الأردن – يترقب الأردنيون على أحر من الجمر قرار مجلس الوزراء الأردني بالإعلان عن قرار العفو العام، الذي كانت الحكومة قد ألمحت قبل أيام بقرب اتخاذه والذي يعد مطلباً شعبياً أصيلاً من شأنه أن يسهم في خلق حالة من التسامح ويترجم مقولة “العفو عند المقدرة”.
وبالرغم من الانفراج الشعبي لقرب صدور قرار مجلس الوزراء للعفو العام إلا أن المؤشرات تشي بأن “الفرحة لن تكتمل” سيما وأن القرار وبحسب مصادر حكومية وقانونية لن تشمل مخالفات السير والغرامات المالية، بالرغم من أن أكثر مطالبي العفو العام هم من مخالفي السير والغرامات.
وفي تصريحه لبرنامج “الوكيل” أفاد وزير الدولة للشؤون القانونية مبارك أبو يامين صباح اليوم أن الحكومة ستصدر اليوم قرارها حول العفو العام رسمياً أو يوم الأربعاء المقبل، وهو ما أكدته مصادر أفادت ل”” بأنه من المحتمل صدور قرار العفو العام إما في جلسة مجلس الوزراء اليوم أو في جلسته يوم الأربعاء.
خصوصاً وبحسب تلك المصادر فإن الاستثناءات من مستفيدي قرار العفو لم يتم البت فيها بعد، وأن الدراسة التي يجريها وزير المالية الأردني عزالدين كناكرية حول ما سيوفره قرار العفو العام على خزينة الدولة لم يتم تسليمها بعد.
بينما واستكمالاً لتصريحاته لبرنامج “الوكيل” أفاد أبو يامين أن قرار العفو العام لن يكون مطلقاً ولن يشمل الحقوق الشخصية.
ويشار إلى أنه وخلال العشرين عاماً الماضية أصدر الأردن قرارين عفو عام الأول كان في العام 1999 وكان عفواً شاملاً، والثاني كان في العام 2011.
وتعليقاً على قرار العفو العام المقترب قالت المحامية والحقوقية نور الإمام لـ””: “ما يزال قرار العفو العام غير واضح المعالم، نعم لا شك أن له أهمية تتعلق بتعزيز سمة التسامح بين المجتمع والدولة لكن ما زلت أرى أنه غير مكتمل”.
وأضافت الإمام أن من أهمية قرار العفو العام أيضاً المساهمة في الحد من حالة الاكتظاظ التي تعاني منها مراكز الاصلاح والتأهيل “السجون” في الأردن، الأمر الذي يسهم في تفعيل برامج الإصلاح للنزلاء.
وأفادت أن قوانين العفو العام بشكل عام تشمل استثناءات أهمها جرائم التجسس، المخدرات، الإرهاب، التزوير، والجنح المخلة للأداب مثل جرائم الاغتصاب.
وبينت أن العفو العام يؤدي الى إزالة حالة الإجرام من أساسها، لكن وعودة إلى اعتبارها بأن قرار العفو العام المراد إقراره غير مكتمل بأنه سيشمل فقط جنح جزائية وغير مدنية، بحيث يبقى هناك نزلاء في مراكز الإصلاح والتأهيل بأحكام ذات مدد طويلة لن يستفيدوا من القرار مثل المدين المعسر والغارمات وهم من أكثر الفئات الواجب أن تلتفت إليهم الدولة خلال صياغتها لقرار العفو العام لاسيما وأن توقيفهم وتحويلهم الى السجون استنادا لقانون العقوبات الأردني يعد مخالفا للعهد الدولي الخاص للحقوق المدنية والسياسية الموقع عليه الأردن.
من جانب آخر، وكون أن المعلومات تفيد بأن هناك استثناءات في قرار العفو العام المرتقب مثل مخالفات السير والقضايا المدنية ربما هي شكل من أشكال الحالة التي يعيش فيها المواطن الأردني أي عندما تتاح له فرصة الشعور بالفرح بعد طول انتظار تكون فرحة “غير مكتملة”.
وكأن حاله يقول: “عشموني بالحلق خرمت أنا وداني!”.