المغرب: قانون العمال المنزليين يدخل حيز التنفيذ وسط انتقادات حقوقية ومطالب بتعديله

– الرباط-  بعد حوالي 27 شهرا من التصويت عليه داخل  البرلمان، يدخل اليوم الثلاثاء رسميا القانون رقم 19.12 لتحديد شروط الشغل والتشغيل المتعلق بالعاملات والعمال المنزليين حيز التنفيذ.

يأتي ذلك، بعدما عرف المجتمع المغربي قبل صدور قانون 12-19 المتعلق بعاملات وعمال المنازل نقاشا كبيرا، بين مختلف شرائحه الحقوقية والقانونية بهدف إصدار قانون يحمي هذه الفئة من شتى ألوان الظلم والحيف والتهميش الذي عاشته بدءا بأجور زهيدة مقابل عدد ساعات عمل طويلة، في ظروف مزرية قاسية تختلف حدة قساوتها باختلاف طبيعة الأسر المشغلة. كما أثار هذا القانون، جدلا واسعا بين حكومة بنكيران السابقة والمعارضة وجمعيات المجتمع المدني والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، الذي أوصى برفع الحد الأدنى لتشغيل القاصرات في المنازل إلى 18 سنة.

ويروم القانون 19.12 تنظيم العلاقات التي تربط هذه الفئة من الأجراء بمشغليهم، وإقرار حماية اجتماعية لها، وتمتيعها بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية درءا لأي استغلال.

وينص المرسوم الأول من القانون، إلى إضفاء الحماية القانونية الضرورية للعمال المنزليين، عبر توثيق العلاقة الشغيلة بين طرفي العقد وتحديد التزاماتها المتبادلة، درءا لكل تعسف يمكن أن يطال حقوق ومصالح هذه الشريحة، وذلك في إطار تنزيل المادة 3 من هذا القانون .أما المرسوم الثاني، فيروم تتميم لائحة الأشغال المرتبطة ببعض المهام المتعلقة بالعمل المنزلي، بالنظر لخطورتها على سلامة وصحة العاملات والعمال المنزليين المنتمين لهذه الفئة العمرية، وعلى سلوكهم الأخلاقي أو ما قد يترتب عنها وما قد يخل بالآداب العامة.

وبالرغم من أن هذا القانون،  يهدف إلى القضاء على استغلال القاصرات كخادمات منازل يحدد الحد الأدنى في ولوج العمل المنزلي في 18 سنة، إلا أنه فتح الباب أمام إمكانية تشغيل الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم ما بين 16 و17 سنة، وذلك خلال فترة انتقالية مدتها خمس سنوات، تبتدئ من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ، أي حتى 2 أكتوبر 2023. مما يجر عليه انتقادات كبيرة حيث دعت هيآت حقوقية الحكومة، إلى تعديل القانون، بتقليص مدة ما يسمى الفترة الانتقالية، وتشديد تفعيل المادة 23 من القانون بشأن الردع والزجر في ما يخص استغلال الأشخاص القاصرين.

و في هذا الصدد، يرى الائتلاف الجمعوي، للقضاء على استغلال القاصرات كخادمات منازل أن الفترة الانتقالية التي تسمح باستغلال الأطفال من 16 إلى 17 سنة تعد “انتهاكا صارخا” لمصلحة الطفل الفضلى وللالتزامات الدولية للمغرب.

ويقترح الائتلاف، تفعيل خطة عمل مندمجة وفعالة بين الوزارات لتسوية وضع عشرات الآلاف من القاصرين في وضع الاستغلال في الوقت الحالي، أي عند دخول هذا الحكم حيز التنفيذ، والأطفال الذين قد يكونون ضحايا بعد ذلك.

و قال الأستاذ الباحث في قانون الشغل، نور الدين حمضي، في تصريح لصحيفة ” ” : ” بعد أزيد من 13 سنة عن صدور مدونة الشغل، وبعد مخاض عسير أوفى المشرع المغربي بذلك الوعد الذي كان قد قطعه على نفسه في المادة الرابعة من مدونة الشغل عندما استثنى صراحة فئة عمال وعاملات المنازل أو ماكان يطلق عليهم بخدم البيوت، من الاستفادة من مقتضيات مدونة الشغل حيث كان عليهم أن ينتظروا إلى غاية 16 من أغسطس/ آب 2016 وهو اليوم الذي تحقق فيه ذلك الوعد، والان نرى خروج هذا القانون إلى حيز الوجود خاص بعاملات وعمال المنازل ”.

وأضاف حمضي، قائلا : إن ” ماتقدم حول قانون 12-19 المتعلق بعاملات وعمال المنازل لايسعنا إلا أن نوجه نداء استغاثة إلى المشرع من أجل الإسراع بمعالجة الثغرات والهفوات التي لانجد لها تفسيرا يريح تفكيرنا، والتي أن بقائها سيذهب بقيمة هذا القانون ويجعله معطوبا معاقا لايقوى على بلوغ الهدف المتوخى منه.حيث أننا نرى الوضع حرجا حينما يأتي هذا القانون فارغا أيضا من أي مقتضى يقضي باستفادة العاملة أو العامل المنزلي من التعويضات التي يوفرها الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، في تناقض صارخ مع الاتفاقيات الدولية المصادق عليها من طرف المغرب، وعلى الخصوص منها الاتفاقية 189 التي تقر بضرورة إعمال المساواة بين العمال المنزليين وباقي العمال وما يزيد العمال المنزلين حرمانا وإقصاءا هو إحجام المشرع عن منحهم حقا من الحقوق الأساسية ويتعلق الأمر بالانتماء النقابي لما لهذا الحق من أهمية قصوى باعتباره السبيل الوحيد الذي يحمي مختلف شرائح المأجورين من الاستغلال والقهر والظلم، ويمكنها من التمتع بحقوقها المشروعة ومن تحسين أوضاعها المادية والمهنية لتؤدي واجبها على أحسن وجه”.