المغرب: بعد خمس سنوات من الجمود وزارة الداخلية والنقابات تخرجان باتفاق حول الزيادة في الأجور

ـ الرباط ـ من فاطمة الزهراء كريم الله ـ بعد سلسلة من اللقاءات الماراطونية، التي عقدها مؤخرا الوزير لفتيت والنقابات الأكثر تمثيلية المتمثلة في النقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد المغربي للشغل، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، والاتحاد العام لمقاولات المغرب، خرج الحوار الاجتماعي من حالة الجمود التي كان عليها منذ خمس سنوات بالتوافق على العرض الحكومي الجديد، المتمثل في زيادة عامة لجميع الموظفين العموميين قدرها 500 درهم ( 50 دولار) للسلالم ما دون العاشر والرتبة الخامسة، و400 درهم (40 دولار) ابتداءً من السلم العاشر والرتبة السادسة، والرفع من الحد الأدنى للأجر بالقطاعين الخاص والفلاحي.
ويأتي ذلك، بعد فشل سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، في إنجاح محطات الحوار الاجتماعي، مقاطعة جلسات الحوار التي يقودها العثماني ووزيره في الشغل محمد يتيم.
ويتضمن العرض الحكومي للنقابات أن تصرف زيادة 500 درهم في أجور الموظفين العموميين على ثلاث دفعات خلال سنة ونصف، ستكون الدفعة الأولى بقيمة 200 درهم(20 دولار) ابتداء من فاتح ماي المقبل، والثانية مطلع العام المقبل، والثالثة في الشهر ذاته من سنة 2021. ويشمل هذا العرض زيادة 100 درهم( 10 دولار) عن كل طفل من الأطفال الثلاثة الأوائل، إضافة إلى زيادة 10 في المائة على دفعتين في الحد الأدنى للأجر في القطاع الصناعي والخدماتي والحد الأجر الأدنى للأجر في القطاع الفلاحي بالنسبة لأجراء القطاع الخاص.
وفي هذا الصدد، كشف رئيس الكونفدرالية الديموقراطية للشغل، عبد القادر الزاير، أن قبولهم لعرض الوزير لفتيت، جاء بعض تضمينه مقترحات تقدمت بها مركزيته النقابية خلال هذه الجولات من الحوار مع وزارة الداخلية التي انطلقت يوم 8 يناير الماضي، وأكد في سياق حديثه، أن الحوار مع الحكومة بخصوص باقي القضايا المطروحة في الملف المطلبي، سيواصل بشأنها الحوار الاجتماعي الثلاثي الأطراف.
ودعا الزاير، إلى ماسسة الحوار الاجتماعي وإحالة كل القوانين الاجتماعية على طاولة التفاوض الجماع، وتنفيذ الالتزامات وعلى الخصوص ما تبقى من اتفاق 26 أبريل / نيسان 2011. مطالبا في الوقت ذاته، باحترام الحريات النقابية مع ضرورة إصدار وزارة الداخلية مذكرة لجميع الولاة والعمال من أجل معالجة كل النزاعات الاجتماعية بمختلف الأقاليم، مع ضرورة اتخاذ الدولة لمبادرات قوية لتجاوز الاحتقان الاجتماعي، والتجاوب مع مختلف القضايا الوطنية التي هي موضوع توترات مجتمعية.
ومن المرتقب أن تجتمع النقابات المركزية على مستوى قياداتها للحسم الأخير في العرض الحكومي وإمكانية تحسينه في غضون الأيام المقبل، لتنتهي مرحلة البلوكاج التي طبعت الحوار الاجتماعي منذ عهد رئيس الحكومة السابق، عبد الإله بنكيران.
ويشار إلى أن آخر اتفاق اجتماعي مع النقابات في المغرب إلى 26 أبريل / نيسان من سنة 2011، في عهد حكومة عباس الفاسي، أي قبل ثماني سنوات، وقد تضمن زيادة بـ600 درهم (60 دولار) أجور موظفي الإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية.