مركز أبحاث: نقص العمالة مشكلة أساسية في وسط وشرق أوروبا

ـ فيينا ـ توقع مركز أبحاث في العاصمة النمساوية فيينا، مواجهة اقتصادات وسط وشرق أوروبا لتحديات اقتصادية بسبب تزايد حدة نقص العمالة في هذه البلاد.

وبحسب التقرير الذي أعده “ريتشارد جريفسون” من “معهد فيينا للدراسات الاقتصادية الدولية” فإن منطقة شرق ووسط أوروبا تعاني من ارتفاع نسبة المسنين في مجتمعاتها وهجرة الشباب إلى غرب أوروبا.

وبحسب “جريفسون” فإن دولا مثل بلغاريا ولاتفيا ورومانيا وبولندا وكرواتيا وأوكرانيا، قد تفقد أكثر من 20% من سكانها في سن العمل بحلول 2024.

وقال المحلل الاقتصادي في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن غرب أوروبا أيضا تعاني من نقص العمالة “لكن يتم حل هذه المشكلة من خلال استيراد العمال من أوروبا الشرقية”.

وأضاف أنه نظرا لأن أغلب الراحلين من شرق ووسط أوروبا في سن الشباب، فإن خروجهم يؤدي إلى انخفاض معدلات المواليد في هذه الدول.

وبحسب توقعات مركز الأبحاث النمساوي للفترة من 2019 إلى 2021، فإن نقص العمالة في شرق ووسط أوروبا يؤدي إلى ارتفاع الأجور، وهو ما يؤدي إلى زيادة الإنفاق الاستهلاكي في المنطقة.

في المقابل، فإن ارتفاع الأجور يهدد بتقليص القدرة التنافسية لمنتجات هذه الدول في الأسواق الخارجية، وكذلك يهدد بتقليص جاذبيتها للاستثمار الأجنبي.

كما تواجه منطقة شرق ووسط أوروبا، صعوبات بسبب تباطؤ الطلب من الاقتصادات الكبرى في العالم مثل ألمانيا والصين، بحسب تقديرات معهد الدراسات الاقتصادية الدولية، الذي يتوقع أن يكون متوسط معدل النمو الاقتصادي لدول شرق أوروبا الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أقل من 3% سنويا عام 2021 مقابل 3ر4% خلال العام الماضي و2ر3% خلال العام الحالي. ويتوقع المعهد أن يكون متوسط معدل نمو دول شرق ووسط أوروبا من غير أعضاء الاتحاد الأوروبي في منطقة البلقان 3% خلال 2021 مقابل 8ر3% في العام الماضي. (د ب أ)