محكمة أوروبية تدين فرض الإقامة الجبرية على المعارض الروسي نافالني

ـ باريس ـ قالت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان اليوم الثلاثاء إن السلطات الروسية انتهكت حقوق المعارض البارز أليكسي نافالني عندما أبقته قيد الإقامة الجبرية لمعظم عام 2014 .

وقضت المحكمة التي تتخذ من ستراسبورج مقرا لها بأن الإقامة الجبرية ،التي فرضتها المحاكم في شباط/فبراير 2014 على نافالني بينما كان في انتظار المحاكمة بتهم الاحتيال ، كانت تهدف لكبح أنشطته السياسية.

يشار إلى أن هذه هي المرة الثالثة التي تدين فيها المحكمة الأوروبية معاملة روسيا لنافالني ، وهي المرة الثانية التي تصدر فيها حكما نادرا بأن انتهاك حقوقه كان له دوافع سياسية.

وأدين نافالني في قضية الاحتيال في كانون أول/ديسمبر 2014 ، مع شقيقه ، وصدر بحقه حكم بالسجن مع وقف التنفيذ وغرامة. وتم إلغاء الغرامة في الاستئناف.

وأشارت المحكمة إلى أن الإقامة الجبرية فُرضت بعد القبض على نافالني مرتان في شباط/فبراير 2014 في تجمعات عامة محظورة.

وكانت المرتان من بين سبعة اعتقالات لنافالني أدانتها بالفعل المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان العام الماضي باعتبارها انتهاكا لحقوقه في الحرية وحرية التجمع. وخلصت المحكمة أيضا إلى أنه في اثنتين من تلك المرات ، كانت الاعتقالات ذات دوافع سياسية بشكل واضح.

وبالإضافة إلى قضية العام الماضي المتعلقة بالاعتقالات ، قضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في عام 2016 بأن محاكمة جرت في عام 2013 وصدر فيها حكم بحق نافالني ،وهو ناشط معروف في مجال مكافحة الفساد، بالسجن لمدة خمس سنوات بتهم الفساد كانت غير عادلة.

وجاءت عقوبته في تلك القضية بعد فترة وجيزة من تسجيله الترشح في الانتخابات لمنصب عمدة موسكو. (د ب أ)