تونس: منظمات مدنية تتهم البرلمان بتعطيل انتخاب المحكمة الدستورية

ـ تونس ـ من سناء محيمدي ـ عبّرت 12 منظمة من المجتمع المدني، في بيان عن عميق انشغالها إزاء “استمرار البرلمان التونسي في عرقلة تأسيس المحكمة الدستورية التي ينصّ الدستور التونسي على ضرورة إرسائها في أجل أقصاه سنة بعد الانتخابات التشريعية التي جرت في عام 2014”.

وشددت المنظمات الممضية على البيان أن “إدمان بعض الكتل البرلمانية المؤثرة على المماطلة والتسويف والحسابات الحزبية الضيقة يثبت أن تركيز هذا الهيكل الحيوي لترسيخ الديمقراطية في تونس والحامي من إساءة استعمال السلطة هو من آخر اهتمامات هذه الكتل.”

وأمضى على البيان كل من الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية والجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان.
ودعت مختلف مكونات المجتمع المدني على التحرك من أجل مطالبة الكتل البرلمانية بتحمل مسؤولياتها وتجاوز خلافاتها وحساباتها الحزبية وانتخاب الأعضاء الثلاثة المتبقين على أساس الكفاءة والنزاهة والاستقلالية، لا على أساس المحسوبية والولاء السياسي، وذلك نظرا لحاجة الديمقراطية التونسية الناشئة لهذا الهيكل الدستوري المستقل.

كما أعربت المنظمات عن أسفها لقرار أستاذة القانون العام والعلوم السياسية سناء بن عاشور بالانسحاب من الترشح للمحكمة الدستورية، مشيرة إلى أنها تتفهم دوافعها بسبب ما وصفته بـ”رفضها المساهمة في عملية تبييض عملية تلاعب سياسي كلّها مخاطر على مستقبل الديمقراطية في بلادنا”، وإشارتها إلى أن “اللهاث المحموم للبعض” في  البرلمان من أجل إفشال مسار إحداث المحكمة الدستورية يشكّل ضربة أخرى تسدّد لمصداقية أولئك الذين يعتقدون أنه بإمكانهم التلاعب طويلًا دون محاسبة بمؤسسات الديمقراطية التي ينشدها الشعب.

المحكمة الدستورية

المحكمة الدستورية هي هيئة قضائية مستقلة، ضامنة لعلوية الدستور وحامية للنظام الجمهوري الديمقراطي وللحقوق والحريات، وفق ما ورد في الفصل الأول من قانونها الأساسي، ولم تعرف تونس سابقا إرساء محكمة دستورية في تاريخها.

وتتركّب المحكمة من 12 عضوا، ثلاثة أرباعهم من المختصين في القانون. ونصّ الفصل 118 من الدستور أنه يعيّن كل من رئيس الجمهورية، والبرلمان، والمجلس الأعلى للقضاء، أربعة أعضاء، على أن يكون ثلاثة أرباعهم من المختصين في القانون. ويكون التعيين لفترة واحدة مدّتها 9 سنوات. ويجدد ثلث أعضاء المحكمة الدستورية كلّ ثلاث سنوات. وينتخب أعضاء المحكمة من بينهم رئيسًا ونائبًا له من المختصين في القانون.