رموز حكم بوتفليقة أمام القضاء الجزائري

ـ الجزائر ـ نهال دويب ـ عاش الجزائريون، ليلة أمس السبت، لحظات حاسمة ستضاف حتما إلى سجل الحراك الشعبي في الجزائر الذي سيطوي غدا الاثنين شهره الثاني بمفاجأت أحدثت دويا كبيرا بعد الإعلان عن استدعاء القضاء كبار المسؤولين في حكم الرئيس المتنحي عبد العزيز بوتفليقة للتحقيق على غرار رئيس الوزراء السابق أحمد أويحي وسياسي جزائري آخر يعتبر من أبرز المقربين من بوتفليقة الذي منحه منذ مجيئه للحكم حقائب وزارية عدة وقاد أول قوة سياسية في البلاد جمال ولد عباس ووزير التضامن السابق سعيد بركات ووزير المالية الحالي ومحافظ بنك الجزائر السابق محمد لوكال.

فلم يكن يتوقع أحد يوما أن ينزل ” السي أحمد ” كما يحلو لحاشيته وأنصاره تسميته إلى محكمة ” سيدي امحمد ” وسط العاصمة الجزائر للتحقيق معه رفقة وزير المالية في حكومة بدوي للتحقيق معهما في قضايا فساد مالي تتمثل بالأساس في تبديد أموال عمومية والحصول على امتيازات مالية غير مشروعة.

وكشف التلفزيون الجزائري نقلا عن مصدر قضائي، أن محكمة سيدي محمد وسط العاصمة الجزائرية للتحقيق معه في قضية تبدد أموال عمومية والحصول على امتيازات مالية غير مشروعة.

ومنذ الساعات الأولى من صبيحة اليوم الأحد، اصطف عشرات الجزائريين أمام محكمة سيدي امحمد، ينتظرون رؤية رئيس الوزراء السابق أحمد أويحي وهو يدخل باب المحكمة التي تشهد يوميا ملفات كثيرة متراكمة أمام القضاة وتعج بالمحامين بجبتهم السوداء بينما تضيق قاعات الجلسات بـ ” متهمون ” و آخرون ” ضحايا ” ” شاكون ” و ” مشتكى منهم ” و ” مدعون ” و” مدعى عليهم ” وشهود عيان، قاسمهم المشترك هو المشاكل المختلفة التي أثقلت كاهلهم.

وحمل قطاع عريض من الجزائريون الذين وضعوا التزاماتهم اليومية جانبا وقدموا لرؤية كبار المسؤولين في الدولة وهم يدخلون أروقة العدالة الجزائرية، بين أيديهم علب ” الياوورت “، فالجزائريون يطلقون على أويحي ” صاحب الياغورت ” وهو تصريح نسب له في ظروف غامضة مفاده أنه على الجزائريين عدم تناول ” الياغورت ” عندما تشتد الأزمة وهو الأمر الذي نفاه في حصة بثها التلفزيون الرسمي.

ولأويحي سجل حافل بالقرارات التي وصفها متتبعون للمشهد العام في البلاد بـ ” القاسية” في حق الشعب الجزائري على غرار الاقتطاع من رواتب عمال القطاع العمومي فور تسلمه زمام الجهاز التنفيذي من مقداد سيفي، وكان أكثر شيء أشغل الغيض والغضب في قلوب الجزائريين مؤخرا الخطاب الذي ألقاه على مسامع النواب والشعب الجزائري، من على منبر البرلمان الجزائري خلال عرضه بيان السياسة العامة للحكومة، حذر فيه من المسيرات التي تبدأ وتنتهي دموية مثلما كان الحال في سوريا، ووجهت انتقادات لاذعة له على المنصات الاجتماعية.

كما أعلن أويحي بعد تعيينه على رأس الحكومة خلفا لعبد المجيد تبون قيادته لإصلاحات مالية واقتصادية صعبة، وصارح الجزائريين بحقيقة الخزينة الفارغة، و قال إنه سيلجأ إلى طبع النقود لتمويلها، فبعث هواجس وقلقا لدى الرأي العام الذي عادت به الذاكرة لسنوات تسريح العمال واقتطاع الأجور وحل المؤسسات.

استدعاء رموز حكم بوتفليقة جاء أيام قليلة فقط بعد إعلان قائد أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح أثناء زيارته للناحية العسكرية الثانية بوهران (شمال غربي البلاد)، بأن العدالة ستفتح ملفات قضايا فساد كبرى عرفتها الجزائر خلال السنوات الأخيرة.

وكشف أن العدالة ستشرع في سلسلة من التحقيقات ستمتد إلى قضايا فساد سابقة أثارت الرأي العام، مثل قضية خليفة (مجمع يضم بنكا وشركة طيران وشركات أخرى)، وسوناطراك، وقضية سبعة قناطير من الكوكايين، المعروفة محليا بقضية البوشي.

وفي خطابه الثلاثاء الماضي بالناحية العسكرية الرابعة في ورقلة (جنوب شرقي) الحدودية مع ليبيا، دعا قايد صالح القضاء إلى تسريع التحقيقات في ملفات فساد شهدتها البلاد في العقدين الأخيرين (خلال حكم بوتفليقة).

وفي مظاهرات الجمعة التاسعة للحراك الشعبي بالجزائر، رفع متظاهرون عدة شعارات تطالب القضاء بالتحرك للتحقيق في ملفات فساد أثناء فترة حكم بوتفليقة.