مصر… التصويت بـ”لا” تضرب حملات الإخوان لمقاطعة التعديلات الدستورية في مقتل

ـ القاهرة ـ من شوقي عصام ـ يكتب التصويت بـ”لا” في الأستفتاء الذي يجري في مصر على التعديلات الدستورية التي وافق عليها مجلس النواب، وتطرح حاليا للأستفتاء في الخارج ، وتستكمل بالتصويت الأكبر في الداخل انطلاقا من اليوم السبت ولمدة 3 أيام، شهادة نجاح وشرعية لهذه التعديلات التي شهد الشارع السياسي المصري، جدلا كبيرا حولها .

ويقطع التصويت بـ”لا” للرافضين للتعديلات، الطريق على مخطط جماعة “الإخوان المسلمين” الذي يتم قيادته فعليا عبر التنظيم الدولي في أوروبا ، لمقاطعة التعديلات، لغرض اعطاء صبغة تشويهها، وتقديم رسالة للمجتمع الدولي، بإن الشارع المصري لا يعترف بهذه التعديلات، في حين أن الرفض للغير موافقين على هذه التعديلات، يعطي مساحة أكبر للمشاركة، مما يأتي بنجاح عملية تمرير التعديلات.

والأهم من ضرب مخطط الجماعة الداعي للمقاطعة ، عند التصويت بـ”لا” ، هو توسيع رقعة المشاركة ، وتحقيق أرقام مئوية عن المشاركة في عملية الاستفتاء، الأمر الذي يقوي جهة الأحزاب والتيارات التي تقدمت بهذه التعديلات، ومجلس النواب الذي ساندها، حيث ما يهم في رفع نسبة المشاركة ، هو تقديم رسالة دولية بوجود حراك سياسي وديمقراطي في الشارع، يقبل جميع الأراء المؤيدة والمعارضة، وينسف ما تروج له جماعة “الإخوان” بوجود صوت واحد فقط داخل مصر.

 وقدمت مواقع التواصل الأجتماعي خلال الساعات الأخيرة، صورة من المنتظر أن تنعكس على الشارع السياسي أمام الصناديق، بوجود مشاركة في الداخل بالتصويت في الاستفتاء على التعديلات الدستورية بشكل كثيف، ما بين هم مؤيدون بـ”نعم” ومن هم يرفضون بـ”لا”، لاسيما أن تمرير التعديلات تحتاج نسبة 51% يصوتون بـ”نعم” من المشاركين في التصويت .

وانتشرت في الأيام الماضية عبر منصات جماعة الإخوان على مواقع التواصل الاجتماعي أو منابر إعلامية في تركيا، عمليات حشد للمقاطعة، للوصول إلى نتيجة لجان فارغة، لإحراج مؤسسات سياسية ودستورية في مصر أمام المجتمع الدولي، ولكن في الساعات الأخيرة، انتشرت لافتات “لا” من جانب متفاعلين على مواقع التواصل الأجتماعي، ليخرج لافتات أخرى بـ”نعم”.

ويقوم المصريون في الخارج اليوم السبت، باستكمال التصويت على التعديلات، حيث بدأ التصويت في الخارج أمس الجمعة، ويستمر السبت والأحد بينما يتم الأستفتاء في الداخل على أن يكون للداخل أيام السبت والأحد والإثنين

و أقر البرلمان المصري نهائيا، جميع المقترحات، التي قدمت في فبراير الماضي، لتعديل دستور 2014، وتتضمن إمكانية بقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي في الرئاسة حتى عام 2030