النمسا تدرس حل “حركة أصحاب الهوية” التي تبرع لها سفاح نيوزيلندا بمبلغ من المال

ـ  فيينا ـ  تدرس النمسا حظر “حركة أصحاب الهوية” ذات التوجه اليميني المتطرف، و التي تبرع لها المتهم بقتل نحو 50 شخصا في نيوزيلندا قبل نحو أسبوعين، وذلك حسبما أعلن المستشار النمساوي زباستيان كورتس، اليوم الأربعاء بعد اجتماعه مع مجلس الوزراء.

وقال كورتس إنه ليس هناك “أي تسامح مع الأيديولوجيات الخطيرة، بصرف النظر عن مصدرها”، مضيفا: “..لا نفرق بين أي نوع من التشدد، لا يمكن السماح لشيء مثل هذا في بلدنا وفي مجتمعنا”.

وسعى هاينتس كريستيان شتراخه نائب المستشار النمساوي زعيم حزب الحرية اليميني المتطرف إلى النأي بنفسه عن “حركة أصحاب الهوية”.

وقال شتراخه “حزب الحرية لا علاقة له بحركة أصحاب الهوية”، مشددًا على أنه لا يتم السماح لمسؤولي حزب الحرية بالعمل مع الحركة.

يذكر أن شتراخه شارك من قبل عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لـ “حركة أصحاب الهوية” وأشاد بـ “النشاط السلمي” للحركة، وأن أفرادا من الحركة شوهدوا مرارًا في فعاليات لحزب الحرية.

ودافع شتراخه عن نفسه بالقول إن الحركة كانت تتصرف في السابق كحركة شبابية مناهضة لليسار السياسي. وأضاف نائب المستشار النمساوي: “هؤلاء الذين لا يتبعون روح القانون لابد أن يواجهوا عواقب”.

وبحسب هيئة الادعاء فإن الأسترالي، المتهم بتنفيذ هجومي مدينة كريستشيرش (28 عاما)، تبرع بمبلغ 1500 يورو (1700 دولار) مطلع عام 2018 لـ “حركة أصحاب الهوية” في النمسا.

وتم تفتيش مسكن رئيس الحركة مارتن سيلنر من قبل الشرطة على خلفية الاشتباه في المشاركة في تنظيم إرهابي، ولكن المتحدث باسم الحركة ينفي الاتهامات.

وقال سيلنر في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم إنه لا علاقة له بمنفذ الهجوم تتخطى أنه تلقي أموال التبرع وأرسل له رسالة إلكترونية معتادة ليشكره. ولم يرسل منفذ الهجوم المزعوم رسالة لشرح سبب تبرعه.

وأضاف رئيس الحركة “لقد سألت جميع أعضاء حركة أصحاب الهوية، ولم ير أحد وجهه”، مشيرا إلى أنه لا يتوقع أن يتم حل الحركة.

يشار إلى أن الحركة اليمينية المتطرفة تعارض “الهجرة الجماعية العشوائية” إلى أوروبا، وخاصة هجرة اللاجئين القادمين من دول ذات خلفية إسلامية. (د ب أ)