ـ عمان ـ من رداد القلاب ـ صدرت الإشارة الاولى ببدء تعديل قانون الانتخاب صدرت عن العاهل الاردني، عبدالله الثاني خلال لقاءه طلاب من الجامعة الأردنية، عام 2017، وإستعمل مصطلح “قانون إنتخاب جديد” ياتي ضمن عملية الإصلاح السياسي واعلن بان الأولوية للإصلاح الاقتصادي، وبنفس الوقت مدح الملك قانون الانتخاب الحالي، بسبب الشهادة الدولية بحق مخرجات العملية الانتخابية في 2016 ولكن يحتاج إلى تعديلات “طفيفة” من ناحية تشجيع الاحزاب بالدخول الى مجلس النواب والشباب وتخفيض عدد اعضاء مجلس النواب من ناحية ضبط النفقات، بسبب إقرار مجالس “اللامركزية” في البلاد وتفريغ “النائب ” للتشريع والشأن السياسي، وربط الخدمات والتنمية بـ”اللامركزية” والمجالس المحلية و”البلديات”.
وتشهد الساحة السياسية الاردنية، محاولات “مد وجز” بشأن صياغة مسودة لقانون إنتخاب أو إجراء تعديلات عليه طفيفة أو إجراء تعديل في النظام الانتخابي أو التعليمات، حيث تطرح التحليلات التي تدور في الداخل الأردني تعدد وجهات النظر، مصحوبة بـ بالتعليلات سواء لتأييد أو رفض المشروع.
الحكومة أعلنت :”عدم وجود بحث في قانون جديد للإنتخاب على طاولة الحوار حالياً”، وذلك على لسان وزير الشؤون السياسية البرلمانية موسى المعايطة، رغم ورود (تعديل قانون الانتخاب على أجندة الحكومة في خطة 2020) وبنفس الوقت أكد مسؤول بنفس الوزارة لـ”” ان الحكومة بدأت بفتح قانون الإنتخاب من قبل لجنة رسمية مكونه من الامناء العامين للوزارة، بشكل خفي، ودراسة تعديلات طفيفة كما يريدها الملك عبدالله الثاني لناحية “القوائم النسبية المغلقة “لدخول الاحزاب إلى المجلس و”تقليل عدد اعضاء المجلس من 130 نائباً إلى 80 نائباً ما يخفف عدد اعضاء الغرفة التشريعية الثانية مجلس الاعيان إلى 40 عيناً، وتخفيضاً للكلف المالية”.
المسؤول الاردني، الذي فضل إخفاء هويته، قال “ان الخطوة تأتي لعدم إثارة اعضاء مجلس النواب الحالي وتداعيات “الحل”، لأن الحكومة تنوي السير بإجراءات التعديل بالتوازي لحين انتهاء المجلس مدة دورته الدستورية بعد عام من الآن تقريباَ”.
وهاجم زعيم حزب الوحدة الشعبية الأردني “اليساري، د. سعيد ذياب، بسبب تراجع الحكومة عن الإصلاح السياسي في البلاد المتعلق المرتبط بإصلاح قانوني الانتخاب والاحزاب.
وقال ذياب لـ””: الحكومة تراجعت فعلياً عن الإصلاح السياسي، وادارة الظهر نحو تأجيل تعديل قانوني الانتخاب والاحزاب، وعدم قناعتها بان الإصلاح السياسي هو من يقود الاصلاح الإقتصادي في البلاد، نافيا ان تكون انعكاسات صفقة القرن لها علاقة بالتراجع، بسبب ان الملك نادى بتعديل قانون الانتخاب والعمل على أحياء الحياة الحزبية في الاردن، كذلك قال كلمة “لا ” بشان أي مساس بالقضية الفلسطينية.
وبنفس الإطار، سلم الإخوان المسلمون، الملك الاردني، مشروع قانون انتخاب من إعدادها ويتضمن تخفيض سن المرشح للمساعدة بوصول الشباب إلى قيادة بلاده في مختلف الاماكن وكذلك اقرار قائمتين نسبيتين مغلقتين، الاولى “وطنية” على مستوى المملكة والثانية قائمة للمحافظات “12” وإلغاء كوتا” الخاصة بالبدو وتوزيعهم جغرافيا على المحافظات التي تتبع لها جغرافيا، دون عتبة انتخابية، لمنح الاحزاب مزيداً من القدرة في المشاركة في بناء البلاد، بحسب النائب صالح العرموطي لـ””.
ويدور حديث في الصالونات السياسية الأردنية عن تعديلات على النظام الأنتخابي لناحية، الحد من “المال السياسي”وشراء الأصوات وتأثيراه على المنظومة الانتخابية، التي أوصلت نواباً إلى قبة البرلمان ويحقق طموح تيارات سياسية أو مجموعات اجتماعية، والوصول إلى المعايير الفضلى لنزاهة الانتخابات.
الشروط الموضوعية بمراعاة “العدالة والشفافية والحرية والنزاهة”، في إدارة العملية الانتخابية، سهلة وفق مدير عام مركز الحياة لتنمية المجتمع المدني “راصد ” د. عامر بني عامر، الذي يرى ان تعديل قانون الانتخاب من عدمه يرتبط بعدة عوامل داخلية واخرى خارجية يبدو انها لم تنضج بعد .
ويقرأ، د. بني عامر، الذي يقود مركزه “راصد” مشروع رصد مجريات العملية الانتخابية ومراقبة الاداء البرلماني وأعضاء “اللامركزية ” والبلديات في الأردن، ان تعديل قانون الانتخاب مرتبط اساساً بمشروع “صفقة القرن”وتداعياتها.
أما االهيئة المستقلة للإنتخاب التي تدير وتشرف على العملية الانتخابية في البلاد، ويقودها السياسي المخضرم الوزير الاسبق خالد كلالدة، قدمت توصياتها في تقريرها السنوي الصادر عام 2017 حول مجريات الانتخابات الماضية، وتضمنت العقبات التي واجهت الهيئة.
وبحسب تقرير الهيئة، فأن العقبات شملت المتعلقة ببيع وشراء الاصوات والدعاية الانتخابية المخالفة والتاخر في محاسبة شراء الأصوات والمال السياسي أو أي خروقات لا تتم بشكل فوري، مؤكدة أن القانون لم يعالج تلك المخالفات، رغم أن لدى الهيئة صلاحية الضابطة العدلية، كذلك عدم فتح حساب بنكي للكتل بغية مراقبة سقف الانفاق على الحملات الانتخابية، فلم يسعفهم قانون البنك المركزي لهذا الأمر مما جعل البنوك ترفض فتح حساب باسم الكتل باعتبار أنها لا تتمتع بشحصية اعتبارية.
وفق بني عامر، ولا يوجد نظام أفضل من آخر، ولا شكل يناسب دولة عن أخرى، فثمة عوامل موضوعية وسياسية داخلية وخارجية تفرض نفسها على الدول عند اختيار النظام الانتخابي الذي يناسبها.
ونوه إلى وجود “توصيات من مؤسسات المجتمع المدني التي تراقب العملية الانتخابية” على رأسها “راصد،تهدف إلى تجويد العملية الانتخابية، إما أن تصدر على شكل نظام يقر من مجلس الوزراء، أو تعديلات على مواد قانون الانتخاب، وإن كان د. بني عامر يفضل أن تكون ضمن القانون.
وشرح رئيس مركز “راصد” لمراقبة الانتخابات، ـ تعذر بالانتخابات الماضية تحديد رقم حساب بنكي لضبط الإنفاق، إذ لا يوجد في قانون البنك المركزي ما يسمح بفتح حساب باسم الكتلة، لأنها ليست شخصية اعتبارية وليست جسما معنوياً، وليست شركة وليست حزبا ولا مؤسسة حكومية او غير حكومية، بصفته مؤسسة مجمتمع مدني رصدت الانتخابات.
وأوضح د. بني عامر أنه بإمكان الحكومة أن تصدر تعليمات عبر النظام أو من خلال تعديل قانون الانتخاب توضح فيها مسألة فتح حساب باسم الكتل، وإن كان يفضل وضعها بالقانون حتى تكون أقوى عند التنفيذ.
ويتعين مراعاة العدالة الانتخابية، في أي قانون إنتخاب، من خلال توزيع الدوائر الانتخابية، والأسس لتقسيم الدوائر، إن كانت جغرافية أو الكثافة السكانية أو التنمية والفقر والبعد عن العاصمة، إذ ينبغي أن تكون الأسس واضحة، بحسب بني عامر.
كذلك من مراعاة أسس الشفافية، بشأن لعرض النتائج على مستوى الصندوق أو على مستوى الدوائر، وأن يتم إعلان نتائج لصندوق قبل فترة الطعون، حتى يتمكن المرشحون من الطعن في النتائج. والتي لم تحدد آلية في التعليمات النافذه، وصدرت نتائج الصناديق بعد انتهاء مرحلة الطعون، وبذلك لم يستفد المرشحون من عملية الطعن.