جمعيات تونسية تعلن رفضها تمديد حالة الطوارئ لـ”عدم دستوريته”

ـ تونس ـ من سناء محميدي ـ أعلنت جمعيات تونسية، رفضها تجديد حالة الطوارئ بالبلاد ، معتبرة أن أمر تنظيم حالة الطوارئ الحالي الذي يعود لعام 1978 هو غير دستوري ومذكرة بهذا الخصوص اعتراف الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي في اجتماع مجلس الأمن القومي في مارس/آذار الماضي.

وأكدت، في الأثناء، رفضها لمشروع القانون الجديد لتنظيم حالة الطوارئ، معتبرة أنه يضيّق على الحريات والحقوق الأساسية، داعية إلى القيام بالتعديلات الضرورية.

ولفتت الى أن الحفاظ على الأمن والاستقرار في البلاد لا يبرر انتهاك حقوق المواطنين وحرياتهم ولا يمكن أن يمسّ من الاستحقاقات الدستورية، وأمضت هذا البيان عدة جمعيات من بينها المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، منظمة محامون بلا حدود، وجمعية بوصلة.

وفي ذات السياق، عبر مرصد الحقوق والحريات بتونس عن رفضه المبدئي لاستمرار حالة الطوارئ منذ 24 نوفمبر/تشرين الثاني 2015 “وما ترتب عن هذا الخرق من استغلال سياسي لضرب جملة من الحقوق الفردية والجماعية”، مستنكرًا ما اعتبره الصمت الغريب والمريب لعدد من الفعاليات السياسية والحقوقية إزاء استمرار هذه التجاوزات.

وقال المرصد إن تونس تمتلك من التشريعات والنصوص القانونية ما يمكّن الجهات القضائية والأمنية والعسكرية من التصدي لكل التهديدات الداخلية والخارجية دون الحاجة إلى خرق الدستور والتعدي على الحريات، وفق تعبيره.

وكانت منظمة العفو الدولية قد انتقدت مشروع قانون حالة الطوارئ الحديد، والذي يناقشه البرلمان حاليا، وقالت انه من شأنه أن يمنح السلطات التونسية صلاحيات واسعة لحظر المظاهرات والإضرابات، وتعليق أنشطة المنظمات غير الحكومية، وفرض قيود تعسفية على حرية تنقل الأفراد، والقيام بعمليات تفتيش لا مبرر لها للمنازل استناداً إلى أسباب مبهمة تتعلق بالأمن الوطني.

وتدعو منظمة العفو الدولية البرلمان التونسي إلى عدم المصادقة مشروع القانون الجديد، ما لم يتم إدخال تعديلات جوهرية كي يتماشى مع القانون الدولي، ودستور البلاد، وفق تقديرها.

ويهدف القانون المقترح إلى استبدال الأمر الرئاسي لعام 1978 الذي تم استخدامه لفرض حالة الطوارئ المستمرة منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2015. والأمر، الذي يمنح الرئيس التونسي سلطة تعليق بعض الحقوق، مثل الحق في حرية التعبير والتجمع، وحرية تكوين الجمعيات والانضمام إليها، وحرية التنقل، اعتُبر غير دستوري. وقد تم استخدامه مرارا وتكرارًا لفرض إجراءات حالة الطوارئ.