نشطاء مغاربة يطلقون حملة “تكميم الأفواه” تضامننا مع معتقلي حراك الريف

يوراببا ـ الرباط ـ من فاطمة الزهراء كريم الله ـ أطلق نشطاء مغاربة داخل المغرب وخارجه على صفحاتهم على مواقع التواصل الإجتماعي، حملة تضامنية مع معتقلي “الحراك الشعبي بالريف”، تحت عنوان “حملة تكميم الأفواه”، بغية التنديد بالأحكام القضائية “القاسية” الصادرة في حق المعنيين. حيث تداول النشطاء صوراً تظهرهم وهم يضعون أشرطة لاصقة على فمهم.
واستنكر النشطاء، الأحكام الصادرة في حق ناصر الزفزافي، “أيقونة حراك الحسيمة”، إلى جانب بقية معتقلي “حراك الريف”، معتبرين أنها “لا تخدم مصلحة الشعب المغربي”، وإنما “تكرس تبعية السلطة القضائية للحسابات السياسية”.
من جهتها وقعت أزيد من تسعين منظمة نقابية في كل من الأرجنتين وفرنسا وألمانيا وهونغ كونغ وإيطاليا، إلى جانب الشيلي وسويسرا والبرازيل والجزائر على عريضة عبرت فيها عن تضامنها مع “معتقلي حراك الريف”، بعد صدور الأحكام القضائية من قبل محكمة الاستئناف في مدينة الدار البيضاء، في إطار بيان أصدرته الشبكة النقابية العالمية للتضامن والنضال بمختلف اللغات، العربية والفرنسية والإسبانية والإنجليزية.
وكان قد قرر القضاء المغربي، على جعل كلّ أحكام الإدانة الصادرة ضدّ قادة “حراك الريف” الذي عرف شمال البلاد ما بين 2016 و2107، والتي تتراوح بين السجن 20 عاماً وعام واحد، ثابتا، حيث أيّدت المحكمة إدانة ناصر الزفزافي (39 سنة) الذي يوصف بـ”زعيم الحراك”، وثلاثة من رفاقه بالسجن 20 عاماً بتهم عدّة من بينها “التآمر للمسّ بأمن الدولة. فيما تتراوح بقية الأحكام الابتدائية التي أكّدتها محكمة الاستئناف بالدار البيضاء والصادرة في يونيو/حزيران الماضي، بين السجن 15 عاماً وعشرين سنة.
فيما أيّدت المحكمة إدانة الصحافي حميد المهداوي ابتدائياً بالسجن ثلاث سنوات مع النفاذ لكونه لم يبلّغ عن مكالمة هاتفية تلقّاها من شخص يعيش في هولندا، يتحدث فيها عن “إدخال أسلحة إلى المغرب لصالح الحراك”.
واعتبر النشطاء، أن المحاكمة هي بمتابة انتكاسة حقيقية في تاريخ القضاء المغربي الذي أخلف الموعد مع الحق والقانون، لافتين إلى أن ملف المعتقلين بمثابة الوجع الذي تخلصت منه الدولة، كما استبعدوا لجوء المعتقلين إلى النقض بعد أن قاطعوا الاستئناف. على اعتبار أن هناك ملفات مشابهة لحراك الريف، عادة ما تتجه المحكمة نحو الإيهام بإعادة النظر في الملف وإصدار أحكام جديدة قد تفيد التخفيف النسبي.
فيما اعتبر آخرون، أن “ما حصل خطير، حيث قالت الدولة بصريح العبارة إن القضاء غير مستقل ولتفعلوا ما تشاؤون، لا يهم”.
هذا وتم ترحيل مُعتقلي حراك من سجن الدار البيضاء، ترحيل ناصر الزفزافي، قائد الاحتجاجات الميدانية في الرّيف، و3 معتقلين آخرين إلى سجن رأس الماء بمدينة فاس، بينما نقلت الصحافي حميد المهدوي إلى سجن تيفلت، نواحي الرباط. كما تمّ ترحيلُ 10 معتقلين إلى سجن الناظور.
وقالت المندوبية العامة، في بيان لها اضطلعت صحيفة “” على نسخة منه، إن “الهدف من عملية الترحيل هو تقريب النزلاء ما أمكن من ذويهم والحفاظ بذلك على روابطهم الأسرية والاجتماعية”.
وتعليقا على قرار الترحيل، قال إلياس الموساوي، فاعل حقوقي، إنّ “هذه التنقيلات كانت واردة منذ البداية إذا ما أخذنا بعين الاعتبار كيف تم التعامل مع المعتقلين الذين حوكموا في محاكم الحسيمة وتم تشتيتهم بعد أن صدرت في حقهم الأحكام النهائية، الأمر نفسه ينطبق على معتقلي عكاشة”.
واعتبر الموساوي إلى أنّ “الهدف من وراء هذا الإجراء التعسفي هو محاولة كسر الخطوات النضالية التي كان يقدم عليها المعتقلون وهم مجموعين في معتقل واحد، حيث كانت تسمح الظروف بتنسيق خطواتهم الاحتجاجية نتيجة الحيف الذي يتعرضون له من قبل الإدارة السجنية بعكاشة”، مبرزاً أن “كل هذه الأسباب وغيرها جعلت من مندوبية التامك تُعجل بتطبيق هذا التشتيت الذي سيدخلنا في متاهات ومنعرجات لا أحد سيتكهن بها، بعدما أعلن جل المعتقلين دخولهم في إضراب مفتوح بعد هذا الإجراء حسب إفادات عوائل المعتقلين”.
وفي أول خروج إعلامي له بعدَ قرار ترْحيل ابنه ناصر الزفزافي من سجن عكاشة بالدار البيضاء، في شريط فيديو جديد نشره على صفحته الرسمية بفيسبوك، عبّر أحمد الزفزافي، والد أيقونة حراك الرّيف، عن قلقه من ظُروف هذا التّرحيل ومُلابساتهِ، مشيراً إلى أن “ابني اختطف للمرة الثانية؛ المرَّة الأولى اخْتُطِفَ صباحاً وفي المساء تمّ إخباري أين يوجد. أما اليوم، فأنا لا أعرف أين يوجدُ ناصر”.
وقال: إنّ ابنه ناصر قد اخْتُطفَ ولا يعرفُ إلى أيّ وجهة أخذوه ما دام لم يتلق أيّ اتصال من جانبه كما دأب على ذلك في كلّ يوم خميس، محملاً “المسؤولية الكاملة للمندوب العام للسجون، محمد صالح التامك، فيما سيقعُ لابني ناصر الزفزافي”.