ـ تونس ـ من سناء محميدي ـ نفذ المتقاعدون التونسيون، سلسلة وقفات احتجاجية في عدد من المحافظات، تعبيرا عن غضبهم واستنكارهم بشأن تأخر الحكومة في صرف الزيادة على منح تقاعدهم.
هذا وتجمع المتقاعدون في عدد من المحافظات التونسية، رافعين شعارات تطالب بصرف الزيادة في منحة التقاعد، التي تم الاتفاق عليها منذ عام 2017 وتشمل سنوات 2015 و2016 و2017، بالاضافة الى المطالبة بتحسين رواتبهم، كما نادوا بإعادة النظر في الأجر الأدنى الفلاحي والأجر الأدنى الصناعي، وتوفير الأدوية لهم في مراكز الصحة الأساسية.
وشدد المحتجون خلال وقفتهم على “ضرورة التوقف عن الاقتطاع من رواتب المتقاعدين المنتمين للفئة الضعيفة، الذين تتراوح رواتبهم بين 30 و40 دولارا لاسيما مع ارتفاع المعيشة في تونس، في حين يقدر عدد المتقاعدين نصف مليون مواطن، حسب الإحصائيات الرسمية.
وهدد المتقاعدون بالتصعيد عبر أشكال مختلفة منها غلق الطرقات، ومنع العمل في المقر الاجتماعي لشركة إنتاج الفوسفات في محافظة قفصة”.
يذكر أن تفاقم العجز في الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية ارتفع من 300 مليون دينار في سنة 2015 إلى 600 مليون دينار سنة 2016، ومنها إلى 1500 مليون دينار أي ما يعادل 100 مليون دينار شهريا خلال 2017، وفق ما صرح به مؤخرًا الوزير المكلف بمتابعة الإصلاحات الكبرى توفيق الراجحي.
وفي خطوة لحل أزمة الصناديق الاجتماعية، عمدت الحكومة الى اتخاذ جملة من الإجراءات التي من شأنها تغطية ولو جزء من قيمة العجز المالي الحاد، من بينها الاتفاق مع الاتحاد العام التونسي للشغل على مراجعة المساهمات من خلال الترفيع في قيمة المساهمات المالية بـ3 في المئة عبر مساهمة المؤجر والأجير، أي مساهمة بـ 2 في المئة على الدولة و1 في المئة على العون العمومي، على أن يتم الانطلاق في تفعيل هذا الإجراء في سنة 2018.
كما التوصل إلى الاتفاق على الترفيع في سنّ التقاعد بصفة إجبارية بداية من 2019 لمن بلغ سنّه الستين سنة من تلك السنة، وبسنتين لمن سيبلغون سنّ التقاعد سنة 2020، الى جانب إقرار الترفيع الاختياري في سن التقاعد بـ 3 سنوات، على أنّ يتم إيداع طلب الترفيع الاختياري في سن التقاعد قبل ستة أشهر من بلوغ 62 سنة، ولا تراجع في القرار بعد الموافقة عليه.