“النواب” ينصاع لقرار “الاعيان” ويتراجع عن استثناء أبناء غزة في الأردن من رسوم تصاريح العمل والحكومة تقدم حلاً وسطاً

ـ عمان ـ من رداد القلاب ـ قدمت الحكومة الأردنية حلا وسطاً لحسم الخلاف بين مجلسي النواب والاعيان حول عدم “قوننة” بإعفاء أبناء قطاع غزة من رسوم تصاريح العمل والتعهد بـ “التزام الحكومة بإصدار نظام خاص يستثني أبناء غزة المقيمين في الأردن بصفة دائمة من رسوم تصاريح العمل”.

ومازال الأردن الرسمي وبضغوط شعبية، يتخوف من اية إجراءات تتعلق بـ الغزيين او الأردنيين من أصول فلسطينية خوفا من تغييرات ديمغرافية في المملكة، خصوصا وسط الحديث عن مشاريع لتصفية القضية الفلسطينية، فيما يعارض سياسيون تلك النظريات، منطلقين من عدم تنازل الفلسطينيين والأردنيين عن حق العودة او تصفية القضية الفلسطينية، إضافة إلى ان تلك الإجراءات تأتي في أطار ضمان كرامة العيش ولا تمس تلك الإجراءات اية أمور سياسية كالانتخاب او الجنسية وغيرها ما ينفي التخوفات الحاصلة في الشارع والصالونات السياسية.

وانطلقت حملة ضد قرار للحكومة الأردنية يقضي بتمليك أبناء غزة للشقق والعقارات في المملكة، واتهام الحكومة ان قرارها يمهد لمنح جنسيات لهؤلاء و”التوطين”، هو ما رفضه رئيس جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان الأردنية المهندس زهير العمري، خلال حديثه لـ “” وقال: “القرار يهدف إلى إنعاش السوق الأردني” ووصف ذلك بـ “الوهم” لان “القرار واضح”.

وجدد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، أمس، خلال لقاءه رؤساء حكومات سابقين ووزراء وسفراء متقاعدين، عدم القبول بالتوطين ولا بتصفية القضية الفلسطينية وبقاء الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.

تشير تقديرات شبهة رسمية إلى وجود نحو 140 ألف فلسطيني من أبناء القطاع في الأردن، معظمهم يعيشون في مخيم قرب مدينة جرش السياحية شمالي المملكة، ويحملون جوازات سفر مؤقته تجدد كل عامين، وأن الإجراءات تمكنهم من الحصول على تأمين الخدمات الأساسية للعزي بالعلاج والتعليم.

وكان تراجع مجلس النواب الأردني عن نص قانوني سبق أن أضافه على مشروع قانون العمل المعدل يقضي بإعفاء أبناء قطاع غزة من رسوم تصاريح العمل، موافقاً بذلك على ما ذهب إليه مجلس الأعيان.

ووافق مجلس النواب، في الجلسة التي عقدها أمس، الأحد، على موقف مجلس الأعيان بشأن تعديلاته على القانون المعدل لقانون العمل عقب تعهدات أطلقتها الحكومة بإعفاء ابناء قطاع غزة في المملكة عبر نظام يُصدره مجلس الوزراء.

وكان مجلس الأعيان رفض الإضافة التي أدرجها مجلس النواب وتلزم النص صراحة في قانون العمل على إعفاء أبناء قطاع غزة من تصاريح العمل، بعدما أعلن وزير العمل سمير مراد أن الحكومة ستصدر نظاماً لهذه الغاية.