أصحاب الجبة السوداء في الجزائر يطالبون البنك المركزي بمنع تهريب أموال الشعب 

ـ الجزائر ـ من نهال دويب ـ وجهت منظمة نقابة المحامين ( أصحاب الجبة السوداء )  نداء إلى محافظ البنك المركزي الجزائري ومسيري المؤسسات المصرفية للامتناع عن تمرير وتسديد كل الصفقات أو العمليات التجارية التي تخدم المصالح الخاصة، لتفادي وقوع عمليات مصرفية مشبوهة لتحويل الأموال إلى الخارج في هذا الظرف الحساس الذي تشهده البلاد منذ 22 فبراير / شباط الماضي.

وقالت النقابة، في بيان لها إن “الأوضاع الراهن التي تشهدها الجزائر ترتب عليها عدم استقرار في مؤسسات الدولة الرسمية وما زاد الأمور تعقيدا عدم وجود حكومة تمثيلية شرعية لتسيير الدولة الجزائرية”.

واستدل البيان بـ “أخبار متداولة ومؤكدة تفيد أن هناك عمليات مصرفية مشبوهة لتحويل الأموال إلى الخارج نتيجة عقود وصفقات ذات مصالح متناقضة مع الصالح العام يكون أصحابها من المتسببين في الأزمة التي يعيشها الوطن”.

وأشارت المنظمة في بيانها، إلى ” لجوء رجال أعمال جزائريين إلى إخراج أموال ضخمة إلى الخارج بطرق قانونية عبر تعاملات بنكية وتضخيم فواتير الاستيراد، ما دفع نقابة المحامين الجزائريين للتدخل والضغط على المركزي الجزائري “.

وطالبت النقابة البنك المركزي بالتحلي بروح المسؤولية أكثر من أي وقت مضى للحيلولة دون تمكين هؤلاء من نهب المال العام بفرض الرقابة الصارمة على كل العمليات المصرفية واتخاذ كافة التدابير والإجراءات الاحترازية التي تعزز هذه الحماية لمنع كل المحاولات الهادفة إلى تهريب المال العام مع مراعاة حسن سير التعهدات المالية مع الخارج إلى حين تنصيب الدولة الشرعية المرتقبة “.

إلى ذلك طالب الحقوقي الجزائري مقران آيت العربي, اليوم الاثنين, من النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر، أن يمنع ” كل الأشخاص الذين يمكن متابعتهم بجرائم الفساد من مغادرة التراب الجزائري وفتح تحقيق ضدهم “.

ونزولا عند رغبة الشعب الجزائري يقول _ مقران آيت العربي _ “نطالب بفتح تحقيق في المفسدين ومعاقبة رؤوس الفساد الذين خربوا الاقتصاد الجزائري”.

وخاطب الحقوقي الجزائري مقران آيت العربي النائب العام لدى مجلس قضاء العاصمة قائلا ” إنكم تعرفون رؤوس الفساد، وتعرفهم مصالح الأمن، كما يعرفهم الشعب فالشعب يدافع عن مصالح المجتمع ضد كبار المفسدين والنيابة تنتظر التعليمات من أشخاص تورطهم في الفساد مؤكد”.

وتابع أنتم “تعلمون أن القانون يلزمكم بصفتكم رئيس النيابة العالمة بمطالبة وكيل الجمهورية بمنع الذين يمكن متابعتهم بجرائم الفساد من مغادرة التراب الوطني، وفتح تحقيق ضدهم، وتقديمهم للمحاكمة وفقا للمادة 32 من الدستور التي تنص على : كل المواطنين سواسية أمام القانون. وينبغي تجسيد هذا المبدأ في الواقع عن طريق فتح تحقيق ضد الذين سرقوا أموال الشعب وتقديمهم إلى العدالة “.

والتحق مجموعة من القضاة عبر مجالس قضائية مختلفة بـ “الحراك الشعبي” الذي تشهده الجزائر منذ أكثر من شهر.

وشكل انضمام سلك القضاة إلى الحراك الشعبي الذي تشهده الجزائر, ضربة موجعة للنظام ودفعا قويا للمطالب التي يرفعها الشارع.

وفي السنوات الأخيرة واجه قطاع العدالة في الجزائر انتقادات حادة، في ظل تفجر قضايا فساد كبيرة وغير مسبوقة على غرار قضية ” الخليفة ” وقضية الطريق السيار شرق غرب, وطعن عدد كبير من الحقوقيين في طريقة معالجتها.