الأساتذة المتعاقدون في المغرب يرفضون مقترحات الوزارة ويهددون بمزيد من التصعيد

ـ الرباط ـ من فاطمة الزهراء كريم الله ـ كل التطمينات التي قدمتها وزارة التربية الوطنية بشأن المساواة في الحقوق بين الأساتذة العاملين وفق النظام الأساسي لوزارة التربية والأساتذة العاملين في إطار النظام الأساسي للأكاديميات، بائت بالفشل، في إقناع الأساتذة المتعاقدين، بوقف إضرابهم عن العمل، إذ اعتبروا أن مقترحات الوزارة ما هي إلا مغالطات وتضليل للرأي العام.

هذا ومن المنتظر أن تتجه الأزمة القائمة بين وزارة التربية الوطنية والأساتذة المتعاقدين المستمرة منذ خمسة أسابيع إلى مزيد من التصعيد، بعد إعلان “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”، رفضها جميع مقترحات الوزير، وإعلانها الاستمرار في النزول إلى الشارع، وجعله “الفيَصل” بينها وبين الوزارة.

وفي هذا الصدد، خصص منسقو “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد” ندوة صحافية، أمس الأحد بمقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالرباط، للرد على تصريحات وزير التربية الوطنية في الندوة التي عقدها قبل أسبوعين، والتي هدد فيها بطرد من سمّاهم “محرّضي أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين على الاحتجاج”، ومباشرة إجراءات العزل في حق باقي الأساتذة في حال رفضهم استئناف عملهم.

وعاد “الأساتذة المتعاقدون” ليؤكدوا تمسّكهم بمطلب إسقاط نظام التعاقد نهائيا، عبر إصدار مرسوم يلغي كل أطره المرجعية المستمدة من الميثاق الوطني للتربية والتكوين، والرؤية الاستراتيجية 2015-2030، معتبرين أن جوهر هذا النظام لا يزال قائما، رغم مساعي الحكومة لإقناع الأساتذة بخلاف ذلك عبر تغييره من حيث الشكل.

كما عبر الأساتذة المتعاقدون عن تمسكهم بموقفهم من نظام التوظيف بالتعاقد عبر قراءة قانونية في بنوده، ومقارنتها ببنود النظام الأساسي لأساتذة وزارة التربية الوطنية، مؤكدين أن نظام التعاقد، رغم التعديلات الأربعة عشر المدخلة عليه، “يكرس التمييز بين الأساتذة المتعاقدين والأساتذة المرسمين”.

من جهتها شجبت النقابات التعليمية الخمس المتمثلة في النقابة الوطنية للتعليم و الجامعة الحرة للتعليم النقابة الوطنية للتعليم و الجامعة الوطنية للتعليم و الجامعة الوطنية للتعليم، استمرار الحكومة في تأجيج الوضع التعليمي من خلال إجراءاتها التي لن تثني نساء ورجال التعليم عن المشاركة في مختلف الاحتجاجات”، وطالبت بـ”تسريح الأجور الموقوفة وبإرجاع الأموال المقرصنة من أجور المضربين، بشكل غير قانوني، في غياب قانون تنظيمي”، معبرة عن “تشبثها بعدالة ضريبية ترفع الحيف عن الموظفين العموميين بصفة عامة ونساء ورجال التعليم خصوصا”؛ كما طالبت بـ”زيادة في الأجور لرد الاعتبار لكرامة نساء ورجال التعليم”.

وأعلنت النقابات التعليمية عن عزمها مراسلة وزير التربية الوطنية ورئيس الحكومة لتجديد الدعوة لفتح الحوار مع النقابات التعليمية حول جميع ملفات الشغيلة، بما فيها ملف المفروض عليهم التعاقد، وبحضور ممثليهم، لجعل حد للنزاعات القائمة وإنقاذ ما يمكن إنقاذه، ومراسلة منظمة العمل الدولية واليونسكو والمنظمات النقابية الدولية حول تردي أوضاع التعليم بالمغرب والحريات النقابية التعليمية، وغياب التفاوض الجاد المسبب في الإضرابات التعليمية المتتالية. داعية في الوقت ذاته، إلى المساهمة في إنجاح المحطة الاحتجاجية لـ”التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فُرض عليهم التعاقد” المتعلقة بالإنزال الوطني بالرباط أيام الإثنين والثلاثاء والأربعاء 8 و9 و10 أبريل 2019، داعية نساء ورجال التعليم إلى الاستمرار في التعبئة لتنزيل البرنامج الاحتجاجي الذي ستعلنه قريبا، “أمام لامبالاة وتمادي الحكومة في عدم الاستجابة للمطالب العادلة والمشروعة العامة والمشتركة والخاصة بكل فئة تعليمية”.