استضافة معارضين على شاشات التلفزيون… هل تحرر الإعلام الجزائري؟

الجزائر _ _ من نهال دويب ـ في خطوة غير مسبوقة، أعلن رئيس حزب جيل جديد المعارض، سفيان جيلالي، عن مشاركته في حصة سياسية بثت على التلفزيون العمومي، وكتب في منشور على صفحته الرسمية “فايسبوك” منذ 2012، سأحل سهرة الأحد ضيفًا على التلفزة العمومية( القناة الناطقة بالعربية) في حصة سياسية تبث على المباشر على الساعة التاسعة “. وأرفق سفيان جيلالي (أحد رموز المعارضة السياسية في الجزائر المعروف بانتقاده اللاذع للنظام الجزائري ورموز ” آخر مشاركة له في التلفزيون تعود لعام 2012، وكان ذلك بعد شهرين من حصوله على ترخيص لنشاط حزبه الذي أسسه سنة 2011.

ولطالما انتقدت أحزاب المعارضة, حرمانها من الظهور في التلفزيون الرسمي وتغطية نشاطاتها من دون أي سبب، وعاشت القنوات الحكومية الخاصة والإذاعة الرسمية وقطاع عريض من الصحف، ضغوطات رهيبة مع بداية الحراك، وهو دفع بالعشرات من العمال الرسميين إلى الخروج للشارع وتنظيم وقفات سلمية لـ “تحرير” أصحاب مهنة المتاعب من الضغوطات المفروضة عليهم والتي كبلتهم وحالت دون إسماعهم صوت الشعب، والمطالبة بالمهنية في تغطية الأحداث وحرية التعبير وعدم التعتيم على المسيرات أو الانحياز لمرشح السلطة، وهو أمر حدث لأول مرة في تاريخ الجزائر المستقلة.

ففي 27 فبراير / شباط الماضي، بعث صحافيو التلفزيون والإذاعة، رسالة إلى مديرهم العام جاء فيها ما يلي: “الحراك الشعبي الذي تشهده بلادنا منذ يوم الجمعة 22 فبراير وما تبعه من تطورات ميدانية متسارعة، يضع المؤسسة العمومية للتلفزيون الجزائري في قلب الرهان الشعبي على تحملها مسؤولية نقل هذه التطورات مهما كانت طبيعتها”.

وألح الصحافيون المنتفضون على “ضرورة الوقوف إلى جانب الشعب, وهو يتطلع إلى تحقيق مطالب واضحة لا يمكن لأي صحيفة أو قناة، حتى وإن كانت عمومية، أن تتفادى الحديث عنها، أو اختزالها في مطالب اجتماعية دون سواها”.

طريقة تعاطي الإعلام الحكومي مع المظاهرات السلمية والمطالب الشعبية واستضافة التلفزيون الرسمي لشخصيات مصنفة في خانة المعارضة لطالما طالبت بفتح هذا المنبر أمامها أثارت تساؤلا عن سر هذا التحول وهل فعلا نجح الحراك الشعبي في الحواجز والموانع التي كانت مفروضة على الحقل الإعلامي وتحريره أم أنها محاولة للالتفاف حول مطالب الشعب.

ويقول في الموضوع المحلل السياسي توفيق بوقاعدة, في تصريح لـ “” إن الحراك الشعبي الذي انطلق في 22 فبراير / شباط حرر الجميع دون استثناء، وفرض نفسه بأعداد المشاركين فيه أو بطريقة التعبير عن مطالبه، ولذلك سقط رهان السلطة بالتعتيم عليه.

ويرى توفيق بوقاعدة, إن “السلطة وفي بداية الحراك الشعبي بتاريخ 22 فبراير / شباط الماضي كانت تحت الصدمة ولم تجد آلية إدارة الأزمة، فلم تنتبه لأمر الإعلام فتأخرت في إعطاء التعليمات بالتغطية بطريقة مختلفة عما يحدث في الشارع وهو ما زاد من غضب الشعب على هذه الوسائل, مما جعل الإعلاميون الجزائريون والعاملون في هذه المؤسسات يعبرون عن الضغوطات الشديدة التي يتعرضون لها والسياسية الإعلامية المنتهجة، لتركن السلطة في نهاية المطاف لتغطية ما يحدث، لكن هذه المرة التغطية ليس هدفها مسايرة ونقل الحراك من الشارع”.

ويؤكد المحلل السياسي توفيق بوقاعدة أن هدفها هو “استيعاب نخب الحراك والتشكيك في مآلاته والتركيز على النقاط الخلافية كنوع من زرع اليأس من الحراك لافتقاره لأليات تحقيق مطالبه وعناصر تمثله”.