أوروبا

وزير الخارجية الألماني يطالب بخارطة طريق جديدة لنزع الأسلحة النووية

ـ نيويورك ـ طالب اليوم الثلاثاء وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، في كلمته أمام مجلس الأمن الدولي، بوضع خارطة طريق جديدة لنزع الأسلحة النووية.

وقال ماس اليوم أمام المجلس: “سواء في أوروبا، أو آسيا، أو في أي مكان آخر في العالم، لم نعد قادرين على تحمل أي هزات أخرى لأمننا واستقرارنا”، مضيفا: “نحن بحاجة لخارطة طريق تعود بنا لطريق نزع السلاح النووي”.

وأشار ماس إلى ثلاثة عناصر يجب توافرها في هذه الخطة: شفافية الترسانة النووية وتطوير آلية الرقابة و إبرام اتفاقات جديدة لنزع الأسلحة.

تابع ماس خلال الجلسة الثانية لمجلس الأمن برئاسته: “أعتقد بكل يقين بأن المزيد من الخفض (للأسلحة النووية) ممكن، دون فقدان أي أمن”.

يشار إلى أن ألمانيا تولت منذ أمس الاثنين رئاسة المجلس الذي يعد أقوى هيئة تابعة للأمم المتحدة.

ورأى ماس، العضو بالحزب الاشتراكي الديمقراطي، أنه “من الممكن أن تستمر الولايات المتحدة وروسيا في خفض أعداد رؤوسهما النووية وأنظمتهما الحاملة للصواريخ التي تحمل هذه الرؤوس”.

يشار إلى أنه كانت هناك مؤخرا توجهات متناقضة بشأن التسلح النووي، حيث أدى فسخ معاهدة الصواريخ النووية متوسطة المدى / آى إن إف / بين الولايات المتحدة وروسيا، من جانب الولايات المتحدة، إلى تأجيج مخاوف تجدد سباق التسلح النووي بين القوتين العظميين مرة أخرى.

وينتهى العمل بالمعاهدة فى الثاني من آب/أغسطس المقبل.

وأبدى ماس أمام مجلس الأمن تشككه في إمكانية إنقاذ هذه الاتفاقية المهمة إذا انقضت فترة العمل بها ، وقال إن روسيا والولايات المتحدة تسعيان لأن يشمل الحظر قوى نووية أخرى مثل الصين وكوريا الشمالية، ولكنه أشار إلى أن ضم هاتين الدولتين للمعاهدة “ليس سهلا”.

غير أن وزير الخارجية الألماني حذر في الوقت ذاته من الوقوع في منطق جديد لسباق التسلح، وقال: “لقد انتهت الحرب الباردة، ولم يعد هناك ميثاق وارسو، ولم يعد هناك سور في ألمانيا، .. لذلك لا يمكننا الرد على التحديات التي نواجهها بالأسلحة النووية التي تعود للقرن الماضي”.

تولت ألمانيا رئاسة مجلس الأمن منذ أمس الاثنين ولمدة شهر.

وحسب ماس فإن ثاني جلسة عقدها المجلس منذ أمس تحت رئاسة ألمانيا كانت أول جلسة تحت الرئاسة الألمانية منذ عام 2012 تتعامل مع قضية نزع الأسلحة النووية. (د ب أ)

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق