الأونروا تخلي غالبية موظفيها الأجانب من القطاع بسبب تهديد حياتهم

• حماس: مصر منعت التصعيد في قطاع غزة بعد استشهاد المتظاهرين السبعة

 

– رام الله – تكتب صحيفة “هآرتس” نقلا عن مصادر فلسطينية أن تسعة من بين 11 موظفا دوليا يعملون في الأونروا، في قطاع غزة، تم إجلاؤهم على عجل، أمس الاثنين، بسبب تهديدهم بالقتل من قبل مستخدمين في المنظمة يواجهون الفصل من العمل. ولم يبق في غزة إلا موظفين أجنبيين، أحدهما مدير عمليات الأونروا في قطاع غزة، ماتياس شمالي.

ويعتبر قرار إجلاء موظفي الأونروا بسبب التهديدات الفلسطينية أمر غير معتاد. ففي الماضي، تم إجلاء المسؤولين الأجانب فقط بسبب الهجمات العسكرية الإسرائيلية أو نتيجة الخوف منها. ولم يتم اتخاذ مثل هذه الخطوة حتى خلال الفترات التي انتقدت فيها حماس وكالة الأمم المتحدة بسبب قيامها بأنشطة مختلفة، مثل الألعاب الرياضية والأنشطة الثقافية المختلطة، وخلال فترات التوتر بين الطرفين.

وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية (سما)، فإن قرار إخلاء التسعة جاء بعد التقييمات الأمنية للأمم المتحدة، التي وصلت بعد منع المتظاهرين للمسؤولين من دخول مكاتبهم والتهديدات الصريحة لحياتهم.

وبحسب وكالة الأنباء (سما)، فقد تظاهر عشرات من العاملين في الأونروا بالقرب من فندق الديرة في مدينة غزة، حيث يقيم مدير الأونروا. وأحاط المتظاهرون بسيارة مسؤول الأمن بعد فشل المفاوضات بين لجنة العمال والإدارة في تحقيق نتائج. وقررت اللجنة إعلان إضراب عام لمدة يومين، سيبدأ اليوم، في جميع مؤسسات الأونروا في قطاع غزة، بما في ذلك 270 مدرسة، و21 مركزاً طبياً، و12 مركزاً لتوزيع المواد الغذائية تخدم حوالي 70٪ من اللاجئين في قطاع غزة.

وفقاً لتقرير نشره البنك الدولي، الأسبوع الماضي، فإن عدد سكان غزة الذين يعيشون تحت خط الفقر في عام 2017 بلغ 53٪، مقارنة بـ 38.8٪ في عام 2011. وقد ارتفع هذا المعدل في غضون ذلك، بعد أن خفضت السلطة الفلسطينية في رام الله الرواتب التي تدفعها لموظفيها في القطاع ومخصصات الشؤون الاجتماعية.

تكتب صحيفة “هآرتس” أن وفدا من كبار المسؤولين حماس، من بينهم نائب رئيس المكتب السياسي للحركة صالح العاروري وصل إلى القاهرة في نهاية الأسبوع الماضي، لعقد اجتماعات مع مسؤولي المخابرات المصرية. وبحسب شخصيات بارزة في المنظمة، فإن الاجتماعات المكثفة مع كبار المسؤولين المصريين منعت رد حماس على قتل سبعة فلسطينيين بنيران الجيش الإسرائيلي، وتدهور الوضع في الوقت الراهن.

واشتكى أعضاء الوفد للمخابرات المصرية من أن إسرائيل ردت بقوة مفرطة على المظاهرات بالقرب من سياج قطاع غزة، يوم الجمعة الماضي، حيث قتلت سبعة فلسطينيين. ووفقاً لهم، فإن الجيش الإسرائيلي اعتزم مهاجمة عدد كبير من الشبان الذين اقتربوا من السياج من أجل إجبار الجناح العسكري لحماس والفصائل الأخرى العاملة في غزة على الرد وجر قطاع غزة إلى جولة واسعة من القتال.

وقال مصدر في القيادة السياسية لحماس في حديث مع هآرتس إن المنظمة تحاول مرة أخرى إقناع المصريين بالترويج لهدنة دون أي صلة بالمصالحة الفلسطينية الداخلية. وهذا، من بين أمور أخرى، يرجع إلى وثيقة مصرية تبنت موقف السلطة الفلسطينية القائل بأنه يجب تعزيز المصالحة قبل التهدئة.

وتعتقد السلطة الفلسطينية أنه من المستحيل تحقيق التهدئة من دون حكومة مركزية تسيطر على قطاع غزة والضفة الغربية. وفقا لتقرير في جريدة الأخبار اللبنانية نقلا عن مصدر رفيع في حماس، فقد فهمت مصر صعوبة تعزيز المصالحة. وفي الوقت نفسه، يحاولون العثور على ثغرة تسمح بتخفيف القيود في قطاع غزة مقابل الحفاظ على الهدوء، في حين تستمر المفاوضات من أجل المصالحة مع صورة منخفضة.

من ناحية أخرى، نفت كل من إسرائيل وحماس، أمس الاثنين، تقريرا نشرته صحيفة “الأخبار” اللبنانية حول ضلوع النرويج في المحادثات للتوصل إلى اتفاق لتبادل الأسرى بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية. ووفقاً للتقرير، قام مبعوث نرويجي بزيارة غزة في الشهر الماضي ووعد بدفع الموضوع مع إسرائيل.

وقال مصدر في الجهاز السياسي لحركة حماس في قطاع غزة في حديث مع “هآرتس” إن قضية الأسرى هي أحد التعقيدات بين المنظمة وإسرائيل، وأن الاتصالات تجري بشكل رئيسي على قناتين، مصرية وألمانية، والاتصالات مع مبعوث الأمم المتحدة نيكولاي ملدانوف. وهذا بسبب الثقة القائمة بين الجانبين والتأثير المباشر لمصر على حماس.