الجزائر: عبد القادر بن صالح يلعب دور “رجل المطافئ”… دعا لجلسة مشاورات الاثنين القادم

ـ الجزائر ـ من نهال دويب ـ استبق رئيس الدولة الجزائرية المؤقت عبد القادر بن صالح، جمعة الغضب التاسعة منذ بداية الحراك الشعبي يوم 22 فبراير / شباط الماضي،  بدعوته لعشرات الأحزاب والشخصيات والجمعيات الجزائرية لجلسة حوار جماعي تعقد الاثنين القادم.

وحسب تقارير إعلامية محلية فإن هذه المشاورات سيحضرها خبراء وشخصيات مختصة في القانون الدستوري.

وكان بن صالح قد أجرى الخميس سلسلة أولى من المشاورات السياسية مع الشخصيات والأحزاب والمنظمات المدنية حول المخارج الممكنة للأزمة السياسية التي تشهدها البلاد، وتشكيل الهيئة المستقلة للانتخابات للإشراف على الانتخابات الرئاسية المقررة في الرابع من يوليو/ تموز المقبل.

وأكد الرئيس السابق للبرلمان العزيز زياري زياري، في تصريح صحافي، بعد لقائه بن صالح، إن الأخير “لا يفكر في الاستقالة من منصبه كما يطالب الحراك الشعبي”، وأنه “لم يعط أي مؤشر بذلك”.

ويبدو أن الظاهر من هذه المشاورات هو فتح نقاش معمق حول الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد مند فبراير الماضي، ولكن الدافع الخفي لهذا الأسلوب هو محاولة حصوله على مصداقية رغم أن ملايين الجزائريين يطالبون برحيله رفقة كل من رئيس الوزراء الجزائري نور الدين بدوي ورئيس البرلمان معاذ بوشارب.

وسبق وأن كلف الرئيس المتنحي عبد العزيز بوتفليقة سنة 2011 عبد القادر بن صالح الذي كان يشغل أنذاك منصب رئيس مجلس الأمة الجزائري بقيادة مشاورات سياسية في إطار إصلاحات أقرها هذا الأخير مع بداية الربيع العربي الذي شهدته بعض البلدان العربية، واعتبرت المعارضة هذه الخطوة “عبارة عن مونولوغ مصمم على مقاس النظام”، وتمخضت عن مشاورات بن صالح “دستور” كرس نظاما رئاسيا وصفه متتبعون للمشهد السياسي بـ “الخطير”.

وتواجه خطة الرئيس عبد القادر بن صالح صعوبات عديدة تتمثل الأولى في رفض الشارع لكل ما يصدر عن النظام، ومن المنتظر أن يخرج اليوم الجمعة مئات الألاف من المتظاهرين للمطالبة بتغيير جذري للنظام ورموزه.

أما المشكل الثاني الذي يواجه بن صالح رفض المعارضة المشاركة في المشاورات، وأعلنت حركة مجتمع السلم أكبر الأحزاب الإسلامية في البلاد، رفضها المشاركة في الندوة، مؤكدة “استلام رسالة موقعة من حبة العقبي، بصفة الأمين العام للرئاسة، تدعو الحركة إلى المشاركة في لقاء جماعي تشاوري تنظمه رئاسة الجمهورية يوم الإثنين”، معتبرة أن “اللقاء هو ذاته اعتداء على الإرادة الشعبية وزيادة في تأزيم الأوضاع”، ومعلنة عدم حضورها الاجتماع، داعية “جميع القوى السياسية والمدنية إلى مقاطعته”.

ورأت الحركة في بيان مقتضب، أن النظام السياسي يريد فرض “سياسة الأمر الواقع التي أوصلت البلد إلى ما نحن عليه، وأن الاستمرار في التعنت في عدم الاستجابة للشعب الجزائري الذي طالب بإبعاد رموز النظام في إدارة المرحلة الانتقالية والشروع في انتقال ديمقراطي حقيقي عبر الحوار والتوافق الوطني ستكون عواقبه خطيرة على الجزائر والجزائريين يتحمل أصحاب القرار الفعليون مسؤوليته”.

ومن المرتقب أن تعلن بقية الأحزاب على غرار حزب ” العمال اليساري ” وجبهة القوى الاشتراكية” و”جبهة العدالة والتنمية” و”حركة البناء الوطني” وحركة “النهضة” وحزب “طلائع الحريات” و”الحركة الاجتماعية الديمقراطية” و”التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية”، المشاركة في مشاورات الإثنين المقبل.