منع تعدد الزوجات في كُردستان سوريّا: من زواج الدهر إلى زواج نصف شهر

– “هربنا من تل حميس بعد دخول داعش إليها، ولجئنا إلى مدينة قامشلي بمحافظة الحسكة، كلُ شيء كان سيء، حتى اللحظة التي ظننت أن الله قد أفرجها عليَّ، وأرسل ليّ فارساً يُنهي عذاباتي في هذه الحياة”

تتحسر ريحانة/23/عاماً على وضعها، فمأساتها لم تتوقف عند رحلة الهجرة والنزوح. وبعد أقل من أسبوع من اقترانها مع عباس. أودعت قوات الأسايش بلاغاً في منزلهم بضرورة مثول زوجها أمام القضاء بسبب دعوة قضائية من زوجته الأولى. سرعان ما أصدرت المحكمة قرارها بتطليق ريحانة نيابة عنه، وسجنه لمدة ستة أشهر مع غرامة مالية بحوالي 250 ألف ليرة سوريا.

فقد اعتمدت المحكمة على المادة 13 من قانون تنظيم شؤون المرأة القاضي بمنع تعدد الزوجات، دون أي اكتراث من القائمين عليه لما تنطوي عليه بعض بنود هذا القانون من إشكاليات اجتماعية وتربوية.

بعد خروج عباس من السجن أحتار في أمره، ولم يجد سوى الهجرة إلى لبنان عله يبدأ حياته من جديد. أما ريحانة فقد بدأت ببيع بعض المواد الغذائية البسيطة في كشك صغير” هؤلاء لم يكترثوا لوضعي النفسي، أعيش في حالة نفسية وجسدية مزرية، أشتاق لرائحة زوجي، وأحلم به وهو يحضنني”. الأسوأ في الأمر هو نظرة المجتمع إلي ” أحياناً يشفق الناس عليّ، وأحياناً أفهم نظراتهم الشهوانية، وأحياناً أخرى يلومونني ويحملونني الذنب لقبولي الزواج على ضرّة” أنتمي إلى مجتمع عربي كل أجدادي وأعمامي وحتى والدي تزوج بأكثر من واحدة، تبتسم وتضحك برفقة دموعها ” قوانين دون مراعاة ظروف الناس، أيه هايّ هيّ الحرية”

تميز مجتمع الحسكة بقدر كبير من المُحافظة على الخصوصيات الأسرية، على أقل تقدير من جهة تعامل الزوجة مع زوجها والأبناء مع أبائهم، ولم يصدف أن تشهد المحاكم دعاوي ضد الزوج من قبل الزوجة، إلا في حالات طلب الطلاق لأسباب مختلفة وبأعداد متفاوتة لم ترتقي يوماً إلى مستوى القضية الاجتماعية. ولم يعهد أبناء الحسكة على تفسخ الأسر لدرجة أن تُقدم الزوجة برفع دعوة قضائية ضد “ضُرتها” بداعي زواجها من زوجها. كحال ماهر الشاهر من ريف رأس العين /سري كانيه الذي تقدمت زوجته بشكوى ضده لزواجه من ثانية، ما حدا به إلى تطليق زوجته الأولى وأستأجر بيت لها ولأولادها، ” لم أعدّ أطيق العيش مع شخص تسبب بحبسي وإذلالي، وقلت لهم خذّوها سأتركها لكم” حيث ينص قانون الإدارة الذاتية إنه في حال تم الانفصال يلتزم الزوج بتوفير بيت للزوجة الأولى والأولاد مع مصروف شهري لكل فرد.

في كانون الثاني 2014 أصدرت “الإدارة الذاتية لمقاطعة الجزيرة” قانونًا قالت إنه “يساوي بين المرأة والرجل في كافة جوانب الحياة السياسة والاجتماعية”ونص القانون على أن “محاربة الذهنية السلطوية الرجعية في المجتمع واجب على كل فرد في مناطق الإدارة الذاتية الديمقراطية، والمساواة بين الرجل والمرأة في كافة مجالات الحياة العامةوالخاصة”.

قانون يخشى من شمول التطبيق على الجميع!

ويُطبق قانون منع تعدد الزوجات فقط ضمن المناطق الخاضعة لسيطرة الاتحاد الديمقراطي، أما بقية المناطق كحيّ طيّ ذي الغالبية العربية، أو القرى الخاضعة لسيطرة النظام السوري فإنهم يمتلكون حرية تعدد الزوجات دون تمكن الأسايش من توقيفهم أو تحويلهم للمحكمة.

يقول كرم: “أنا تزوجت من ثانية. هو أبسط حقوقي، ضيعنا تعجُ بالفتيات وهنَ يقتربن من سن العنوسة، فقدنا عدد كبير من شبابنا في هذه الحرب اللعينة. وأعتقد أن غيري أيضاً سيكرر سيناريو الآباء والأجداد وسيقترن بزوجة ثانية”. نحن بعيدون عن سلطة الإدارة الذاتية، واصلاً نحن لا نعترف بها، بالنسبة ليّ “لا يهمني من يحكم هذه المنطقة طالما كان من أبنائها ويُقدم لنا الخدمات”، لكن هل يجوز تشريع قانون ضد ” الشريعة الإسلامية” على العموم تزوجت وأنا سعيد مع زوجتي الجديدة، وما أراحَّ باليّ هو تفهم زوجتي الأولى خاصة وأن والدها متزوج من ثلاث، ووالدي متزوج من اثنتين، ونحن أولاد عمومة. ” لن أطلق زوجتي الجديدة مهما حصل، وفي نهاية المطاف سأسافر إلى دمشق أو أي مكان أخر لا يوجد فيها إدارة ذاتية تمنعني من ممارسة حقوقي”

وكانت الحاكمية المشتركة لمقاطعة الجزيرة قد أصدرت في 1/11/2014 مرسوما تشريعيا يتعلق بالمساواة بين الرجل والمرأة، وتضمن القانون 30 مادة من بينها منع تعدد الزوجات وغيرها من القوانين. وأرجعت اللجنة القانونية للمجلس التشريعي للإدارة الذاتية هذه القرارات إنها جاءت للتأكيد على المساواة بين الرجل والمرأة، وإقرار الزواج المدني، وإنهم سيلغون كل ما لا  يتطابق مع المجتمع المتمدن بغض النظر عن التعاليم الدينية والعشائرية.

حيث يتم إلزام الزوج على تطليق الزوجة الثانية حتى لو كانت حامل أو لديها أطفال.

يقول كرم ” لا يمكن ليّ أن أتصور أن أحداً يتفهم ويهتم لرغبات ومصلحة زوجتي أكثر منيّ” يملك كرم من الإمكانيات المالية ما يسعفه لإعالة منزلين وهو يحلم برؤية أبنائه من زوجته الجديدة ” زوجتي الآن حامل، مثلاً لمن سيكون المولود وهو لا يزال في الشهر الخامس، شرعاً وقانوناً لا يجو تطليق المرأة الحامل، عاهدتها أن تبقى على ذمتي طالما أنا على قيد الحياة”

يُشكك القانوني عمران منصور في شرعية وقانونية قوانين الإدارة الذاتية ويصفها ب” سلطة الأمر الواقعوما بني على باطل فهول باطل” وانتقد عمران سعي الإدارة الذاتية لفرض قوانينها دون أي توافق سياسي أو مشاريع قابلة للتطبيق، بدلاً من كسب التأييد الدولي والاعتراف السياسي.

من زواج الدهر إلى زواج نصف شهر.

“حسرتي على شبابي”. بدموعها التي غطت نصف وجهها تقول شيرين ابنةالــ29عاماً إنهم أجبروا زوجها على تطليقها، حيث لم يمضي على زواجهم أكثر من 15يوماً قبل أن تعتقل الاسايش زوجها وتجبره على طلاق زوجته الجديدة وتغريمه بمبلغ250 ألف ليرة سوريا.

تزوج بدر من شيرين لأسباب شخصية ودون أي اعتراض من زوجته الأولى كما أدعت، والتي نفت بشكل قاطع علمها بأي دعوة قضائية وتقول ” أنا من اخترت شيرين لزوجي، كيف سأرفع دعوة قضائية، أقدر رغبة زوجي وهي من حقوقه المشروعة”

تقول شيرين إنها كانت تشكر الله على اقترانها مع بدر، خاصة وأن المنطقة تعاني من شحًّ كبير في عدد الشباب، ولم يعد من الممكن الحديث عن فرص كثيرة للزواج ” شقيقتي وصلت إلى عمر ال35 ولم تحصل على فرصة زواج جيدة” ماذا أفعل بحالي، هل يدركون حجم المعاناة والوجع الذي في داخلي، بعد أن أمضيت15 يوماً في فراش زوجي، كيف لي أن أعيش دونه، حتى الله لا يقبل بهذا الظلم. خسرنا أكثر من نصف الشباب الكُرد نتيجة الحرب ضد داعش، والهجرة إلى أوربا، بقي المجتمع الكُردي “مجتمع أنثوي فقط”

ويرى عمران أن عملية إلزام الزوج على تطليق الزوجة غير قانوني ” والإدارة الذاتية خاضعة للدستور السوري كونها جزء من سوريا وبحدودها السياسية الحالية، وتواجد المحافظ وجميع المؤسسات الحكومية السورية، فإن القواعد الدستورية تعتبر التشريع الإسلامياحدالمصادرالأساسية للتشريع في سوريا، وهو يجيز تعدد الزوجات”

وتعرب الحقوقية أريا جمعة مسؤولة اتحاد نساء كُردستان سوريا عن خيبة أملها في التطليق التعسفي: ” لا يجوز التطليق بالغصب والإكراه لا قانوناً ولا شرعاً، وهي تبقى زوجته حتى بعد الطلاق، فلا يوجد أي قانون يجيز التطليق بالغصب وأي وثيقة أو شهادة طلاق ليست سوى شهادة زور

الشباب كالعملة الصعبة النادرة.

تتحسر فدوى على بناتها وأبنائها. جالسة أمام عتبة باب دارها، وتتذكر أيامها الماضية، ” هنا كان جوان، جمشيد، شفان، يجلسون إلى جانبي يخففون عليَّ من وطئة فقدان والدهم” تحمل فدوى هموماً مركبة، فهمي كباقي الأمهات تنتظر مغيب الشمس لعل الفجر يؤذن بإيصال خبر مفرح عن أبنائها في المهجر، وتتحسر على أبنتيها اللتين اقتربتا من سنّ العنوسة كما تقول: ” أبنائي الشباب في أوربا، وبناتي بقين دون زواج، ووالدهم متوفي، سارة تجاوزت ال37 عاماً، وشهناز تخطت ال25عاماً، الكل يعزف عن الزواج، حسرتي على أسرتي” عاشت سارة لحظات انتظرتها مطولاً، تقدم لخطبتها والزواج منها رجل يكبرها بست سنوات، وجدت فيه خلاصاً من وضعاً يكاد يدفعها نحو الانحراف الأخلاقي. فرحةُ سارة لم تدم سوى لحظات قبل أن يخبرهم شادي بزواجه الأول ” تأملتهُ كثيراً، أعتقدُ إنني سأحظى برجل يحميني ويرعاني، سرعان ما تبددت أحلامي، مع قانون منع تعدد الزوجات، لم يكن لي سوى الرفض، أفضل من تطليقي بعد بضع أيام، هي فرحتي التي لن تأتي أبداً”

لا يحتاج المتجول في أسواق قامشلو وغيرها من المدن الكوردية للدراسة والإحصاء لمعرفة الخلل الواضح في ميزان التركيب السكاني. فالأعداد الهائلة للفتيات بمختلف أعمارهم يقابله ندرة واضحة في عدد الشباب، ما يُقلل من فرص الزواج أو يُلغيها نهائياً لمن تجاوز عمرها معدل الزواج المقبول في مجتمعاً لا يزال ينظر إلى المرأة المتجاوزة للثلاثين أو أقل، بأنها عانس. حيث أثرت الحرب وحملات التجنيد والفقر والبطالة بشكل كبير في زيادة هجرة الشباب خاصة ممن تتراوح أعمارهم ما بين الـ/18-35/عاماً وهي الفئة العمرية الأكثر إنتاجاً وغزارة في الرغبة بالزواج والإنتاج والإنجاب والعمل.

أم رامي تعيش برفقة زوجها وبناتها الثلاث اللواتي اضطروا للعمل من مؤسسات الإدارة الذاتية بعد استشهاد أخيهم الكبير في إحدى المعارك ضد داعش وسفره أخوهم الأخر إلى بلجيكا. تقول أم رامي بحسرة كبيرة: ” مابين أن ينتظرن من يخطبهن وقد يأتي أو لا، أو العمل والتعهد بقبول قوانينهم، فمن يعمل مع الإدارة الذاتية تُطبق عليه قبل غيرهم تلك القوانين، فلا يجوز لبناتي الثلاث أن يقبلن بالزواج من متزوج” يضحك آبا رامي كثيراً يُشير بسبابته التي فقد نصفها في أحد مراكز تقطيع الحديد ” أنظر هناك، سكن هنا كهلٌ من دير الزور، نزح من مدينته، تزوج بإحدى الفتيات من ريف جنوب الرّد الذين نزحوا بدورهم”، حيث أنتقل إلى مكان أخر بعيد عن سلطة الإدارة الذاتية، ليكمل حياته بكل هدوء.

لماذا يُمنع تعدد الزوجات في كوردستان سوريا؟

ندمت على عدم السفر مع أخوتي، بعد وفاة والدتي التي ماتت قهراً على رحيل والدي، كُنت أعتقد إنني سأستطيع إصلاح عقلية ونفسية زوجي، لكن عبثاً، ذهبت محاولاتي أدراج الرياح. هاجر أخوة سهير إلى النمسا، وبقيت بمفردها في الحسكة برفقة زوجها ” السكير، والعاطل عن العمل” لم تُنصت لمحاولات ونصائح إخوتها بالسفر معهم. ” كم ظلمت في حياتي، برفقة شخص يفتقد للرجولة، وفي مجتمعاً ينظر للمطلقة بأبشع الأوصاف والمواقف” وافق زوج سهير على تطليقها بشرط أن لا تتقدم بأي بلاغ للإدارة الذاتية وأن تتنازل عن كل مستحقاتها، وأن يبدوا الأمر وكأنه ” خُلع” تقول سهير” منع الجمع بين زوجتين مُجحف بحقنا كثيراً، أين أذهب، ومن سيتزوجني من جديد ما لم يكن على ضرة” تعيش سهير في منزل أحد قريباتها، تشكوا من الوحدة والانعزالية بعد رفض السفارة البلجيكية طلب لم شملها مع أسرتها، ” أنا أحدى ضحايا هذا القانون المجحف”

وتدعوا أريا إلى وجود استثناءات واضحة في هذه القضية. خاصة وإن” كان يحمي النساء فإنه يضر بنساء أخريات ويلحق الأذى والضر بالأطفال”

كحال غالبية النساء الكورديات والعربيات من جيل الستينات وحتى النهايات الثمانينات، لا تحمل سهير أي شهادة تعليمية ولا مهنة أو صنعة، باستثناء الخياطة المنزلية التي لا ترتقي لمستوى العمل ضمن مشاغل الخياطة أو غيرها. وبقيت بهذه الحالة دون سند، أو زوج، أو سفر، أو عمل. تنتظر رحمة أقربائها أو عائلتها في الخارج. ” ربما ألجا إلى إحدى مراكز المرأة بغض النظر عن نوعيتها، لأنني فقد الأمل بالتوظيف في مؤسساتهم التي تطلب مني شهادة

يقول أكرم حسين، وهو سياسي كوردي مستقل. إن الموضوع يحمل شقين، الأول: له دلالات إنسانية تتعلق بموضوع المساواة بين الرجل والمرأة. والجانب ثاني: هو أكثر خطورة وفاعلية وهو ما يتعلق “بموضوع الحاجة إلى مقاتلات يملأن الفراغ الذي سببه هجرة الشباب إلى الخارج لأسباب متعددة منها التجنيد الإجباري وسوء الأحوال الاقتصادية والأمنية”.

شيخوخة المجتمع الكُردي وقوانين للتطبيق بنكهة: نقطة انتهى.

في ظل فقدان كُردستان سوريا لجيل الشباب، نتيجة استمرار نزيف الهجرة، إضافة إلى آلاف الشهداء والمتطوعين ضمن صفوف القوات الكُردية بشقيها المختلفين /البشمركة–قوات الحماية الشعبية/. يستحيل وجود بيت كُردي دون غياب أحد شبابهم للأسباب المذكورة. ما يضع المجتمع الكُردي في مواجهة مع ظاهرة التفاوت العددي بين نسبة الذكور إلى نسبة الإناث. ووسط شحّ الموارد الاقتصادية وعزوف غالبية الشباب الباقيين عن الزواج، فإن احتمالية إصابة المجتمع الكُردي بالهرم والشيخوخة تزداد باطّراد مستمر. ثم جاء تشريع منع تعدد الزوجات ليضيف إلى الوضع السيئ مأساة جديدة بالنسبة لكثير من الفتيات اللواتي يحلمن بالزواج ولو بأي شكل كان، ما يضع زيادة النسبة العددية للكُرد وتفوقهم على باقي المكونات في كُردستان سوريا، أمراً صعبً جداً خلال العقدين القادمين، وهو يُهدد الوجود الكُردي للخطر.

ويرى عمران ” لا يمكن تشريع القوانين قبل الاعتراف الدستوري بالإدارة الذاتية وطرح القوانين للتصويت في البرلمان المنتخب شرعياً ليكتسب الشرعية التي تُلزم المجتمع به”

وفي إحصائية لمنظمة سارا لمناهضة العنف ضد المرأة، وهي منظمة مرخصة من الإدارة الذاتية، تُبين أن عدد حالات تعدد الزوجات المحولة إلى محاكم الشعب في نهاية2017 بلغ 105 حالة، و135 حالة إلى بيت المرأة. في حين أن إحصائية مجلس العدالة الاجتماعية /محكمة/ تُبين أنه في نهاية2017 لم تحدث سوى 30حالة  فقط لتعدد الزوجات.

علماً أن قانون منع تعدد الزوجات مطبق لدى أتباع الديانة المسيحية منذ البداية، وبنسب قليلة كان الكُرد يقدمون على الزواج بأكثر من واحدة، لكن قبل أن تُفرغ المنطقة، بعكس المكون العربي الذي غالباً ما يلجأ للاقتران بأكثر من واحدة. لكن الخلل في عدد الذكور وزيادة عدد العازبات أفسح المجال لتعدد الزوجات وبرضا الطرفين، لولا التشريع المانع لذلك.