أوساط اقتصادية تعارض خطط الحكومة الألمانية بشأن قانون لحقوق الإنسان

ـ برلين ـ تعارض أوساط اقتصادية في ألمانيا خطط الحكومة الاتحادية لسن قانون يلزم الشركات بمراعاة حقوق الإنسان في نشاطاتها التجارية خارج البلاد.

وقال رئيس الاتحاد الألماني لأرباب العمل، إنجو كرامر، في تصريحات لصحيفة “راينيشه بوست” الألمانية الصادرة اليوم الاثنين: “هنا يتم مطالبة الشركات بأمر لا يمكن تحقيقه عمليا: الشركات مطالبة بأن تضمن بنفسها شيئا لا يمكنها التأثير عليه بذاتها مطلقا في عالمنا الذي تسوده العولمة”، معربا عن أمله في أن تُعدل الحكومة الألمانية “عن هذا الهراء”.

وأضاف كرامر: “في مصنعي في الخارج، حيث يكون لدي نفوذ شخصي على سير الإنتاج، أشعر تلقائيا بالالتزام بأن يكون سير العمل وفقا لمعاييرنا الاجتماعية والبيئية، لكن لن يمكن أن يكون لدي تأثير خارج هذا النطاق. فهذا أمر غير معقول”.

وتُجرى في ألمانيا حاليا مناقشات حول خطة العمل القومية للاقتصاد وحقوق الإنسان. وتطالب الخطة التي أقرتها الحكومة الألمانية عام 2016 الشركات برعاية حقوق الإنسان في سلاسل التوريد الدولية، وذلك بناء على التزام ذاتي طوعي. وتم الاتفاق في معاهدة الائتلاف الحاكم بعد ذلك على جعل هذا الالتزام قانونيا إذا لم تلتزم 50% على الأقل من الشركات الكبيرة برعاية حقوق الإنسان طوعا بحلول عام .2020

وفي المقابل، يدعم وزير العمل الألماني المنتمي للحزب الاشتراكي الديمقراطي، هوبرتوس هايل، هذه الخطط، حيث قال في تصريحات لنفس الصحيفة: “يتعين على شركاتنا أن تضمن أن المنتجات التي نبيعها تم تصنيعها في ظروف عمل تليق بالإنسان. الأمر يدور على سبيل المثال حول عمالة الأطفال والعمل القسري الذي نريد استبعاده… إذا تبين لنا خلال الفحص الذي سيُجرى العام المقبل أن نسبة الشركات الألمانية الكبيرة التي تلتزم بالمعايير الاجتماعية لسلسلة التوريد المستدامة أقل من 50%، فإننا نعتزم جعل الإلزام قانونيا”. (د ب أ)