الجزائر: البنك المركزي يواجه أزمة غير مسبوقة بسبب شغور منصب المحافظ

ـ الجزائر ـ من نهال دويب ـ يعيش البنك المركزي ضغوطا غير مسبوقة، بسبب شغور منصب محافظ البنك منذ تعيين المحافظ السابق محمد لوكال وزيرا للمالية في حكومة نور الدين بدوي المرفوضة شعبيا منذ ما يقارب من شهر، وعطل هذا الشغور حسب خبراء ومتتبعون للمشهد الاقتصادي في البلاد إجراءات هامة خاصة وأن البلاد مقبلة على شهر رمضان، كما أن بنك الجزائر المركزي الذي تسيير أعماله بدون محافظ منذ 20 مارس/آذار الماضي، يواجه وضعا حرجا بسبب الآثار السلبية التي انجرت عن عملية طباعة الأموال وإقراضها للخزينة العمومية وهو ما كشفه تقرير حديث أصدرته هذه الهيئة المالية.
وحمل تقرير البنك المركزي، المسؤولية حكومة أحمد أويحيي المقالة والمحافظ السابق للبنك المركزي محمد لوكال، الذي دافع عن التمويل غير التقليدي.
وقال إن “خبراء البنك اقترحوا على الحكومة اللجوء إلى حلول مالية أخرى، لتفادي انعكاس هذه الآلية من التمويل على التضخم العام للبلاد، من خلال طرح سندات دين داخلي تفتح أمام الجزائريين والأجانب، أو عن طريق امتصاص الأموال المتداولة في خارج شريان البنوك بالطرق المعروفة عالمياً، إلا أن الحكومة فضلت الحلول السهلة”.
وحسب معدو هذا التقرير فإن “هذا القرار انجرت عنه آثار سلبية عديدة على السياسية المالية العامة للدولة، وتسبب في تعليق العديد من المشاريع”.
وأشار إلى أن” حكومة أحمد أويحي السابقة عجزت عن التحكم في عملية طباعة النقود، حيث كان مقررا طبع ما يعادل 55 مليار دولار في 5 سنوات، إلا أن البنك المركزي طبع 60 مليار دولار في ظرف 15 شهرا فقط”.
وحذر الخبير المالي والإقتصادي فرحات آيت على، من العواقب الوخيمة التي ستنجر من وراء الفراغ المسجل في المؤسسات المالية الكبرى وهو ما يشكل خطرا كبيرا على المنظومة المالية والمصرفية للبلاد التي تعيش أحنك أيامها خاصة أمام تفاقم الحديث عن عمليات تحويل العملات الصعبة والقروض الممنوحة من طرف بنك الجزائر لكبار رجال المال والأعمال في البلاد.
وسيؤثر الفراغ المسجل في منصب محافظ بنك الجزائر على القرارات المالية لها علاقة بـمخزون الجزائر من العملة الصعبة الذي تشرف على تسييره هذه الهيئة المالية وفقا لعدة آليات أبرزها تحديد سعر الدينار الجزائري مقارنة بالعملات الصعبة خاصة وأن قانون النقد والقرض الساري المفعول لا يسمح لنواب المحافظ المسيرين لبنك الجزائر بإصدار القرارات لعدم تمتعهم بالصلاحيات الكافية.
وأعلنت وزارة المالية في الجزائر، قبل ثلاثة أيام، عن استحداث “لجنة لليقظة” مهمتها متابعة ومراقبة عمليات تحويل الأموال إلى الخارج، تتشكّل من موظفين كبار في وزارة المالية وممثلي بنك الجزائر المركزي وكذلك ممثلي المنظومة البنكية (جمعية البنوك والمؤسسات المالية).
وتنحصر مهام هذه اللجنة في التحقق من عمليات تحويل الأموال بالعملة الصعبة من قبل البنوك، باعتبارها وسيطا معتمدا يتم تنفيذها في ظل الاحترام الصارم للتنظيم المتعلق بالصرف المعتمد من قبل بنك الجزائر.
ويقول الخبير الاقتصادي، ناصر سليمان أن “الرئيس المتنحي عبد العزيز بوتفليقة احتكر كل المسؤوليات في يده ولما تنحى جانبا ترك البلد مشلولا بسبب ذلك الاحتكار”.
ويؤكد أن “هناك العديد من القرارات الاقتصادية التي يجب إعادة النظر فيها من طرف محافظ بنك الجزائر على غرار عملية التمويل غير التقليدي من خلال مراجعة المادة التي تنص على هذا في قانون النقد والائتمان خاصة بعد تبرأ بنك الجزائر المركزي من هذا القرار وحذر من خطورته على الاقتصاد الوطني بسبب ارتفاع معدل التضخم وإغراق السوق بالسيولة وانهيار قيمة العملة الوطنية”.