بدء التصويت في الانتخابات الرئاسية بمقدونيا الشمالية

ـ سكوبيه ـ بدأ في مقدونيا الشمالية اليوم الأحد التصويت في الانتخابات الرئاسية التي قد تعيد النظر في الاتفاق مع اليونان بشأن تغيير اسم الجمهورية في مقابل السماح بحرية الانضمام إلى عضوية حلف شمال الأطلسي “الناتو” ومحادثات الانضمام المحتملة للاتحاد الأوروبي.

ومنحت الاستقصاءات هامشا صغيرا من التفوق لمرشح الحزب الاشتراكي الديمقراطي الحاكم ستيفو بينداروفيسكي في مواجهة مرشحة الحزب الديمقراطي للوحدة الوطنية المقدونية(فيمرو) القومي جوردانا سيلجانوفسكا دافكوفا، التي تنتقد الاتفاق المتعلق باسم البلاد.

وبموجب الاتفاق، أضافت سكوبيه لفظ “الشمالية” إلى اسم البلاد للتمييز بينها وبين المقاطعة اليونانية القديمة، وبالمقابل، رفعت أثينا العقبات أمام عضوية جارتها في المنظمات الدولية، ومن بينها وأولاً وقبل كل شيء حلف الناتو.

ومنح أحد الاستقصاءات الحديثة بينداروفيسكي،55 عاما، 38 بالمئة مقابل 33 بالمئة لصالح لسيلجانوفسكا دافكوفا.

وحصل المرشح الثالث بلريم ريكا،المدعوم من حزبين من أصل ألباني، على نسبة 6ر12 بالمئة من الأصوات.

وبما أنه من غير المتوقع أن يفوز أي من المتنافسين الرئيسيين بأكثر من 50 بالمئة من الأصوات خلال الجولة الأولى من التصويت اليوم الأحد، فمن المحتمل إجراء جولة إعادة في 5 آيار/مايو المقبل.

ويمكن لأصوات العرقيين الألبان، الذين يدعمون الاتفاق مع اليونان لأنه يمهد الطريق أمام مقدونيا الشمالية للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي في عام 2020، أن تلعب دورا حاسما في الانتخابات. حيث يشكل الألبان ما بين 25 و 30 في المئة من الناخبين.

ويسمح فوز سيلجانوفسكا دافكوفا باستمرارية سياسات الرئيس المنتهية ولايته جورجي إيفانوف الحالية. حيث قضى إيفانوف، من حزب فيمرو، فترتين ولن يتمكن من الترشح مرة أخرى.

وعارض إيفانوف بشدة اتفاقية تغيير الاسم وأخر العديد من القوانين المتعلقة بها برفض التوقيع عليها.

يشار إلى أنه في الجولة الثانية من التصويت، يصبح الإقبال حاسمًا، حيث يتعين على 40 بالمائة من الناخبين البالغ عددهم 8ر1 مليون ناخب الإدلاء بأصواتهم للحصول على نتيجة صالحة.

ويتمزق العديد من المقدونيين بين الغضب من الاضطرار إلى تغيير اسم بلدهم والرغبة في الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي، وبالتالي فإن ارتفاع معدل الامتناع عن التصويت هو احتمال وارد، حيث كان هذا هو الوضع في الاستفتاء على تغيير الاسم في أيلول /سبتمبر الماضي، والذي شاركت فيه نسبة أقل بكثير من الحد المطلوب والتي تبلغ 50 بالمئة: حيث شارك 37 بالمئة فقط. (د ب أ)