بعد تهديدات المعارضة…الشاهد يوافق على حضور جلسة المساءلة البرلمانية

ـ تونس ـ من سناء محيمدي ـ وافق رئيس الحكومة التونسي، يوسف الشاهد على حضور جلسة مساءلة بالبرلمان، بعد أن هدّد نواب المعارضة بمقاطعة الجلسات وصياغة عريضة لسحب الثقة منه إن لم يستجب لطلب حضوره بالبرلمان.

واقترح يوسف الشاهد، على البرلمان أن يتم عقد الجلسة العامة يوم 14 أبريل/ نيسان 2019 ،طالبا من البرلمان إعلامه بقراره الأخير، فيما طالب نواب البرلمان بحضور يوسف الشاهد في جلسة مساءلة على خلفية وفاة 15  رضيعا بمستشفى الرابطة الحكومي بالعاصمة تونس .

وتسبب تأخر يوسف الشاهد في الرّد على طلب البرلمان ،الذي تم إرساله منذ يوم 12 مارس/آذار 2019 ،في موجة غضب عارمة في البرلمان بلغت حدّ تهديد نواب المعارضة برفع عريضة سحب ثقة منه.

وعلى صعيد آخر، أكد رئيس الحكومة يوسف الشاهد، في كلمة ألقاها خلال إشرافه على “حوار تشاركي حول التحديات والإجراءات العاجلة لقطاع الصحة العمومية”، أنه ستتم ترجمة مخرجات هذا الحوار إلى قرارات سيتخذها مجلس وزاري سينعقد الأربعاء المقبل، مشددا على ضرورة وضع آليات لتطبيق هذه القرارات.

ولفت الشاهد إلى أن “قطاع الصحة العمومية يشكو مشاكل تستوجب إجراءات عاجلة للتخفيف من معاناة المواطن وتحسين ظروف عمل الإطار الطبي والإطار شبه الطبي والإدارة التي تشكو معادلة صعبة تتمثل في تسيير المرفق العام في ظلّ محدودية الموارد المالية والقوانين المكبّلة لها”.

وبيّن أنه لا يمكن الحديث عن وضعية قطاع الصحة العمومية دون العودة إلى الأزمة الاقتصادية التي تعيشها تونس منذ سنوات، موضحًا أن صعوبات المالية العمومية أثرت على قطاع الصحة تأثيرًا مباشرًا، مشيرا إلى أن هناك 4000 طبيبا غادروا بين 2017 و2018 دون أن يتمّ انتداب أطباء آخرين وهو ما يفسر جزءا كبيرا من تدني الخدمات الصحية وتذمر الإطار الطبي.

وأعرب عن أمله في أن يكون للدولة التونسية موارد مالية أكثر في أفق 2020 و2021 و2022 حتى تتمكن من استئناف الانتدابات في قطاع الصحة العمومية.