناصر من الشاباك والشاباص لتحديد ظروف اعتقال الأسرى الفلسطينيين القابعين في سجون الاحتلال، وزيادة التّضييق عليهم، لافتاً إلى أن المعيار لاختيار أردان لإدارة جديدة لمصلحة السجون هو تقديم خطة كاملة من أجل تقليص شروط حياة الأسرى الفلسطينيين.

وفي تصريحات حصل عليها محامو نادي الأسير من الأسرى في سجون الاحتلال، أشار الأسرى إلى أنّ اللّجنة زارت جميع السّجون، وسجّلت ملاحظات حول أمور تنظيمية وحياتية من المتوقّع أن تمسّ بها قرارات اللّجنة، ومنها: التّمثيل التّنظيمي والنّضالي، المشتريات من الكنتينة، الحركة داخل الأقسام، مدّة ومواعيد الفورة، زيارات العائلات، كمية ونوعية الطّعام، كمية المياه المتوفّرة، عدد الكتب، التّعليم والدّراسة.

وأشار الأسرى إلى أنّ عدّة إجراءات قامت بها إدارة السّجون بعد زيارات اللّجنة، ومنها: مصادرة آلاف الكتب والمخطوطات التّعليمية من سجني “هداريم” و”نفحه”، وتشغيل كاميرا مراقبة في ساحة الفورة المخصصة للأسيرات في سجن “هشارون”، كما وأنّ إدارة سجن “هداريم” أبلغت الأسرى بأنّها ستقوم بسلسلة إجراءات بناءً على توصيات اللّجنة، ومنها: إخراج الأسرى عدّة مرات يومياً لإجراء التفتيش والفحص على النوافذ، اتّخاذ إجراءات مشدّدة حول عملية الحركة داخل الأقسام والسّاحات، منع إدخال أية كتب تعليمية، بالإضافة إلى تقليص كافّة المواد الغذائية.

ويقوم نادي الأسير بعملية توثيق قانونية يومية عبر الحصول على تصريحات من الأسرى، كما ويتابع مع مؤسسات وهيئات حقوقية محلية ودولية من بينها الأمم المتحدّة واللجنة الدّولية للصّليب الأحمر الجرائم التي ترتكبها سلطات الاحتلال بكافّة عناصرها بحقّ الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين منذ لحظة الاعتقال من المنزل وحتى الاقتياد إلى مراكز التّحقيق والمعتقلات، لافتاً إلى أن تلك الجرائم تصل في بعض الأحيان إلى القتل، كحادثة قتل الأسير محمد الأشقر عند اقتحام وحدة القمع لسجن “النقب” عام 2007 بذريعة التّفتيش، إلى جانب العديد من الانتهاكات والظروف الصعبة التي يعيشها الأسرى، كالحرمان من العلاج الطبي وحرمان العديد من العائلات من زيارة أبنائهن الأسرى والاعتقال بلا تهم محدّدة واعتقال الأطفال وتعذيبهم وغير ذلك.

واعتبر قدورة فارس رئيس نادي الأسير أن الحركة الوطنية الأسيرة دفعت ثمناً باهظاً من الاحتجاجات والإضرابات وحتّى الأنفس في سبيل انتزاع بعض الحقوق الإنسانية البسيطة التي كفلها القانون الدّولي الإنساني، ككمية الطّعام ونوعيته وزيارة الأهل والحقّ في التّعليم وغيرها، وأنّ مصلحة السّجون لم تقدّمها للأسرى بإرادتها في أيّ ظرف من الظروف.

وأكد أنّ مهمّة اللّجنة هي سحب الإنجازات بشكل تدريجي، مدّعية أنّ -الأسرى ورغم الظروف المعيشية والتّنكيلية الصّعبة التي يعيشونها- إلّا أنهم “يعيشون في رفاهية، وأن مصلحة السجون تقدّم لهم أكثر مما يعترف به القانون”.

وكشف أن الأسرى في صدد الإعداد لخطط وإجراءات لمواجهة هذه السّياسة، داعياً إلى ضرورة بلورة خطة عمل وطنية وشعبية لمساندة الأسرى والأسيرات في معركتهم.

في غضون ذلك تواصل إدارة معتقلات الاحتلال استخدام حق الأسرى في العلاج، كأداة لفرض مزيد من الإجراءات التنكيلية بحقهم، حيث تنتهج سلسلة من الإجراءات لتنفيذ ذلك، أبرزها عمليات المماطلة في إجراء الفحوص الطبية، والعمليات الجراحية، وتقديم أدوية لا تناسب الحالة الصحية للأسير.

وقال أن المئات من الأسرى ينتظرون منذ سنوات أن يُقدم لهم العلاجات المناسبة، جزء منهم أُستشهد بعد استفحال المرض ووصوله إلى مراحل متقدمة، حتى أصبح تقديم العلاج خطوة متأخرة، هذا ولم تتردد سلطات الاحتلال بدفع ذوي الأسرى تحمل تكاليف علاج أبنائهم في معتقلات الاحتلال، رغم أن القانون يفرض عليها بتوفير العلاج الكامل لهم.

يُضاف إلى ذلك رحلة العذاب التي ترافقهم جراء نقلهم عبر عربة “البوسطة”، فعدد كبير من الأسرى المرضى يمتنعون عن الذهاب للعلاج بسبب عملية النقل القاسية، والتي تستغرق في بعض الأحيان أيام، وتكون في أغلب نتائجها هي عودة الأسير إلى حيث كان دون أن يُحقق هدف نقله وهو العلاج، عدا عن بعض الاعتداءات التي تنفذها قوات “النحشون” أثناء عملية نقلهم.

ووفقاً لعمليات التوثيق فقد وصل عدد الأسرى المرضى إلى أكثر من 700 أسير، منهم 16 أسيراً يقبعون في معتقل “عيادة الرملة”، وجزء كبير من المرضى هم من الجرحى تحديداً ممن أُصيبوا خلال الهبة الشعبية عام 2015.