الأردن: قانون العفو الخاص.. مساومة حكومية لامتصاص غضب “الضريبة”

– تسعى الحكومة الأردنية إلى تفكيك حالة الاحتقان الشعبي التي أفرزها مشروع قانون ضريبة الدخل الذي أقرته مؤخرا، من خلال إصدار عفو خاص.

ورغم المطالبات المتكررة بإقرار مشروع قانون عفو عام، إلا أن الحكومة لم تستطع ذلك، بسبب الأثر المالي الكبير، لذلك بحسب ما تحدث وزير في حكومة عمر الرزاز لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، طلب عدم نشر اسمه.

والعفو العام المأمول شعبيا يشمل جميع القضايا الجزائية والتنفيذية المنظورة أمام القضاء، إضافة إلى إعفاء من جميع المخالفات والغرامات المترتبة على المواطنين في جميع المجالات.

إلا أن الوزير قال إن الحكومة أقرت تعديلات ضريبة الدخل وأرسلتها للبرلمان نظرا للوضع المالي الصعب للدولة ولمكافحة التهرب الضريبي، ولن تستطيع إعفاء المواطنين من الغرامات بسبب الظرف الاقتصادي.

المعلومات التي تسربت حول نية الحكومة إقرار عفو خاص دون الإعفاء من المخالفات واقتصار الإعفاء على الغرامات وبعض القضايا، لم تعجب الكثير من الناشطين الذين نظموا اعتصاما أمام دار الحكومة في عمان مساء اليوم، لمطالبتها بشمول بعفو عام كامل.

الاعتصام جاء بالتزامن مع جلسة مجلس الوزراء لدراسة العفو، ليوعز رئيس الوزراء على إثره تشكيل لجنة فنيّة متخصّصة لدراسته بجميع أبعاده، والعودة بتوصيات محدّدة إلى المجلس، بعد ان كان ينوي الإعلان عن تفاصيله الليلة.

وبرر مجلس الوزراء قراره في تصريحات صحفية أنه جاء نتيجة الصعوبات الفنيّة وارتفاع عدد القضايا الجزائيّة المنظورة والتنفيذيّة، ونظراً للأثر المالي الكبير، وللوقوف على جميع الفنيّات والمعطيات الاقتصادية والاجتماعيّة والسياسيّة.

في السياق، أعرب عضو مجلس النواب، خليل عطية، عن استيائه الشديد من قرار الحكومة بإصدار عفو خاص.

وعطية هو صاحب مذكرات ومطالبات متكررة تحت قبة المجلس دعت الحكومة لإصدار عفو عام عن المواطنين.

وأكد عطية للوكالة الألمانية أنه سيتخذ مع زملائه موقفا حاسما تجاه الحكومة فور انعقاد المجلس بعد أسبوعين.

ويرى رئيس مجلس النقباء السابق، ونقيب الأطباء علي العبوس الذي قاد المجلس خلال الاحتجاجات الواسعة على الحكومة السابقة في شهر تموز/يوليو الماضي، أن الحكومة تسعى لامتصاص الغضب الشعبي وعدم اثارة الاحتجاجات ضدها كما حصل مع الحكومة السابقة.

وأشار العبوس إلى أن الحكومة الحالية اتخذت قرارات بتخفيض الضريبة على بعض السلع الغذائية وثبتت أسعار المحروقات لهذا الشهر، في إطار سعيها لعدم اثارة الشارع.

وأشعل قرار رفع أسعار المحروقات في شهر تموز/يوليو الماضي احتجاجات قادت لرحيل حكومة الملقي، بسبب قرارات اقتصادية من بينها قانون الضريبة.

ويأمل الشارع الأردني أن يقوم مجلس النواب بتعديل بعض بنود مشروع قانون الضريبة، خاصة بعد الاحتجاجات التي شهدتها المحافظات خلال جولات حكومية للتسويق للقانون.

وتعقد لجنة نيابية اقتصادية اجتماعات يومية منذ الأحد الماضي مع مختلف القطاعات لمناقشة المشروع والتوصل إلى صيغة نهائية، قبل عرضه للمناقشة تحت القبة لاحقا.

وفي حال إقرار البرلمان له، تتم إعادته إلى الملك، ليصدر مرسومًا ملكيًا به، ثم إلى الجريدة الرسمية ليعلن عنه رسميًا.

وبموجب المشروع الجديد، يخضع الأفراد الذين يزيد دخلهم على 9 آلاف دينار سنوياً ما يعادل 7ر12 ألف دولار للضريبة، كذلك الأسر التي يزيد دخلها على 18 ألف دينار ما يعادل 3ر25 ألف دولار.

(د ب أ)