محكمة يابانية تمدّد توقيف كارلوس غصن حتى 22 أبريل

ـ طوكيو ـ سمحت محكمة يابانية الجمعة بتمديد توقيف كارلوس غصن حتى 22 نيسان/أبريل، في إطار اتهامات جديدة بارتكابه مخالفات مالية مفترضة قطعت فترة إطلاق سراحه الوجيزة.

وتم الإعلان عن هذا القرار في بيان مقتضب من دون إعطاء تفاصيل عن سبب تمديد مدة التوقيف.

وبعد انقضاء مدة التوقيف الجديدة، قد يتمّ توجيه اتهامات رسمية للرئيس السابق لمجلس إدارة تحالف رينو-نيسان-ميتسوبيشي البالغ 65 عاماً، أو إعادة اعتقاله بتهم أخرى أو إطلاق سراحه.

ومنذ إعادة توقيفه في الرابع من نيسان/أبريل في منزله في طوكيو بعد أقل من شهر على إخلاء سبيله بكفالة مالية، يقبع غصن في مركز احتجاز في شمال طوكيو، حيث يخضع بشكل منتظم للاستجواب من جانب محققين في مكتب المدعين.

وتشتبه النيابة العامة هذه المرة بقيامه بتحويلات مالية من شركة نيسان إلى شركة “يسيطر عليها بحكم الأمر الواقع” عبر موزع سيارات للشركة المصنعة اليابانية في الخارج. وقال مصدر مقرب من الملف إن الأموال تم تحويلها إلى سلطنة عمان.

ومن بين الـ15 مليون دولار التي تمّ تحويلها بين أواخر العام 2015 ومنتصف 2018، جرى اختلاس خمسة ملايين كما أوضح مكتب المدعين في بيان. وقال إن “المشتبه به خان مهامه (كرئيس لمجلس إدارة نيسان) للاستفادة منها شخصيا”.

 الاستماع إلى زوجته 

استمع القضاء الياباني الخميس إلى زوجة رجل الأعمال الفرنسي البرازيلي اللبناني، كارول غصن كشاهدة، بعد بضعة أيام من مغادرتها طوكيو على عجل بعدما شعرت أنها “في خطر”.

بحسب عناصر التحقيق الداخلي لنيسان فإن قسما من الأموال حولت إلى حسابات لشركة “بيوتي يختس” التي تترأسها كارول غصن مسجلة في الجزر العذراء البريطانية. وذكر المصدر نفسه أن المال قد يكون استخدم لشراء يخت فخم بقيمة 12 مليون يورو.

ويواجه غصن الذي انقلب مصير حياته في 19 تشرين الثاني/نوفمبر عندما أوقف للمرة الأولى في طوكيو، ثلاثة اتهامات أساسا: اثنتان عن تصريح غير دقيق لراتبه للسنوات الممتدة بين 2010 و2018 في وثائق سلمتها نيسان للسلطات المالية وأخرى عن استغلال الثقة. وهو متهم خصوصا بمحاولة التعويض عن خسائر استثمارات شخصية قام بها خلال الأزمة الاقتصادية عام 2008 من أموال الشركة.

وفي شريط فيديو سُجّل في الثالث من نيسان/أبريل ونُشر هذا الأسبوع، يؤكد غصن أنه بريء مشيراً إلى أنه ضحية “مؤامرة” و”غدر” من جانب مجموعة صغيرة من قادة نيسان أرادوا إسقاطه في محاولة لمنع مشروع دمج الشركة مع حليفتها رينو.

 جلسة للتحالف

وقدّم فريق الدفاع عن غصن الأربعاء التماساً أمام المحكمة العليا يُستخدم للمرة الأولى في هذه القضية، في محاولة لإطلاق سراح موكله.

وقال المحامي جونيشيرو هيروناكا “من الواضح أن غصن لا يستطيع اتلاف أدلة أو الهرب، ولهذا أطلق سراحه بكفالة (في 6 آذار/مارس)، وبالتالي لا يمكن القول إن ذلك تغير وتوقيفه بناء على تلك الفرضية”، رافضاً بذلك الأسباب التي تحدثت عنها النيابة.

في هذا الوقت، يمضي تحالف صناعة السيارات الذي بناه غصن على مدى عشرين عاماً، قدماً بعد الاضطرابات التي شهدها في الأشهر الأخيرة.

ويعقد قادة رينو ونيسان وميتسوبيشي موتورز الجمعة في باريس الجلسة الأولى للمجلس التشغيلي الذي أنشئ في آذار/مارس لطي صفحة عهد غصن وتسجيل “انطلاقة جديدة”، بحسب قول رئيس التحالف الفرنسي الياباني الجديد جان-دومينيك سينار. (أ ف ب)