“قوة حماية طرابلس”: المناطق العسكرية الوسطى والغربية وطرابلس وافقت على تشكيل قوة تحت قيادة موحدة

ـ طرابلس ـ أعلنت “قوة حماية طرابلس” صباح اليوم الاثنين، أن المناطق العسكرية الوسطى والغربية وطرابلس وافقت على تشكيل قوة تحت قيادة موحدة بينها مرجعيتها إرساء الأمن والتحاور وتجنيب مناطق المنطقة الغربية أن تكون ساحة حرب بين أبنائها، وجددت موقفها المناوئ لاستمرار تفكك المجلس الرئاسي.

جاء ذلك في بيان نشرته “قوة حماية طرابلس” ، المشكلة من مجموعة كتائب بالعاصمة الليبية، عبر صفحتها على “فيسبوك” بشأن توحيد القوة الموجودة في المنطقة الغربية الممتدة من سرت شرقا حتى رأس إجدير غربا، وفقا لبوابة الوسط الليبية الإلكترونية.

وقالت “قوة حماية طرابلس” في البيان إنها “تابعت تحركات بعض الأفراد والمجموعات التي أثارت بعض المشاكل في المنطقة الغربية، ومحاولتها شق الصف بين القوة التي تؤمن هذه المنطقة الممتدة من سرت حتى رأس إجدير، سواء كانت من القوات المسلحة أو الوحدات التابعة لوزارة الداخلية”.

وأكدت القوة في البيان “على مشاركتها في الاجتماعات التي جرت الأسبوع الماضي لتوحيد القوة الموجودة في المنطقة الغربية، ممثلة في المناطق العسكرية الثلاثة، ألا وهي (المنطقة العسكرية طرابلس بإمرة اللواء عبدالباسط مروان – والغربية بإمرة اللواء أسامة جويلي – والوسطى بإمرة اللواء محمد الحداد)، تضاف لها الوحدات المشاركة في الاجتماع والتابعة لوزارة الداخلية”.

وجدد البيان مطالبة للمجلس الرئاسي بعدم مخالفة نصوص الاتفاق السياسي والتوقف عن الإنفراد بالسلطة عبر إصدار قرارات لا دستورية وغير مدروسة، كان آخرها إقراره الترتيبات المالية بالمخالفة وهدر ملايين ومليارات الدينارات على كيانات مسلحة وجهات وهمية لا وجود لها إلا على الورق.

وأشارت “قوة حماية طرابلس” في البيان إلى أنها لاحظت «تخصيص مبالغ ضخمة كمرتبات لجهات مسلحة في حقيقتها مكونة من بضعة أفراد ولا تملك أي قوة حقيقية، وهو الأمر الذي أكده ديوان المحاسبة الذي استغربت تأخره عن إظهار تقريره السنوي لعام 2018، رغم مقاربة الربع الأول من سنة 2019 على الإنتهاء، وأعربت عن قلقها من أن هناك دوافع سياسية تدفعه نحو تأخير إظهار التقرير المشار له!.

كما طالبت “قوة حماية طرابلس” المجلس الرئاسي بإظهار حسن النية وتحقيق رغبة غالبية الشعب الليبي عبر إعلان الذهاب نحو الإنتخابات ودعم المفوضية الوطنية العليا للإنتخابات بالأفعال لا بالأقوال، وذلك بما يمكنها من القيام بعملها. (د ب أ)