لاجئون محبطون يترقبون طردهم من مساكنهم في اليونان

ـ اثينا ـ وسط تخوف وإحباط يترقب آلاف اللاجئين في اليونان طردهم من مساكنهم إفساحا لطالبي اللجوء العالقين في الجزر اليونانية.

وقال عبد الله أحمدي الأفغاني المقيم مع زوجته وأطفالهما الخمسة في شقة بضاحية أثينا القريبة، متشكيا “سيتحتم علي بعد شهرين مغادرة المكان”.

ويقدر عدد من سيشملهم قرار الحكومة اليونانية طرد اللاجئين الذين حصلوا على حق اللجوء قبل أكثر من ستة أشهر من مساكنهم، بحوالى 6800 شخص في جميع أنحاء اليونان.

وأوضح عبدالله الذي قضى حوالى عام على جزيرة ليسبوس قبل أن يتمكن من الوصول إلى العاصمة اليونانية “انقضت ثلاث سنوات وأنا أبحث عن عمل في اليونان ولا أجد سوى أشغال صغيرة لا تكفي لإعالة عائلتي”.

وفي 31 آذار/مارس اضطر حوالى 160 لاجئا لمغادرة المساكن التي منحت لهم في إطار برنامج “إستيا” الذي وضعته المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومنظمات غير حكومية محلية ويموله الاتحاد الأوروبي.

وأوضح المتحدث باسم المفوضية في اليونان بوريس شيشيركوف “تم ابتكار هذا البرنامج بالأساس لمساعدة طالبي اللجوء وحدهم: فبعد الحصول على اللجوء، يتحتم على اللاجئين نظريا مغادرة المساكن خلال ستة أشهر، لكن الحكومة اليونانية لم تطبق هذا المبدأ حتى الآن”.

ومع وصول حوالى تسعة آلاف لاجئ منذ مطلع العام 2019، يسجل عدد اللاجئين زيادة متواصلة في اليونان بعد أن تراجع في 2017 و2018، وبات الوضع في الجزر وخصوصا في ليسبوس وساموس يهدد بالتدهور.

 “لا لعمليات الطرد” 

وقال وزير الهجرة ديميتريس فيتزاس في مقابلة على إذاعة “نيوز 24/7” في نهاية آذار/مارس إن “الأشخاص الذين سيغادرون مساكنهم وعددهم أقل من مئتين، سيفسحون للذين يعيشون في ظروف صعبة في ليسبوس وساموس”.

غير أن تظاهرة احتجاجية جرت مؤخرا في ساحة فيكتوريا في أحد أحياء أثينا المختلطة بدعم ناشطين من أقصى اليسار وطلاب وموظفي منظمات غير حكومية، وقد رفعت فيها لافتة كتب عليها “لا لعمليات الطرد، دعونا نتحرك”.

وقالت كريستينا سفانا العاملة في منظمة غير حكومية خلال التظاهرة “عمليات الطرد الأولى وقعت قبل بضعة أيام، والعمليات المقبلة ستجري في حزيران/يونيو”، محذرة بأن “الحركة ستتسارع، ونخشى ألا تتمكن غالبية كبرى من المطرودين من تدبر أمرها بمفردها للعثور على شقق”.

وعلق عبد الله مبديا إحباطه “لا أدري ما أفعل، وأخشى أن ينتهي بي الأمر في الشارع مع عائلتي”.

لكن وزارة الهجرة أكدت أن “الذين حصلوا على اللجوء يمكنهم الاستفادة من المساعدات الاجتماعية على غرار جميع اليونانيين” من الفقراء، ولا سيما مساعدة إسكانية.

كما أوضحت أنه لفترة ثلاثة أشهر بعد مغادرة مساكنهم “سيحتفظ اللاجئون بالمساعدة الاقتصادية التي يحصلون عليها، كما سيحظون بمساعدة للحصول على رقم تعريف ضريبي وفتح حساب مصرفي والتسجل في دائرة التوظيف”.

لكن عبد الله لا يبدو على علم بالآلية الواجب اتباعها للحصول على مساعدات اجتماعية وقال بهذا الشأن “لم أسمع بها على الإطلاق”.

وقالت كريستينا مستنكرة “من الجيد نظريا القون إن على اللاجئين الاندماج وعدم الاعتماد على المساعدات التي تقدمها الجمعيات ومفوضية اللاجئين، لكن كان يجدر استباق ذلك بوضع برنامج اندماج”.

ولفتت إلى أن هذا البرنامج “لا يزال منذ ثلاث سنوات في بداياته، وبدأت بعض الخطوات الملموسة تتخذ الآن فقط”.

كذلك انتقدت منظمة “أطباء بلا حدود “عدم وجود حلول واقعية للاجئين الذين سيتركون مساكنهم أو يخسرون مساعداتهم الاقتصادية”.

وفي نهاية 2018 شمل برنامج إستيا للإسكان 22686 شخصا في اليونان القارية.

وتؤوي اليونان حاليا أكثر من سبعين ألف لاجئ من بينهم حوالى 15 ألفا في جزر بحر إيجه. (أ ف ب)