ماي تدرس إمكانية طرح إتفاق بريكست على البرلمان للمرة الرابعة

ـ لندن ـ تدرس رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي السبت إمكانية طرح اتفاق بريكست على التصويت للمرة الرابعة داخل مجلس العموم، بعد تزايد المخاطر باحتمال خروج بلادها من الإتحاد الاوروبي “من دون إتفاق” في غضون أقل من أسبوعين.

ورفض النواب البريطانيون الجمعة للمرة الثالثة اتفاق بريكست، لكن بنسبة تقل عن المرتين السابقتين في كانون الثاني/يناير ومطلع الشهر الجاري.

وقال رئيس حزب المحافظين براندون ليويس لهيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” السبت “نعتقد أنّ أفضل طريقة لاحترام الاستفتاء هو تمرير الاتفاق”.

ومنوها بالدعم المتزايد للاتفاق رغم خسارة التصويت الجمعة، قال المتحدث باسم ماي “على الأقلّ نحن نسير في الاتجاه الصحيح”.

ويجتمع البرلمان الاثنين لدراسة تغييرات مقترحة للاتفاق قد تضمن تمريره في الطرح الرابع، من بينها وجود ضمانات على علاقات اقتصادية أوثق مع الاتحاد الاوروبي بعد بريكست.

لكن الحكومة تعارض مراجعة استراتيجيتها بشان بريكست، وقد أشارت ماي الجمعة إلى أنّ اي خيارات تستلزم أولا الموافقة على الاتفاق الذي يتضمن تفاصيل الطلاق بين لندن وبروكسل.

ويتيح اتفاق بريكست الذي توصلت اليه ماي بعد مفاوضات استمرت 18 شهرا مع بروكسل فترة انتقالية كبيرة ستحافظ في شكل مؤقت على الوضع الراهن لمنح الاشخاص والشركات الوقت الكافي للتكيف مع العلاقات المستقبلية بين بريطانيا والاتحاد الاوروبي.

 حكومة وحدة وطنية؟

وبعد ثلاث سنوات من تصويت البريطانيين لصالح مغادرة الاتحاد الاوروبي في استفتاء تاريخي، تعثرت العملية برمتها اثر خلاف كبير بين الحكومة والبرلمان.

وتجمّع آلاف المحتجّين خارج مقرّ البرلمان الجمعة ملوّحين بأعلام ومتّهمين النواب بخيانة بريكست، وحمل بعضهم لافتات تقول “أعيدوا مملكتنا” و”حرّروا بريطانيا الآن”.

ويعارض “مؤيدو بريكست” في حزب ماي الاتفاق لاعتقادهم انه لا يقطع العلاقات في شكل كافٍ مع بروكسل، فيما يريد “مؤيدو البقاء” في التكتل علاقات أوثق مع الاتحاد الاوروبي.

كما أن البعض الآخر يرغب بأن تتوقف عملية بريكست برمتها.

وقالت النائبة المحافظة والوزيرة السابقة نيكي مورغان لإذاعة “بي بي سي” إنّ البلاد ربما تكون بحاجة إلى حكومة إنقاذ وطني لتجاوز المأزق المعقد.

وقالت “لقد كانت هناك فترات في تاريخنا شهدت حكومات وحدة وطنية او ائتلافا من أجل قضية محددة للغاية”.

 لا اتفاق “احتمالي متزايد”

وكان من المقرّر أن تخرج بريطانيا من الاتحاد في 29 آذار/مارس، في ما أسماه البعض “يوم الاستقلال”، لكنّ ذلك تعطّل إثر فوضى وخلاف في البرلمان البريطاني، ما دفع بماي الأسبوع الفائت لطلب مزيد من الوقت.

وهي الآن بحاجة لشرح الخطوات المقبلة بعد ان دعا رئيس المجلس الاوروبي دونالد توسك لقمة في بروكسل في 10 نيسان/ابريل المقبل.

لكنّ رفض الاتفاق مجدّداً يفرض عليها إعداد خطة جديدة بحلول 12 نيسان/أبريل تتضمّن خيارات من بينها بريكست من دون اتّفاق أو تأجيل طويل الأمد.

وقالت ماي في وقت سابق إنّه من “غير المقبول” أن تطالب الناخبين بالمشاركة في الانتخابات البرلمانية الأوروبية المقبلة، بعد ثلاث سنوات من تصويتهم في استفتاء لمصلحة مغادرة الاتحاد الاوروبي.

وصوّت النواب مراراً ضدّ خيار “لا اتفاق” خشية حدوث فوضى كارثية إذا قطعت بريطانيا علاقاتها مع أقرب شريك تجاري لها دون خطة.

واثر التصويت الجمعة، قال رئيس الوزراء الايرلندي ليو فارادكار إنّ الخروح دون اتفاق بات “احتمالية متزايدة”. (أ ف ب)