بين تحذيرات قائد أركان الجيش وتوقيف حداد والإفراج عن الحكومة… هكذا ودع الجزائريون آذار

الجزائر ـ ـ من نهال دويب ـ لم تكن ليلة السبت إلى الأحد ليلة عادية، في يوميات الجزائريين الذين ناموا واستيقظوا على صخب الشوارع التي لم تهدأ بعد إصدار المؤسسة العسكرية بيانا ناريا حذرت فيه ممن وصفتهم بـ ” الجماعة المشبوهة لضرب صورة  الجيش ليتفاجؤوا بعدها بخبر انتشر بسرعة البرق على القنوات المحلية الخاصة والمواقع الإخبارية مفاده توقيف رجل المال والأعمال النافذ على حداد على الحدود الجزائرية التونسية بالضبط في مركز ” أم الطبول ” شرق محافظة الطارف والمطل على مدينة طبرقة التونسية.

كل الأمور كانت طبيعية وهادئة, فالجميع عاد إلى أشغاله اليومية بعد مشاركتهم في مسيرات المليونية التي شهدتها الجزائر، في سادس جمعة على التوالي للمطالبة برحيل النظام وكافة رموزه.

عقارب الساعة تشير إلى السابعة مساءا، الكل يتحدث عن بيان ” ناري ” أصدرته المؤسسة العسكرية عقب اجتماع طارئ جمع قايد صالح مع مسؤولين كبار في الجيش بمقر وزارة الدفاع الوطني، خصص لبحث مستجدات الوضع العام في البلاد، تصريحات نائب وزير الدفاع الوطني حملت في جعبتها ما لم يكن في الحسبان وزرعت الرعب في قلوب الكثيرين.

قال بصريح العبارة ” بتاريخ 30 مارس/ آذار 2019 تم عقد اجتماع من طرف أشخاص معروفين، سيتم الكشف عن هويتهم في الوقت المناسب، من أجل شن حملة إعلامية شرسة في مختلف وسائل الإعلام وعلى شبكات التواصل الاجتماعي ضد الجيش الوطني الشعبي وإيهام الرأي العام بأن الشعب الجزائري يرفض تطبيق المادة 102 من الدستور “.

وذكر أن ” كل ما ينبثق عن هذه الاجتماعات المشبوهة من اقتراحات لا تتماشى مع الشرعية الدستورية أو تمس بالجيش الوطني الشعبي، الذي يُعد خطا أحمرًا، هي غير مقبولة بتاتًا وسيتصدى لها الجيش الوطني الشعبي بكل الطرق القانونية “.

تصريحات قائد أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح، حملت الكثير من الغموض في البداية وعجز جزائريون عن تحديد هوية أولئك ” المشبوهين الذين يجتمعون في السر بهدف ضرب المؤسسة العسكرية، إلى أن أطل زعيم حزب جزائري معارض، وكشف أن الاجتماع الذي تحدث عنه قائد الجيش بشأن اشخاص معروفين من أجل شن حملة إعلامية شرسة ضد الجيش الجزائري انعقد بزرالدة وحضره شقيق الرئيس السعيد بوتفليقة والرئيس السابق لجهاز المخابرات محمد مدين الذي فجر حضوره الكثير من الجدل”.

وانتقد في هذا السياق وبشده محسن بلعباس زعيم حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية المعارض “عدم تحلي قايد صالح بالشجاعة لذكر أسماء الأشخاص الذين اجتمعوا بزرالدة”.

بعدها قضى الجزائريون ليلة بيضاء في الشوارع والساحات وتظاهر الآلاف منهم دعما لمؤسسة الجيش، رافعين هتافات “الشعب والجيش، خاوة خاوة” لتأكيد الصلة بين الشعب وجيشه.

ساعات بعدها ازدادت حدة السوسبانس, بعد تداول خبر مفاده توقيف رجل الأعمال الجزائري على الحدود الجزائرية التونسية، في ساعة متقدمة من فجر الأحد في مركز “أم الطبول” شرق محافظة الطارف والمطل على مدينة طبرقة التونسية.

وحسب المعلومات المتداولة، بقى حداد متواجدا على مستوى شرطة الحدود، إذ يواجه قرارا بالمنع من السفر فقط من دون أن توجه له أي تهم قضائية واضحة.

وتداولت وسائل إعلام محلية خبرا أخرا مفاده منع عشرات رجال المال من مغادرة البلاد بعد توزيع قائمة أمنية على عدد من المصالح عبر المطارات والموانئ والمعابر الحدودية البرية.

وودع الجزائريون يوم 31 مارس / آذار الذي سيبقى محفورا في ذاكرتهم على الإفراج عن حكومة تصريف أعمال برئاسة نور الدين بدوي وأظهرت القائمة التي نشرها التلفزيون الرسمي ووكالة الأنباء الجزائرية تغيير 26 وزيرا والإبقاء على 6 وزراء من حكومة أحمد أويحي المقالة.

وتم الاحتفاظ برئيس الوزراء الجزائري نور الدين بدوي، رغم اتساع رقعة الرفض الشعبي ضده باعتباره أحد رموز النظام الحالي، ورفع متظاهرون شعارات رافضة لبوتفليقة وكل الوزراء خلال مظاهرة شعبية بينهم نور الدين بدوي وزير الداخلية السابق منذ عام 2015.

كما تم الإبقاء على قائد أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح، واحتفظ بخمسة وزراء آخرين وهم غنية اداليا وزيرة للتضامن، وهدى إيمان فرعون وزيرة للبريد والاتصالات ووزير المجاهدين الطيب زيتوني وسعيد جلاب وزيرا للتجارة، وعبد القادر بن مسعود وزيرا للسياحة، وفاطمة زرواطي كوزيرة للبيئة.

وتم تعيين ممثل الجزائر لدى الأمم المتحدة صابري بوقادوم وزيرا للخارجية، بعد أن تم إبعاد وزير الخارجية المعين في 11 مارس / آذار رمطان لعمامرة الذي فجر سخط شعبي بسبب جولاته نحو عدد من العواصم الأوروبية في خضم الحراك الشعبي الذي تشهده البلاد منذ 22 فبراير / شباط الماضي والمتواجد حاليا رفقة رئيس مجلس الأمة الجزائري عبد القادر بن صالح للمشاركة في القمة العربية في تونس.

وتم تعيين الأمين العام لوزارة الداخلية صلاح الدين دحمون وزيرا للداخلية وسليمان براهمي الذي كان يشغل منصب رئيس مجلس قضاء الجزائري وزيرا للعدل, ومحافظ البنك المركزي محمد لوكال وزيرا للمالية والرئيس المدير العام لمجمع الكهرباء والغاز محمد عرقاب والأمين العام لرابطة علماء وأئمة دول الساحل يوسف بلمهدي وزيرا للشؤون الدينية، والأمين العام لوزارة التربية في الجزائر عبد الحكيم بلعابد وزيرا للتربية، وبوزيد الطيب للتعليم العالي، ومريم مرداسي وزيرة للثقافة، وموسى دادة وزيرا للتكوين، ورؤوف برناوي وزيرا للشباب والرياضة، وجميلة تمزبارت وزيرة للصناعة والمناجم، وشريف عماري وزير للفلاحة والصيد البحري.

وتم أيضا تعيين الكوميدي الجزائري فتحي خويل كوزير للعلاقات مع البرلمان وكمال بلجود وزيرا للسكن، وحسان رابحي وزيرا للاتصال ومتحدثا رسميا باسم الحكومة، ومصطفي كورابة وزيرا للأشغال العمومية، وعلي حمام وزيرا للموارد المائية، وحسام تيجاني هدام وزيرا للتشغيل.