السلايدر الرئيسيتحقيقات
العاهل الاردني لممثلي الاخوان في البرلمان: اسرائيل لا تريد دولة فلسطينية واوروبا معنا
رداد القلاب
ـ عمان ـ رداد القلاب ـ تبادل الاخوان المسلمون والقصر الملكي الأردني، مؤخراً رسائل سياسية، توجت بلقاء العاهل الاردني عبدالله الثاني بلقاء بكتلة كتلة الاصلاح النيابية، الذراع البرلماني للاخوان المسلمين في الاردن، حيث استقبل القصر الملكي رسالة دعم من الاخوان المسلمين نهاية الاسبوع الماضي، تضمنت دعما لموقف الملك تجاة “لاءاته “الثلاث :”التوطين ” وصفقة القرن ” و”المساس بالوصاية الهاشمية على المقدسات الاسلامية والمسيحية في القدس”، كما يكشف عن نص الرسالة نفسها، وذلك لاسباب سياسية وايدلوجية بحسب عضو بارز في الحركة.
ووصف الاخوان المسلمون، اللقاء بالشفاف ولا خطوط حمراء فيه، تناولوا كافة القضايا الداخلية والخارجية والملفات التي تهم الاردن والعلاقة التاريخية بين الدولة الاردنية ونظام الحكم في الاردن والقائمة منذ خميسينات وستينات القرن الماضي، والمساهمة في بناء وحماية النظام والدولة في تلك الاوقات العصيبة.
ويحمل اللقاء رسائل للداخل الأردني وللإقليم، تحديداً الامارات العربية المتحدة والسعودية ومصر التي تحظر حركة الاخوان المسلمين وتصنفها ارهابية، في حين تشارك في الحياة السياسية الاردنية ولديها ممثلين في البرلمان وتلتقي رأس الدولة للحديث حول مجمل السياسات الداخلية والخارجية.
وابلغ العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني؛ للاخوان: إن أسرائيل لا تريد قيام دولة في فلسطينية، ومشدداً على أن المملكة لن تقبل بأن يمارس عليها أي ضغط بسبب مواقفها من القضية الفلسطينية والقدس، كما المح الملك إلى صلابة الموقف الاوروبي مع القضية الفلسطينية، وفقاً لتأكيد عضو كتلة الاصلاح النيابية، النائب صالح العرموطي، لـ””.
وجدد العاهل الأردني، خلال لقائه أمس، برئيس وأعضاء كتلة الإصلاح النيابية التي تمثل جماعة الإخوان المسلمين في مجلس النواب الأردني، التأكيدعلى موقف بلاده الثابت من القضية الفلسطينية والقدس، مشددا على أنه لا حل للقضية الفلسطينية إلا من خلال حل الدولتين الذي يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود ( 4 ) من حزيران 1967 وعاصمتها القدس، وبحسب العرموطي.
وقال العرموطي ، لـ””، أن الكتلة البرلمانية سلمتت رؤيتها بشأن تعديل عدد من القوانين أبرزها( الانتخاب، تسليم المجرمين، الاسرة المالكة ) وكذلك المطالبة بإلغاء صفقة الغاز الاسرائيلي، وقال جلالته : “ندرس الوضع القانوني وان شاء الله خير”، كما تناول اللقاء، تأكيد النواب الاسلاميون على إستقلال السلطة القضائية مطالبين بمنع إعادة الاعتقال الذي يتم لدى الحكام الادرايين بدون سند قانوني ووضع الملك بصورة شكوى المواطنون من ضريبة الدخل وضريبة المبيعات، وارتفاع الاسعار والضرائب والوضع الاقتصادي.
وهاجم، النائب العرموطي، مشروع الدولة المدنية، و”منظري التيار “والمشروع الجديد القائم على (العقد الاجتماعي)، والذي يطالب به رئيس الوزراء الاردني د. عمر الرزاز وكبير منظرية د. مروان المعشر وزير الخارجية الاردني الاسبق وقال : قلت للملك ؛ المشروع يعد انقلاباً على الدستور الاردني الذي يتقدم على كثير من الدساتير في العالم كما اكدت للملك “ان الدولة ليست طارئه حتى يأتي القوميون واليساريون بمشاريع تخالف الدستور ولا تقدم شئيا” لافتاً إلى مطالبات “الليبراليين ومعهم القوميون واليساريون الذي يحكمون الآن في الاردن “على حد تعبير العرموطي ، الاصلاحية، تمس الدستور والدولة الاردنية تؤدي إلى التأثير على الهوية الاردنية .
واضاف أكدت على دور الحركة الاسلامية في بناء الدولة الاردنية منذ خميسيات وستينات القرن الماضي وصف العرموطي ، الملك بـ”المرتاح والهادئ والمنفتح وشمل كافة القضايا الداخلية والخارجية”.
وزاد قائلاً: سلمنا الملك عبدالله مشروع الحزب تجاة تعديل قانون الانتخاب الذي يشمل على تخفيض سن المرشح للمساعدة بوصول الشباب إلى قيادة بلاده في مختلف الاماكن وكذلك اقرار قائمتين نسبيتين مغلقتين ، الاولى “وطنية” على مستوى المملكة والثانية قائمة للمحافظات “12” وإلغاء كوتا” الخاصة بالبدو وتوزيعهم جغرافيا على المحافظات التي تتبع لها جغرافيا، دون عتبة انتخابية، لمنح الاحزاب مزيداً من القدرة في المشاركة في بناء البلاد.
وقال : طالبنا بتعديل “قانون الاسرة المالكة”، الذي اقر سنة 1928 ويخص تنظيم العلاقة بين الاسرة الحاكمة “الهاشمية” والاردنيين ، مشيراً إلى تعديل لبعض المصطلحات والتاكيد على مزيد من استقلال السلطة القضائية.
وبين العرموطي ان الكتلة البرلمانية طلبت من الملك، إلغاء صفقة الغاز مع اسرائيل، حيث رد وقال : “ندرس الوضع القانوني للإتفاقية وأن شاء الله خير”.
وذكر بيان صادر عن الديوان الملكي تلقت ” ” نسخة منه يتضمن :”إن الملك أعاد التأكيد على موقف الأردن الثابت من القضية الفلسطينية والقدس، مشددا على أنه لا حل للقضية الفلسطينية إلا من خلال حل الدولتين الذي يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من حزيران/يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية”.
وأشار الملك إلى أن زياراته الخارجية التي شملت دولا عربية وأوروبية ركزت على موقف الأردن الواضح والمعروف تجاه القضية الفلسطينية، وكذلك الجهود المبذولة مع الأطراف الفاعلة من أجل تحقيق السلام العادل والدائم.
يذكر ان الاردن عارض وبشدة حظر الاخوان المسلمين في البلاد ، كما حدث في الامارات العربية المتحدة والسعودية ومصر ، ويسجل الاخوان الوقفة للقيادة الاردنية.