ـ القاهرة ـ من شوقي عصام ـ حمل جديد تم وضعه على الدولة المصرية في الساعات الأخيرة، بعد الإطاحة بنظام عمر البشير في السودان بلد الجوار، وأصبحت الشريك في وادي النيل بلدا يحمل اضطرابات وانفلات أمني، الأمر الذي يجعل الحدود بين البلدين، محل خطورة على الأمن القومي المصري، ووضع تأمين الحدود بين البلدين بشكل أكبر على الأجهزة المصرية في ظل انشغال الأجهزة العسكرية والأمنية في السودان بالأحداث الداخلية.
وتأتي أحداث السودان وسقوط النظام، في توقيت صعب على الأجهزة المصرية التي انصب مجهودها في الفترة الماضية في تأمين حدودها مع ليبيا، لاسيما بعد بدء الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، عملية تحرير طرابلس العاصمة من يد المليشيات المسلحة المحسوبة على تيار الإسلام السياسي، لتعيش الحدود المصرية مع البلدين في حالة طوارئ، والبالغ طولها 3 الأف كم، حيث تبلغ طول الحدود مع ليبيا 1200 كم بينما مع السودان حوالي 1800كم.
ويكتمل مع أحداث واضطرابات ليبيا والسودان، مثلث الخطورة مع الضلع القائم والذي يشكل ضغط دائم على الأمن الداخلي والخارجي المصري مع قطاع غزة، وهي الحدود الشرقية التي حملت مئات الانفاق التي هرب منها البضائع والأفراد، وشكلت أكبر ضغط أمني على مصر من خلال تهريب العناصر الإرهابية والأسلحة.
وفي هذا السياق، أكد خبراء استراتيجيون وعسكريون مصريون، على الضغط الحالي الموضوع على الأجهزة المصرية العسكرية في تأمين الحدود لاسيما بعد تحويل الموقف في السودان بعد الإطاحة بالرئيس عمر البشير، مشيرين إلى وجود رفع لحالة الاستعداد القصوى على الحدود.
وقال الخبير الاستراتيجي، اللواء عاطف راشد، إن هناك رفع لحالة التأمين على الحدود مع السودان منذ بدء الاضطرابات قبل 4 أشهر، مشيرا إلى أن الحدود مع السودان وتأمينها من جانب واحد، يضع ضغطا كبير على الأجهزة المعنية، لاسيما أن هناك مسافات طويلة من هذه الحدود، تقع فيها مدقات وجبال، يصعب تأمينها.
وأشار راشد إلى أن تأمين الحدود يأتي في أطار منع عصابات التهريب والسلاح، وأيضا هناك أمر أهم، وهو هروب عناصر اجرامية أو مرتبطة بجماعات متشددة، لاسيما أن النظام الذي سقط في السودان محسوب على تيار الاسلام السياسي، ومن الممكن ان يتوجهون إلى مصر.
فيما أوضح الخبير العسكري، اللواء مجدي شحاتة، أن تأمين الحدود الثلاثة بهذا الوضع تضع أحمالا وضغوطا كبيرة، لاسيما أن تأمين الحدود معنية من الجانبين أو من أجهزة الدولتين.
وأشار إلى أن الوضع في ليبيا، ووضع تأمين الحدود الغربية على كاهل الدولة المصرية، وتقادم الأحداث التي جاءت في السودان، والوضع المستمر للحدود مع قطاع غزة، يجعل هناك حالة خاصه من التأمين.