المغرب: الحكومة تهدد بطرد قيادات التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد… والنقابات التعليمية تلوح بمزيد من بالتصعيد

ـ الرباط ـ فاطمة الزهراء كريم الله ـ أعلنت الحكومة المغربة عن شروعها في تفعيل المسطرة القانونية ضد قيادات التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، إذ قررت عزل باقي الأساتذة في حال عدم التحاقهم بعملهم.

هذا وقررت الحكومة، طرد فئة من الأساتذة الأطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، الذين يسمون أنفسهم “الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”.

وقال سعيد امزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، إن فئة الأساتذة الذين سيتم طردهم هم “الذين يعرقلون المرفق العام ويمسون حق التلاميذ في التمدرس”، في إشارة إلى قيادات التنسيقية، مضيفا: “هؤلاء سيتم الشروع في عزلهم، وهذا قرار الحكومة، وسيتم من طرف مديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، لأنهم هم الذين وظفوهم”.

أما الفئة الثانية من أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، التي ستشملها الإجراءات الحكومية الجديدة، يقول أمزازي، تهم الأساتذة الذين لم يلتحقوا بعملهم، إذ ستباشَر في حقهم مسطرة ترك الوظيفة، وستوجه إليهم إنذارات، مع الاقتطاع من الأجور، ليتم عزلهم في حال لم يلتحقوا بعملهم.

من جهتها طالبت الأحزاب الستة المشكلة للحكومة، في بيان لها، ليلة أمس الأربعاء، الحكومة بـ”المزيد من الحرص على ضمان ممارسة الحقوق والحريات المكفولة دستوريا وقانونا، ومواجهة كل التجاوزات التي تستهدف المس بالأمن العام”.

وشددت الأغلبية الحكومية على ضرورة “مواصلة اتخاذ كل ما يلزم من تدابير من أجل تأمين استمرارية الخدمة التربوية العمومية، وتأمين حق التعلم الذي هو حق دستوري غير قابل للتصرف، من خلال تمكين التلميذات والتلاميذ من استكمال مقرراتهم الدراسية داخل الزمن المدرسي المخصص لذلك، وخاصة بالعالم القروي”؛ ما يعني اللجوء إلى خيارات أخرى، لوقف شلل المؤسسات التعليمية.

ونوهت الأحزاب المكونة للأغلبية الحكومية، بالمقاربة التي اعتمدتها السلطة التنفيذية في تدبير الملف “والقائمة على تحمل المسؤولية والإنصات والتواصل والحوار والتفاعل السريع مع الاقتراحات والمطالب المشروعة التي تروم تحسين الوضع المهني لهؤلاء الأساتذة”.

ومنحت الأغلبية الشرعية للحكومة في الاستمرار في نهج خيار التوظيف الجهوي عبر الأكاديميات؛ وهو الأمر الذي يرفضه “الأساتذة المتعاقدون”، مؤكدة أن خيار التوظيف الجهوي هو خيار إستراتيجي لبلدنا، يندرج في إطار مواكبة الإصلاحات المؤسساتية الكبرى للبلاد المتمثلة على وجه الخصوص في إرساء الجهوية المتقدمة، وتفعيل ميثاق اللاتمركز الإداري، وتجويد العرض المدرسي العمومي وتحقيق الإنصاف وتكافؤ الفرص في تقديم الخدمة العمومية بمختلف مناطق وربوع المملكة. كما أن ذلك الخيار يوفر إمكانات مهمة وغير مسبوقة لتعزيز الموارد البشرية للجهات، والتقليص من البطالة في صفوف الشباب.

وفي الوقت الذي تهدد فيه الحكومة بالعزل ، تواصل النقابات التعليمية إضرابها عن ويصرون على ضرورة الإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية، فيما يبدي زملاؤهم المرسمون تعاطفهم التام مع مطالبهم. و في هذا الصدد، قال عبد الغني الراقي، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم، التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إن “نسبة الإضراب مرتفعة، بالعودة إلى حجم الاحتقان الحاصل”، مشيرا إلى أنه “لا وجود لجهة تقل فيها نسبة الاستجابة عن 80 في المائة، والرقم العام يتراوح بين 80 و90 في المائة”، ومشيدا بـ”التفاف شغيلة التعليم حول المطالب المشروعة”.

من جهته أورد عبد الرزاق الإدريسي، الكاتب العام للجامعة الوطنية للتعليم، أن نسبة الإضراب مرتفعة وتصل إلى 90 بالمائة، وذلك بالنظر إلى الجمود الحاصل في كثير من الملفات، مشددا على وصول النسبة 100 في المائة في بعض المناطق، وأضاف أنه “لا اتصال مع الوزارة إلى حدود اللحظة، بل هناك تصريحات في غير محلها تصدر من قبل الوزير سعيد أمزازي”.

ولوح الادريسي بـ”إمكانية اللجوء إلى التصعيد في حالة عدم الاستجابة”، مشيرا إلى “وجود عديد الخطوات”، ومطالبا بضرورة تمكين الشغيلة من كافة حقوقها “المشروعة”.