صمت أعلى هيئة للقضاء بخصوص تفعيل المادة 102 زادت من حيرة الجزائريين

ـ الجزائر ـ من نهال دويب ـ كشفت الإذاعة الجزائرية، اليوم الخميس، إن المجلس الدستوري، لم يعقد أي اجتماعات حتى الآن للبت “فيما إذا كان الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لائقا لمنصبه”.

يأتي هذا في وقت ترددت معلومات في وسائل الإعلام المحلية بالجزائر، عن اجتماع مرتقب للمجلس الدستوري يوم أمس الأربعاء، وينتظر الجزائريون على أحر من الجمر، صدور قرار من هذه الهيئة التي تعتبر أعلى هيئة للقضاء في البلاد يرأسها الطيب بلعيز وزير الداخلية السابق، بعد إعلان قائد أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح، أن حل الأزمة السياسية التي تشهدها البلاد منذ 22 فبراير/شباط الماضي، يكمن في تطبيق المادة 102 من الدستور المتضمنة إعلان شغور منصب الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة.

ويسود الترقب بشأن المرحلة القادمة، في وقت تحدثت صحيفة “النهار” المقربة من الرئاسة أنه سيترك منصبه مع نهاية ولايته الرئاسية في 28 أبريل/نيسان القادم.

وتنص المادة 102 من الدستور الجزائري المعدل سنة 2016 على أنه “اذا استحال على الرئيس عبد العزيز بوتفليقة أن يمارس مهامه بسبب مرض خطير ومزمن، يجتمع المجلس الدستوري وجوبًا، وبعد أن يتثبّت من حقيقة هذا المانع بكل الوسائل الملائمة، يقترح بالإجماع على البرلمان التصريح بثبوت المانع”.

ومقابل هذا الصمت، طالب حزب “التجمع الوطني الديمقراطي” (ثاني قوة سياسية في البلاد) أحد أكبر الأحزاب الموالية للرئيس عبد العزيز بوتفليقة، رئيس البلاد بالاستقالة من منصبه.

وأشار الحزب، في بيان صحفي، أمس الأربعاء، أن هذه “الاستقالة سيكون من شأنها تسهيل دخول البلاد في المسار الانتقالي المحدد في الدستور الجزائري”.

وقال الحزب الذي يرأسه أويحي، رئيس الحكومة الأسبق “يتابع التجمع الوطني الديمقراطي، ببالغ الاهتمام، تطورات الأوضاع في البلاد شأنه شأن جميع المواطنين الغيورين على سلامة الجزائر”.

وأضاف أن التجمع عبر منذ بضعة أيام عن مطالبته السلطة بالمزيد من التنازلات بغية تنفيذ الخطة السياسية التي أفصح عنها رئيس الجمهورية يومي 3 و11 من الشهر الجاري غير أنّ الأحداث المسجلة كل يوم، قد أثبتت انسداد الطريق أمام هذا المسعى السياسي.

ويرى متتبعون للمشهد السياسي في البلاد أن صمت المجلس الدستوري ومؤسسة الرئاسة زاد من حدة الغموض الذي يلف المشهد السياسي، ويقول في الموضوع المحلل السياسي توفيق بوقاعدة، في تصريح لـ “” إن الصمت الذي تلتزمه مؤسسة الرئاسة والمجلس الدستوري (المحكمة الدستورية) أضفى غموض كبير على المشهد السياسي في البلاد.

وفسر المتحدث هذا الصمت بقوله “إن الرئاسة ترفض التجاوب حاليا حتى لا تعطي لتوصية الجيش فعل الأمر السياسي في الجزائر”.

وعن السيناريوهات المرتقبة يقول توفيق بوقاعدة “من الصعب في الظرف الراهن الحديث عنها لغياب الحقائق الكاملة التي يقدم على أساسها التحاليل اللازمة، لكن إن إعادة تعيين وزير أول بحكومة توافق والذهاب لتفعيل المادة 102 من الدستور وتشكيل لجنة انتخابات تشرف على العملية وهذا بعد إجراء تغييرات واسعة في هياكل الدولة المدنية والعسكرية أولها جهاز المخابرات”.

وتداول نشطاء خلال الساعات الماضية على شبكات التواصل الاجتماعي دعوات للتظاهر غدا الجمعة للمطالبة برحيل النظام الحالي فيما اعترض نشطاء حقوقيون في الحراك الشعبي على دعوة رئيس أركان الجيش الجزائري لتفعيل المادة 102 من القانون الأعلى في البلاد، وقال الناشط الحقوق مصطفى بوشاشي، في تصريح صحفي، إن تطبيق هذه المادة تتضمن مخاطر الإلتفاف على مطالب الشعب ولا تحقق التغيير الذي ناشد به الشعب الجزائري.

ويرى بوشاشي أن المادة 102 من الدستور كحل للأزمة، لعدة أسباب أبرزها أ، عهدة الرئيس الجزائري الحالي عبد العزيز بوتفليقة تنتهي نهاية أبريل/نيسان القادم.

وأشار بوشاشي إلى مطالب الحراك الشعبي وقال إنها واضحة تتمثل في رحيل النظام ورموزه، وإقرار مرحلة انتقالية تديرها حكومة وحدة وطنية تضم كفاءات مستقلة، ولم يسبق لها أن تورطت مع النظام، لتشرف على الانتخابات المقبلة، بينما تطبيق المادة 102 من الدستور.