المغرب: رابطة حقوقية ترفع شكوى للأمم المتحدة ضد حكومة سعد الدين العثماني 

– الرباط – عبرت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان بالمغرب، عن نيتها رفع شكاية دولية لمجلس حقوق الانسان ضد الحكومة المغربية جراء الأوضاع التي يعيشها المغرب مؤخرا.

وحسب نص البلاغ تتوفر صحيفة ” ” على نسخة منه، فالمغرب يعيش تطورات خطيرة للأوضاع الحقوقية، بعد سلسلة من الأحداث الخطيرة التي تؤكد بشكل واضح تردي وضعية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، الشيء الذي يؤكد ارتفاع نسبة الفقر نتيجة التوزيع الغير العادل للثروات الوطنية ونظام غير عادل للأجور، مع استمرار الامتيازات واقتصاد الريع، مشيرا الى أن الفقر بالمغرب مرتبط بانتهاك الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تقرها المواثيق الدولية لحقوق الإنسان.

وحملت الجمعية في بلاغ لها الحكومة المغربية كامل المسؤولية فيما آلت إليه أوضاع المواطنات والمواطنين من تدهور اجتماعي واقتصادي وثقافي وبيئي الشئ الذي أدى إلى إجهاض أحلام الشباب المغاربة وعموم الواطنات والمواطنين بغذ افضل وبالحرية والكرامة والعيش اللائق في البلد.

وأشار نص البلاغ، إلى فشل الإصلاحات الترقيعية للدولة من قبيل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية و سياسة الإنعاش الوطني والحديث فقط عن إصلاح صندوق المقاصة وحكومة ضعيفة غير منسجمة وبدون مشروع تنموي واضح الأهداف واستراتيجية فعالة للحد من الفقر والتخفيف منه، واستمرار السلطة التنفيذية والمجالس المنتخبة في تنفيذ قرارات خطيرة (الإخلاء القسري, إغلاقات, ) دون أحكام قضائية، مما أفرز احصائيات و أرقام، تهم حوالي %38 من الأطفال المغاربة الذين تقل أعمارهم عن17 سنة، يعانون الفقر في مختلف أبعاده، خاصة المتعلق بالعلاج والتأمين الصحي، و الوصول إلى الماء الصالح للشرب، السكن، والتربية والتعليم، وخدمات الصرف الصحي. كما أن من 46% من الأطفال المتراوحة أعمارهم بين 15 و17 سنة محرومون من الاستفادة من التغطية الصحية، و53% من الأطفال تحت سن الأربع سنوات محرومون من الخدمة ذاتها، بالاضافة الى 35,3% من الأطفال المتراوحة أعمارهم بين 15 و17 سنة محرومون من التربية والتعليم، و كذا 8,4% من الأطفال بين 13 و14 سنة لم يكملوا تعليمهم الابتدائي. كما أن 60% من المغاربة يعيشون الفقر والحرمان على مستوى فئتين الأولى تعانيه بشكل حاد والثانية بشكل متوسط، وحرمانهم من حقوقهم الأساسية.

و طالبت الرابطة، الحكومة المغربية بفتح تحقيق قضائي في ملابسات مقتل الطالبة الجامعية “حياة بلقاسم” وإصابة بعض الشباب بعاهات مستديمة ناجمة عن رصاص البحرية الملكية المغربية عندما كانوا على متن مركب يستقله مهاجرون في طريقه لاسبانيا. كما عبرت الرابطة، عن مساندتها للحقوقي “يوسف الصوفي” المتابع بالعديد من القضايا الكيدية على خلفية نشاطه الحقوقي في متابعة ودعم المقصيين من الاستفادة من المحلات التجارية بالدار البيضاء.

وفي تصريح خاص لصحيفة ” ” قال رئيس الرابط، ادريس السدراوي: لقد قررت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الانسان وضع الحكومة امام مشؤوليتها الحقوقية بوضع شكاية لدى مجلس حقوق الانسان بجنيف باعتبارها  آلية من اليات حقوق الانسان المتعددة التي يجب أن تلجأ إليها الجمعيات الحقوقية لدفع الدولة لاحترام إلتزاماتها الدولية في مجال حقوق الانسان ”.

وأضاف السدراوي: أنه ” أمام تفشي الفقر والتهميش والعطالة في صفوف الشباب نتيجة فشل الحكومات المتعاقبة في خلق نموذج تنموي والحد من الفساد ونهب المال العام, ومقابلة الاحتجاج السلمي بالحديد والنار, وتفاعلا مع التزامات المغرب الدولية في مجال حقوق الإنسان، لدى فقد قررت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الانسان وضع الحكومة أمام مسؤوليتها الحقوقية بوضع شكاية لدى مجلس حقوق الانسان بجنيف ضمن الاجراءات الخاصة حيث أن ما بين الممارسة والمصادقة على أي اتفاقيات الدولية المتعلقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية. وذلك في إطار القرار الذي اعتمده مجلس حقوق الإنسان، سنة 2007، القرار 5/1 المعنون ببناء مؤسسات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الذي أنشئ بموجبه إجراء جديد للشكاوى من أجل معالجة الأنماط الثابتة للانتهاكات الجسيمة، والمؤيَّدة بأدلة موثوق بها، لجميع حقوق الإنسان وجميع الحريات الأساسية التي تقع في أي جزء من أجزاء العالم وفي أي ظرف من الظروف”.