الأردن: لجنة تحقيق خاصة في تسريب “إشاعة” تقرير بشأن تعرض العاهل الاردني عبدالله الثاني لعملية إغتيال

ـ عمان ـ من رداد القلاب ـ علمت “” ان جهات أمنية أردنية تشكلت لجهة فتح تحقيق خاص ووصف بالموسع على خلفية تسريبات لـ تقريرا وصف بـ”الاستخباري والخطير ” يقضي بتعرض الملك عبدالله الثاني لعملية إغتيال نشرت على موقع اخباري اردنية كما انتشر على منصات التواصل الاجتماعي وتحولت إلى مادة صحفية في العديد من وسائل الاعلام العربية والعالمية ، ما يؤشر الى وجود خلافات داخل المؤسسات البارزة وشخصيات نافذة.

رغم ان التقرير لم يحظى بالمصداقية منذ ترويجه داخليا عبر تطبيقات “واتساب” و”فيسبوك ” و”نبض”، لناحية التناقضات الكثيرة الواردة فيه وخلط للاوراق الداخلية ، وعدم الانسجام الوارد لناحية الهجوم على شخصيات ، كانت يوم امس شخصيات أمنية نافذة، وتبرئه شخصيات اخرى وجهات سياسية بعينها، بينهم المشرف العام على صحيفة “عمون ” الالكترونية الأردنية، الصحفي أحمد الحياري.

ونفى الاردن المعلومات التي تداولها موقع الاكتروني محلي وصحيفة “القبس الكويتية ” والذي يتحدث عن إحباط الامن الاردني اكبر مخطط يستهدف إغتيال الملك، واتهام جنرال تمت إحالته إلى التقاعد مؤخراً بالتعاون مع قريب للملك يعيش في دولة اوروبية، بحسب مصادر خاصة لـ””.

وبرأ التقرير “المفبرك”، بحسب دوائر الامن نفسه التي سربت “الخبر” لوسائل الاعلام المحلية، ساحة الاخوان المسلمين من الدخول ضمن الخطة التي تستهدف الملك والتي جاءت متزامنة مع لقاء العاهل الاردني عبدالله الثاني مع ممثلين للاخوان المسلمين الاسبوع الماضي.

بالتزامن نشر الأعلامي في قناة الجزيرة القطرية، فيصل القاسم، تغريدة يتضمن :”الاخوان المسلمون في الاردن يمنعون انقلاباً عسكرياً”، كما تزامن نشر الخبر “التقرير المزعوم “محلياً، بالتزامن مع زيارة لوزير الدفاع القطري، خالد بن محمد العطية ولقاءه الملك عبدالله الثاني ورئيس الوزراء الاردني وزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان المشتركة الأردنية، الجنرال محمود الفريحات .

ولكن على غير العادة، لم يتم التطرق إلى المحاسبة بشكل رسمي وعلني مع الجهات او الشخصيات التي قامت بالتسريب أو نشر التقرير، كون الأردن يعاني من معركة “إشاعات” داخلية ، أعترف بها الملك عبدالله الثاني نفسه في مقال نشر في الصحف والمواقع الاخبارية المحلية في وقت سابق بعنوان “تواصل أم تناحر “.

واكتفت جهات اردنية بسحب الخبر من الموقع الاخباري الذي قام بنشر الخبر وكذلك نشره على منصات التواصل الاجتماعي ونشر إقتباس لإخبار من التقرير على “تطبيق ” نبض الألكتروني.

ووفق محلل أمني قال لـ” ” وفضل ابقاء هويته مجهولة: أن تداعيات نشر الخبر على الساحة المحلية ثم الاقليمية، خطيرة ولا بد من تحقيق موسع .

وأكد الأمن ليل الجمعة/ السبت الماضي، أن التقرير الذي وصف بـ”الأمني”و”الخطير ” و”السري” ، الذي إطلعت عليه “”، والمنشور على مواقع التواصل منذ اسبوع وصحيفة القبس الكويتية؛ انه مفبرك بكافة تفاصيله.

ووفقا للمعلومات فإن التقرير “الأمني” المفبرك، جاءت تفاصيله من خارج حدود الأردن، وذلك بغرض إثارة البلبلة، ونشر الإشاعات، في توقيت حساس، للتشويش على القرار الأردني بشأن صفقة القرن.

وبحسب المعلومات التي حصلت ” ” على نسخة منه، فإن كاتب التقرير المفبرك، يخضع للمتابعة، بعد رصد رقم دولي استخدمه عبر تطبيق واتساب، لبث التقرير المزعوم.

ووفقا لمتابعين ونشطاء، لم يقدم “التقرير المفتعل”، أي أدلة دامغة، على صحة ما ورد فيه، إنما حاول سرد وقائع من خيال الكاتب الواسع، بهدف إثارة الفتنة بين المؤسسات الوطنية، وإشغالها عن التصدي للتحديات الخارجية.

“التقرير المفبرك”؛ والذي فشل من كتبه بربط الروايات المزعومة، قفز أيضا عن حقائق مهمة تتعلق بتضخيم البعض على حساب المؤسسية، وغفل أن آلية اتخاذ القرارات تتم عبر عدة مراحل في الأردن.

وكان التقرير المزعوم، أشار إلى مخطط للإساءة إلى بعض الرموز الوطنية، كما عمد إلى بث أنباء مغلوطة حول عدد من القضايا الوطنية.

واعتبر محللون اردنيون ان التسريب الكاذب سقطة مهنية غير معتادة وقعت بها إحدى كبرى الصحف الكويتية بعد نشرها معلومات مستقاة من تقرير مفبرك جرى تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي وتطبيق الواتساب على أنه “تقرير استخباري خطير”، واللافت أن صحيفة القبس الكويتية نشرت التقرير الذي أعدّه مجهول منسوبا لمصادر أمنية وسياسية رفيعة بالرغم من كون المعلومات كلها كانت مستقاة من التقرير المفبرك ذاته بل وأحيانا بنفس الصياغة!

لا نعرف كيف انطلى مثل ذلك التقرير المفبرك على صحيفة بحجم القبس، فالفبركة واضحة فيه لدرجة أنه لم ينطلِ على أيّ من الأردنيين الذين يشاهدون الملك والأمراء متحدين صفّا واحدا وكتفا إلى كتف في كلّ مناسبة، وقد كان واضحا أيضا أن الهدف من التقرير المدسوس تقديم خدمة لبعض مراكز صنع القرار التي يعرف الناس أنها تتحمل مسؤولية تدهور الأوضاع في الأردن، ومحاولة اظهار تلك المراكز على أنها ضحية المؤامرات.

والواقع، أن مراكز صنع القرار تلك هي الوحيدة صاحبة المصلحة في اختلاق التقرير المدسوس من أجل خلط الأوراق وتشتيت البوصلة، لكن مشكلتهم كانت في الاعداد والاخراج المكشوف لهذا التقرير، فقد جرى اعداده واخراجه بطريقة بدائية مكشوفة للغاية ، وكان الأصل بمعدّيه أن ينطلقوا من معلومات صحيحة ومن ثمّ يعمدون إلى دسّ السم في العسل، لكن هذا التقرير بُني على معلومات مغلوطة بالكامل، وهذا ما يبرر عدم اقتناع أي شخص به.

وبالاضافة إلى القناعة بكون ذلك التقرير جاء لحماية بعض مراكز صنع القرار غير الدستورية، فإن معرفة الأردنيين بمطالب الحراك الشعبي وأنها محصورة بالاصلاح ومكافحة الفساد ومحاسبة كبار الفاسدين وأن تكون السلطة والمسؤولية متلازمتان، ودمقرطة المجتمع والدولة، ووقف الفساد الممنهج الذي نخر مؤسسات الدولة وانسحب على المجتمع، ووقف عمليات الحتّ والتعرية التي يتعرض لها الوطن، كلّ هذا جعلهم يكذّبون ما جاء في التقرير.

كما أن كلّ الأردنيين يعرفون أن لا مشكلة لدى الحراك الشعبي والحركات السياسية مع بنية النظام السياسي الأردني وانها جميعها تتفق على ابقاء النظام .

الواقع أن الأردنيين تحمّلوا كلّ ما يجري عليهم من ضغط اقتصادي هائل وفساد حرصا منهم على وطنهم ونظامهم، ورفضا لكلّ ما قد يجرّ الفوضى عليهم، وهذا مؤشر وعي متقدم؛ الناس ليست خائفة بدليل خروجهم المستمر للشارع للمطالبة بالاصلاح ومحاربة الفساد.

وأما إذا كانت الصحيفة تريد الحديث عن الاختراقات التي تجري على الساحة الأردنية، فهنا يمكن الحديث عن تقصير وزارة الخارجية في مراقبة نشاطات بعض السفارات وسفراء دول خليجية بالاضافة للسفارة الأمريكية وسفارة الاحتلال الصهيوني، وهذا الخطر الحقيقي الذي يجب التحوّط والتنبه له، بحسب للنفي الأردني.