الأمن الاردني يطلق حملة مليونية ضد المخدرات والاسلحة وإطلاق الاعيرة النارية بالتزامن مع شن حرباً على أوكار الجريمة

ـ عمان ـ من رداد القلاب ـ أطلق الامن الأردني لأول مرة حملة خاصة لمحاربة آفة المخدرات وإطلاق العيارات النارية في المناسبات و الاحتفالات الشعبية ، بالتزامن مع شن هجمات امنية على اوكار المخدرات وظاهرة اطلاق الرصاص.

وطالب الأمن في بيان صحفي وصل لـ””، المجتمع الأردني للمشاركة في حملة تهدف لجمع مليون توقيع للتعبير عن رفض موقعيها لكافة الممارسات المتعلقة بآفة المخدرات والحشد لمحاربتها ومكافحتها بالإضافة للتصدي لظاهرة اطلاق العيارات النارية والوقوف ضدها وكل ما يترتب عليها من آثار سلبية على أمن وسلامة المواطنين.

وبالتزامن تسعى الحملة لحشد أصوات الجميع لنبذ سلوك إطلاق العيارات النارية والنهوض بالمسئولية المجتمعية في اتخاذ موقف حازم ضد هذه الممارسات والتوعية بمخاطرها، والتأثير إيجابا في محاربتها وصولا إلى القضاء عليها وبنفس الإطار أكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، أكثر من مرة، على ضرورة القضاء على ظاهرة إطلاق العيارات النارية بالهواء في المناسبات وفرض سلطة الدولة والقانون وأطلق مقولته المشهورة: “حتى لو كان ابني هو من يطلق العيارات النارية في المناسبات، سأطلب من الأجهزة الأمنية أن تتخذ معه نفس الإجراءات بهذا الخصوص”.

ويخوض الأردن حرباً ضد الثالوث الخطر الأمني (السلاح غير المرخص والمخدرات والتهريب) لما له من تأثير على امن البلاد السياسي والاقتصادي والاجتماعي، بحسب رواية رسمية سمعتها “” من اجهزتها الامنية المختلفة .

ورغم الحملات الأمنية التي يعلن عنها الامن، بضبط السلاح والمخدرات الا انه يرفض الإفصاح عن الاحصائيات المتوفرة لديه، بخصوص السلاح وتجار المخدرات، ويعزو تلك التحفظات لأسباب تخص حساسية الملف، لناحية النسيج الاجتماعي في البلاد وكذلك لان الهدف من الحملات محاربة تلك الظواهر السلبية لا الهدف “ترويع الناس”.

ووفقاً لإحصائيات شبهة رسمية تتحدث عن وجود أكثر من مليون قطعة سلاح ناري غير مرخصة بين المواطنين فيما تتحدث احصائيات رسمية عن وجود 118 ألف قطعة سلاح غير مرخصة متنوعة من البنادق الالية والرشاشات والمسدسات قديمة تعود لعام 2017.

ويشكل امتلاك المواطنين للسلاح غير المرخص، تحد للدولة، من خلال الاستخدام في حفلات الافراح أو “إستخدامها في “البلطجة” وكذلك الاشتباكات بين الامن والمطلوبين، وذلك بحسب ما أكد الخبير الأمني الجنرال الأردني المتقاعد د.جلال العبادي، لـ “”.

وأثرت الحرب السورية على الأردن، حيث بات التهريب بكافة انواعه يهدد الامن السياسي والاقتصادي والاجتماعي للبلاد، من خلال انتشار السلاح بشكل “مقلق” والذي يأتي جراء تهريب السلاح عبر الحدود السورية الأردنية البالغة نحو 378 كيلومتر إضافة تهريب كميات كبيرة من المخدرات والارهابين.

ويضيف الضابط المتقاعد : ان ضبط التهريب عبر الحدود السورية الأردنية، صعب جداً بسبب طول الحدود الطويلة بين البلدين، ما يشكل عناصر ضاغطة على الجيش والأجهزة الأمنية التي تقوم بحماية الحدود بشكل كبير.

وأحبط الجيش الأردني في السابق عددا كبيرا من محاولات التسلل لإرهابيين ومهربين إلى أراضيه للمرور إلى دول الجوار السعودية والعراق بقصد تهريب المخدرات وإلى المملكة بقصد القيام بعمليات إرهابية من قبل تنظيم “داعش” الإرهابي.
وحاولت مجموعات إرهابية ومهربي المخدرات والأسلحة، استغلال كافة طرق التهريب الكلاسيكية والطرق الجديدة، حيث استخدمت الأنفاق لتنفيذ العمليات الإرهابية في الداخل الأردني، والتي احبطها الجيش والامن ، بحسب الخبير في شؤون الجماعات المتطرفة، د.حسن ابو هنية.

وتصل أسعار السلاح في الأردن أكثر من 2500 دولار للبنادق الالية والرشاشات ويقتنيها المواطن رغم الضنك الاقتصادي الذي تمر به البلاد.

وبحسب قانون العقوبات الأردني النافذ، إن حالات القتل والإصابة الناجمة عن إطلاق الأعيرة النارية تعامل معاملة القتل القصد في حال الوفاة أو الشروع فيه في حال حدوث إصابات بين المواطنين نتيجة هذه الأفعال.

يجيز قانون الأسلحة والذخائر رقم 34 لسنة 1952، لمن تنطبق عليهم شروط الترخيص، اقتناء مسدسات وبنادق صيد فقط، ولا يمنح هذا الترخيص لمن حكم عليه بجناية، أو لمن لم يكمل الحادية والعشرين من العمر.

أما الأسلحة الأتوماتيكية والرشاشة، فلا يسمح بترخيصها إلا في أضيق حدود، وتتطلب قراراً من وزير الداخلية شخصياً، فيما تتولى مديرية الأمن العام ترخيص الأسلحة الأخرى.

ويشترط القانون حصول الشخص الذي يرغب في اقتناء السلاح على ترخيص مسبق من وزير الداخلية أو من ينيبه، وذلك قبل شراء السلاح من التاجر الذي يلزم بتسجيل رقم الرخصة واسم الشاري في سجلاته.

ويجيز القانون حمل المواطنين واحتفاظهم في منازلهم وأماكن إقامتهم بالبنادق والمسدسات اللازمة لاستعمالهم الذاتي فقط مع كمية من العتاد المخصص لذلك السلاح بالقدر الضروري للدفاع عن النفس.

ويعرف الأمن الأردني “تاجر المخدرات”: “انسان خطير ومسلح معظم الوقت ولا تردعه القوانين والدية استعداد تام للقتل في كل لحظة”.

وإلى ذلك أكد مدير ادارة المخدرات الأردنية، العميد انور الطراونة، مازال الأردن يصنف ضمن دول المرور وليس مقراً للمخدرات وذلك وفق تصنيف الهيئة الدولية للمخدرات التابع لهيئة الأمم المتحدة.

ونفى الطراونة لـ” “، تعرض دائرة المخدرات للضغوطات من متنفذين او شخصيات نيابية او مسؤولين بقضايا المخدرات والقضاء هو الفيصل في تلك القضايا.

وطالب الضابط الأردني، بتغليظ العقوبات الخاصة بالترويج والاتجار الواردة في قانون المخدرات والمؤثرات العقلية النافذ، حيث تصل العقوبة إلى 15 عام.