المجلس الدستوري الفرنسي يقضي بعدم دستورية أحد بنود قانون التظاهر

ـ باريس ـ  قضى المجلس الدستوري الفرنسي اليوم الخميس بعدم دستورية بند رئيسي في قانون جديد يهدف إلى شن حملة صارمة ضد أعمال العنف خلال الاحتجاجات التي ينظمها أصحاب “السترات الصفراء”.

وقضى المجلس بأن التدبير الذي يسمح لكبار مسؤولي الحكومة بمنع الأشخاص المشتبه في ارتكابهم أعمال عنف سابقة من المشاركة في احتجاجات، بأنه أمر مخالف للدستور.

وفي ظل اعتراضات من جماعات حقوق الإنسان، أحال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون القانون إلى المجلس الدستوري قبل أن يوقع عليه. كما أخطرت المعارضة اليسارية المجلس بهذا القانون.

لكن المجلس الدستوري أيد بقية ما تتضمنه القانون من بنود، بما في ذلك عقوبات جديدة تصل إلى السجن لمدة عام للأشخاص الذين يغطون وجوههم خلال الاحتجاجات من دون سبب مشروع.

كما أيد المجلس منح الشرطة سلطة جديدة لتفتيش الحقائب والسيارات الموجودة داخل مواقع الاحتجاج وفي محيطها.

وتتحول مظاهرات “السترات الصفراء” الأسبوعية في باريس وبعض المدن الأخرى بشكل متكرر إلى اشتباكات مع الشرطة ، كما تتعرض المتاجر للنهب ويصاب العشرات من المتظاهرين بجروح خطيرة.

وبدأت الحركة في تشرين ثان/ نوفمبر احتجاجا على زيادات كانت مزمعة في ضرائب الوقود، لكنها أثارت منذ ذلك الحين مطالب أوسع بخفض الضرائب وزيادة الأجور وتحقيق ديمقراطية مباشرة بشكل أكبر. (د ب أ)