وزير الداخلية الألماني: قانون الترحيل الجديد سيسمح بمزيد من الترحيلات

ـ برلين ـ قال وزير المالية الألماني إن مشروع القانون الذي قدمه لمجلس الوزراء الذي أقره اليوم الأربعاء، سيكون أكثر فعالية في ترحيل اللاجئين عن قانون مشابه أقره البرلمان عام 2017.

وأكد هورست زيهوفر، العضو بالحزب المسيحي البافاري، أن فعالية القانون الجديد أكثر أربع مرات من فعالية القانون الذي تم اعتماده في عهد سلفه، توماس دي ميزير، العضو بالحزب المسيحي الديمقراطي الذي تنتمي إليه المستشارة أنجيلا ميركل، والذي يهدف لتحسين ترحيل اللاجئين الذين رفضت طلبات لجوئهم.

وقال زيهوفر إن قانون دي ميزير “كان يطرح أسئلة أكثر مما يقدم إجابات”.

وأوضح الوزير، المعروف بانتهاج سياسة مشددة تجاه اللاجئين أن هدف التعديلات التي أدخلت على قانون دي ميزير والتي ستقدم لمجلس النواب لإقراره هو زيادة أعداد عمليات الترحيل، وذلك من خلال إزالة العراقيل أمام الاحتجاز على ذمة الترحيل والحبس الاحتياطي للاجئين.

ويسمح القانون المحتمل بمعاقبة أصحاب طلبات اللجوء الذين لا يتعاونون مع السلطات في تحديد هويتهم.

ولكن بعض خبراء الشؤون الداخلية بالتحالف المسيحي الديمقراطي يرون أن هذه الإجراءات غير كافية، حيث قال المتحدث باسم الكتلة البرلمانية للتحالف في الشؤون الداخلية، ماتياس ميدلبرج: “لابد أن تكون هناك عواقب لمن يخدعنا بشأن هويته خلال إجراءات اللجوء، ولابد أن يظل مستبعدا من الخدمات التي تقدم لطالبي اللجوء لدمجهم في المجتمع”، مضياف: “لابد أن نتفاوض بهذا الشأن في البرلمان قبل إقرار القانون”.

كما أيد لارس كاستيلوسي، خبير الحزب الاشتراكي الديمقراطي في الشؤون الداخلية، حرمان أصحاب اللجوء الذين يخفون هويتهم من الخدمات، وقال: “ولكن لابد أن يصبح باستطاعة من عاش سنوات في ألمانيا ولم يصدر ضده حكم.. ويمارس عملا أو تدريبا حرفيا أن يظل في ألمانيا وفقا للوائح السابقة”.

يشار إلى أن السلطات الألمانية فشلت العام الماضي في تنفيذ 31 ألف عملية ترحيل، وذلك لأسباب أهمها عدم قدرة السلطات المعنية على الكشف بشكل يقيني عن هوية المطلوب ترحيلهم وعدم توفر وثائق السفر المطلوبة.

وكان مجلس الوزراء الألماني قد مهد في وقت سابق اليوم الأربعاء الطريق لحزمة قوانين تتعلق بإعانات طالبي اللجوء ودورات تعلم اللغة الألمانية المخصصة لهم وكذلك الترحيلات.

ووافق المجلس على مشروع “قانون الإعادة المنظمة”، المقدم من وزارة الداخلية الألمانية، والذي يهدف إلى الحيلولة دون عرقلة الأجانب الملزمين بمغادرة ألمانيا لتنفيذ قرارات ترحيلهم، بالإضافة إلى توسيع إمكانيات إيداعهم سجن الترحيلات قبل تنفيذ ترحيلهم المقرر.

كما وافق المجلس على إصلاح القانون الخاص بإعانات طالبي اللجوء، حيث سيحصل الآباء العزاب والأمهات العازبات من طالبي اللجوء في المستقبل على إعانة شهرية تبلغ 150 يورو، بدلا من 130 يورو.

وسيحصل طالبو اللجوء المقيمون في أحد مراكز الاستقبال الأولية أو في مراكز إيواء مشتركة على 136 يورو فقط.

كما تسعى الحكومة الألمانية من خلال التعديلات التي أدخلتها على هذا القانون إلى منح طالبي اللجوء الراغبين في الالتحاق بسوق العمل فرصا للالتحاق بشكل مبكر بدورات تعلم اللغة الألمانية.

وستتاح هذه الإمكانية أيضا لطالبي اللجوء الذين لديهم فرص ضعيفة للموافقة على طلبات لجوئهم. (د ب أ)