حكومة نيكاراغوا تتعهد إعادة الحريات ونزع سلاح ميليشيات تدعمها

ـ ماناغوا ـ  تعهدت حكومة نيكاراغوا إعادة السماح بالحق في التظاهر وبحرية الصحافة ونزع سلاح مجموعات شبه عسكرية بموجب اتفاق تم التوصل إليه مساء الجمعة، على ما أعلن مندوب المعارضة في المفاوضات الرامية لإخراج البلاد من أزمتها السياسيّة.

ومنذ نيسان/أبريل 2018 يواجه دانيال أورتيغا (73 عاماً) الذي يتولّى السلطة منذ 2007 احتجاجات شعبية تطالب برحليه تخلّلتها أعمال عنف وزج بالمئات من المعارضين في السجن، فيما فر أكثر من 50 ألف مواطن من البلاد.

وبدأت الأزمة السياسية في البلد الفقير الواقع في اميركا الوسطى احتجاجاً على إصلاح نظام الضمان الاجتماعي، لكنّها سرعان ما تحوّلت حركة تطالب بتنحّي الرئيس المتّهم بممارسة الديكتاتورية، رغم تراجع حكومته عن مشروع إصلاح الضمان.

والاتفاق الذي تم إعلانه الجمعة هو الأول منذ بدء المباحثات التي توقفت مرارا بين الحكومة التي يقود وفدها وزير الخارجية دينس مونكادا والمعارضة.

وينص الاتفاق المؤلف من 18 بندا على ان “تتعهد الدولة إعادة” الحقوق المدنية والحريات التي تم سلبها من مواطني نيكاراغوا، على ما أفاد المسؤول في المعارضة خوان سبستيان شامورو في مؤتمر صحافي في ماناغوا.

واضاف أن الحكومة تعهدت أيضا نزع أسلحة المجموعات شبه العسكرية التي تدخلت اثناء التظاهرات المناهضة لاورتيغا.

وتابع أنّ “الحكومة ستضمن حقي التجمع والتظاهر” اللذين ينص عليهما الدستور وانتهكتهما الشرطة منذ أيلول/سبتمبر الفائت في محاولة لإنهاء التظاهرات.

كذلك سيتم إعادة تأسيس المنظمات غير الحكومية التي تم حلها لدعمها المتظاهرين.

وينص الاتفاق ايضا على امكان عودة المواطنين الذين فروا من البلاد منذ بداية الاضطرابات “مع كل الضمانات الامنية”.

واستؤنفت مباحثات السلام في 21 آذار/مارس بعد اتفاق مع الحكومة على إطلاق سراح كل الموقوفين في غضون 90 يوما. واعتُقل مئات الأشخاص منذ اندلاع الأزمة، وحُكم على العديد منهم بالسجن سنوات عدة بتهمة “الإرهاب”. (أ ف ب)