مسؤولون فلسطينيون يشيدون بموقف فرنسا من اقتطاع إسرائيل أموال الضرائب الفلسطينية

ـ رام الله ـ أشاد مسؤولون فلسطينيون اليوم الاثنين بموقف فرنسا المعارض لاقتطاع إسرائيل أموال عائدات الضرائب الفلسطينية.

وقال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية ، خلال افتتاحه اجتماع حكومته الأسبوعي في مدينة رام الله “نشكر الموقف الفرنسي الناقد لإسرائيل حول قرصنة إسرائيل أموال الضرائب الفلسطينية”.

وأضاف اشتية “نؤكد على إدانتنا للقرصنة الإسرائيلية لأموالنا المستحقة من عائدات الضرائب”.

من جهته ، أكد وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي على “أهمية الموقف الفرنسي بشأن مطالبة إسرائيل بالإفراج عن أموال الضرائب الفلسطينية”.

ودعا المالكي ، في تصريحات للإذاعة الفلسطينية الرسمية ، باريس إلى البناء على هذا الموقف بوصفها راعية الاتفاق المنظم للعلاقات الاقتصادية بين الجانبين الفلسطيني الإسرائيلي.

وأشار إلى أن اجتماعا لمجموعة الدول المانحة سيعقد في بروكسل نهاية الشهر الجاري “حيث من المتوقع الحصول على مواقف داعمة من أجل تجاوز الظروف المالية الصعبة” للسلطة الفلسطينية”.

وفي السياق ذاته، كتب وزير الشؤون المدنية في السلطة الفلسطينية حسين الشيخ على حسابه في تويتر “شكرا لفرنسا وموقفها الرافض لسياسة إسرائيل في حجز أموال المقاصة الفلسطينية، وعدم التزامها ببروتوكول باريس الاقتصادي”.

وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية ، قدمت فرنسا احتجاجا الأسبوع الماضي لإسرائيل حول اقتطاع جزء من أموال عائدات الضرائب الفلسطينية، وطالبت بتسليم هذه الأموال كاملة وغير منقوصة للسلطة الفلسطينية.

وذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رفض الطلب الفرنسي، عبر رسالة رسمية شديدة اللهجة وجهها إلى باريس.

ومؤخرا، حذر مسؤولون فلسطينيون من تفاقم خطير للأزمة المالية للسلطة الفلسطينية على إثر أزمة عائدات الضرائب مع إسرائيل، بما يهدد قدرتها على صرف كامل رواتب الموظفين الحكوميين في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وقررت السلطة الفلسطينية في شباط/فبراير الماضي عدم استلام المبلغ الشهري (يصل إلى 180 مليون دولار) لأموال الضرائب التي تجبيها إسرائيل لصالح السلطة عن بضائع تدخل الأراضي الفلسطينية عبر الموانئ الإسرائيلية.

وتستقطع إسرائيل نسبة 3 بالمئة من إجمالي قيمة الضرائب التي تحولها إلى السلطة الفلسطينية، كما أنها تستقطع منها الديون الفلسطينية مقابل توريد البترول والكهرباء وخدمات أخرى.

وبرر المسؤولون الفلسطينيون رفض استلام أموال عائدات الضرائب الفلسطينية منقوصة بأنه يأتي كتعبير عن رفض الموقف الإسرائيلي بشأن صرف مخصصات لصالح الإرهاب.

وتواجه السلطة الفلسطينية خطر تزايد العجز المالي في موازنتها إلى 700 مليون دولار لهذا العام، في ظل محدودية الموارد والإيرادات ما يضعها في تحدي كبير أمام امكانياتها في الايفاء بالتزاماتها. (د ب أ)