التعديلات الدستورية في مصر تستمر بالسيسي في الحكم حتى 2030 في هذه الحالة

ـ القاهرة ـ من شوقي عصام ـ انتهت اللجنة التشريعية في مجلس النواب ليل الأثنين، من صياغة التعديلات الدستورية، والموافقة على مقترح ائتلاف دعم مصر، صاحب الأغلبية في البرلمان، لتكون أهم المواد، هي تعديل مدة الرئاسة من 4 إلى 6 سنوات، وأن يكون للرئيس مدتين فقط، في حين وصعت مادة انتقالية للرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، لتنتهي مدته الحالية في 2024 بدلا من 2022، مع وضع مادة انتقالية تعطي لـ”السيسي” الحق بالترشح بمدة تالية فقط، تجعله يستمر في الحكم حتى 2030.

وتعطي المادة الانتقالية أمكانية استمرار السيسي في حكم مصر 11 سنة قادمة، بعد أن مر عام من ولايته الثانية، وفي حالة الموافقة على التعديلات الدستورية من جانب المصوتين في الاستفتاء الشعبي سيقضي في هذه الفترة 5 سنوات بدلا من 3 سنوات.

وتمكن التعديلات الرئيس المصري الحالي، في حالة الموافقة على التعديلات، ورغبته في الترشح في الانتخابات القادمة، خوض المنافسة في انتخابات عام 2024، ليكون أخر سنة في تواجده في الحكم بحسب التعديلات حتى عام 2030.

جاء ذلك في مقترح تعديل المادة (140) من دستور 2014 في فقرتها الأولي، والخاصة بزيادة مدة انتخاب رئيس الجمهورية إلي 6 سنوات بدلاً من 4 سنوات، وأيضا ما يتعلق بها من مادة انتقالية، وذلك بـ43 صوتا مقابل اعتراض 7 نواب.

وتنص المادة مادة 140 في فقرتها الأولي : ينتخب رئيس الجمهورية لمدة ست سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز أن يتولى الرئاسة لأكثر من مدتين رئاسيتين متتاليتين وجاء بالمادة الانتقالية ورقمها 241 مكرر، أن تنتهي مدة رئيس الجمهورية الحالي بإنقضاء ست سنوات من تاريخ إعلان انتخابة رئيسا للجمهورية 2018، ويجوز إعادة انتخابة لمرة تالية.

وقد تغيرت التعديلات، عن ما قدم فيها فيما يتعلق بمدة الرئاسة، حيث كانت التعديلات التي قدمت، تعطي الحق للرئيس المصري بالتواجد في السلطة عبر الانتخابات حتى عام 2034، حيث كان من المقرر ان تأتي الفقرة الانتقالية بإعطاء أحقية للرئيس المصري بخوض الانتخابات لمدتين متتاليتين في عام 2022، وان تكون المدة الواحدة 6 سنوات، لكن مع إقرار التعديلات بعد الصياغة الأخيرة، أصبح استمرار الرئيس المصري في حالة الموافقة على التعديلات، وفي حالة رغبة في السيسي، الاستمرار حتى 2030.

كما نصت الصياغات، علي أن عدد أعضاء مجلس الشيوخ، الشوري سابقا، 180 عضوا بما يقبل القسمة علي ثلاثه، وابقت علي اختصاصات المجلس كما ورد بالمقترح المقدم من ائتلاف دعم مصر، ونصت بشكل واضح، علي الاستقلال المالي للجهات والهيئات القضائية، حيث جاء بها أن يكون للجهات والهيئات القضائية موازنة مستقلة واحدة يتولي المجلس الأعلي توزيعها بينها، في المقابل أبقت الصياغات علي كوته المرأة في مجلس النواب،ـ بما لا يقل عن ربع عدد المقاعد.