بوادر أزمة في الأردن بسبب قضية البطالة و”رمضان” ساخن بانتظار الحكومة… اعتصامات وحلول بأساليب جديدة

ـ عمان ـ من رداد القلاب ـ بوادر أزمة مؤجلة قد تنفجر في أي لحظة بحضن حكومة د. عمر الرزاز، وذلك احتجاجا على الحلول “الترقيعية ” للعاطلين عن العمل في المحافظات، الذين نفذوا اعتصامات امام الديوان الملكي الأردني وفي أوقات سابقة تتضمن: دفع راتب 200 دينار بضمانات عشائرية ونيابية لحين إيجاد وظائف مقابل فض الاعتصامات من امام الديوان الملكي.

وعقد الديوان الملكي اتفاقات منفصلة، بعيداً عن الحكومة وديوان الخدمة المدنية المعني بالتوظيف في البلاد، مع وجهاء عشائريين وممثلين عن متعطلي محافظات الجنوب (العقبة، معان، الكرك) بعدما قدموا إلى الديوان مشياً على الاقدام والإقامة في أوقات الشتاء القاسي، يتضمن: دفع راتب شهري لكل متعطل عن العمل وشارك بالاعتصام لحين إيجاد فرصة عمل له.

وترى اوساط سياسية، ان حكومة الدكتور عمر الرزاز أصبحت مرشحة لتعديل واسع خلال الفترة المقبلة وسط استبعاد رحيل الحكومة مرحلياً، بانتظار ما تسفر رمضان بالتزامن مع الذكرى السنوية الأولى لرحيل حكومة د. هاني الملقي على وقع احتجاجات شعبية واسعة بسبب ارتفاع الضرائب والرسوم والاسعار، مع الاحتفاظ بقاعدة سياسية تخضع للتجربة، تتضمن:”كل شيء في الأردن يصير”.

وبدأت ظاهرة حلول متعطلي العمل، بعدما أطلق رئيس الديوان الملكي، يوسف العيسوي، وعودًا لتوظيف شباب العقبة المتعطلين عن العمل، الذين نفذوا اعتصاماً أمام الديوان الملكي، يتضمن تعيين الشباب المتعطلين في الشركات والقطاع الخاص في مدينة العقبة، وما دون سن الثلاثين عامًا، سيتم تجنيدهم في الأجهزة الأمنية أو القوات المسلحة، أو الدفاع المدني.

ثم توالت دفع رواتب بدون عمل لحين إيجاد فرص عمل لكل من حراك متعطلي الكرك ومعان مقابل إنهاء الاعتصامات والرحيل من أمام الديوان الملكي، ما يفتح شهية حركات العاطلين عن العمل في محافظات الشمال (المفرق، اربد، جرش، عجلون) والوسطى (الزرقاء، مأدبا، البلقاء، عمان) للمطالبة برواتب لحين “تدبير وظائف”، ما يعمق مشكلة الحكومة التي أعلنت عن نحو 3 الاف فرصة عمل في قطاع الخدمات والخدمات السياحية.

وشهدت قضية المتعطلين عن العمل في الاردن اسلوبا جديدا في الاعتصامات امام الديوان الملكي بدلا من امام مجلس النواب وفي محيط مقر الحكومة، نظراً لعجز السلطتين التشريعية والتنفيذية في وضع حلول ومعالجات للأوضاع التي يوجهها الأردنيون كما شهد القضية أسلوبا جديدا في معالجة الاعتصامات امام مقر الديوان الملكي في عمان العاصمة وذلك بدفع “رواتب مجانية” للمعتصمين.

وتكفل الديوان الملكي بتقديم رواتب للعشرات من المتعطلين عن العمل من أبناء الكرك ومعان وانهاء اعتصامهم امام الديوان الملكي بعد تدخل وضمانة وجهاء ونواب ورجال اعمال من ابناء المدينتين بمبلغ 200 دينار أردني لكل متعطل عن العمل.

وكذلك حصل مع أبناء مدينة معان وبعد تدخل وضمانة شيوخ ورجال اعمال من المدينة، حيث تم توقيع وثيقة مماثلة يتم بموجبها بدفع 200 دينار شهريا لنحو 750 عاطلا عن العمل إلى حين إيجاد وظائف لهؤلاء.

وبحسب خبراء فأن الأسلوب قد يشجع المتعطلين عن العمل في محافظات ومدن أخرى قد يقررون السير في هذا الاتجاه حيث من الواضح ان الرواتب المجانية يتكفل بها شيوخ عشائر ووجهاء نواب ينتمون لنفس المحافظات.

وتسببت قضية المتعطلين عن العمل بجدل واسع وانتقادات عريضة لحكومة الرئيس الدكتور عمر الرزاز.

لكن الرزاز صرح بان حكومته وضعت خطة للتوظيف ومكافحة البطالة وتعهد بخلق نحو 30 الف وظيفة في حين ينتظر نحو 400 الف شاب وشابه وظائف يقفون بطوابير طويلة في ديوان الخدمة المدنية الأردنى.