أسانج يتلقى ضربة قانونية جديدة من السويد قيمتها 969 ألف دولار

ـ ستوكهولم ـ  وجهت المحكمة العليا السويدية اليوم الجمعة، ضربة قانونية أخرى لجوليان أسانج مؤسس موقع ويكيليكس ، حيث رفضت طلبه تسلم تعويض عن تكاليف قانونية سددها في السويد.

وقال المحامي السويدي لأسانج ، بير إي صامويلسون ، اليوم الجمعة إنه أبلغ سكرتارية موقع ويكيليكس بقرار المحكمة العليا وإنه لم يتصل بأسانج منذ عدة أسابيع.

وكان أسانج قد طلب تعويضًا بنحو 9 ملايين كرون (969 ألف دولار) لقاء تكاليف قانونية سددها في السويد، وتتعلق بإجراءات قانونية وجلسات المحكمة السويدية بشأن مزاعم ارتكابه اعتداء جنسي في عام .2010

وقال صامويلسون لصحيفة “اكسبريسن” في ستوكهولم إن المحكمة العليا أبلغته بذلك أمس الخميس “في خضم العاصفة الإعلامية” التي اندلعت بعد اعتقال أسانج في سفارة الإكوادور في لندن.

وسبق أن رفضت محكمتان أساسيتان ، هما محكمة ستوكهولم المحلية ومحكمة الاستئناف في سفيا ، دعوى التعويض.

وقال صامويلسون إن “ثغرة في التشريع السويدي” تجعل من الصعب على الشخص الحصول على تعويض عندما يتم إسقاط تحقيق أولي ضده، على عكس صدور الحكم ببراءته في محاكمة، وذلك حسبما أفاد التقرير.

وقالت المحكمة العليا في قرارها إنه لا توجد أسباب لعقد جلسة جديدة بشأن دعوى التعويض، وفقًا لسجلات المحكمة التي اطلعت عليها وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).

وفي عام 2017 ، قال مدير مكتب المدعي العام السويدي إنه لم يعد من الممكن المضي قدمًا في التحقيق الأولي الطويل الأمد في مزاعم الاغتصاب المتعلقة بزيارة قام بها أسانج إلى السويد في آب/ أغسطس .2010

وتم إسقاط ثلاث حالات أخرى لمزاعم بالاعتداء الجنسي ضد أسانج في عام 2014 بسبب قانون التقادم السويدي.

وقد نفى أسانج دائما هذه الادعاءات.

وأمس الخميس ، قالت هيئة الادعاء السويدية إنها ستراجع طلبًا لإعادة فتح تحقيق أولي بخصوص مزاعم الاغتصاب لعام 2010.

وقالت هيئة الادعاء إن قانون التقادم بشأن هذا الادعاء لا ينطبق حتى منتصف آب/أغسطس .2020

وتقدمت بالطلب إليزابيث ماسي فريتز، وهي محامية سويدية تمثل امرأة زعمت أنها تعرضت للاغتصاب على أيدي أسانج. (د ب أ)