ـ الجزائر ـ من نهال دويب ـ دخلت العدالة الجزائرية في سباق مع الزمن لمعالجة ملفات الفساد بعد أن شدد قائد أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح على ضرورة قيام العدالة بمحاسبة المتورطين في قضايا فساد عبر ملاحقة كبار أثرياء البلاد ومسؤولين محسوبين على نظام الرئيس المتنحي عبد العزيز بوتفليقة، والتحقيق معهم في تهم تبديد ونهب الأموال العامة.
وسقطت اليوم الاثنين، الأذرع المالية المحسوبة على الرئيس المتنحي عبد العزيز بوتفليقة، كشف التلفزيون العمومي، عن توقيف 5 مليارديرات جزائريين في إطار تحقيقات في قضايا الفساد، ويتعلق الأمر بكل من يسعد ربراب الذي يتصدر قائمة أثرياء البلاد وأربعة أشقاء من عائلة كونيناف.
ووفق التفاصيل التي قدمها التلفزيون العمومي، فإن فصيلة البحث لدرك الوطني للجزائر العاصمة أوقفت كلا من رجل الأعمال يسعد ربراب مالك مجمع سيفيتال المشتبه بالتصريح بفواتير كاذبة واستيراد عتاد قديم وحصوله على امتيازات جمركية، والإخوة كونيناف رضا وطارق وعبد القادر وكريم ملاك مجمع كو جي سي، بتهمة عدم الالتزام بالعقود التي أبرموها مع الدولة، واستعمال النفوذ للحصول على العديد من الامتيازات.
ولم ينتظر أثرى رجل في الجزائر، صاحب مجمع “سيفيتال” محتكر سوق الزيت والسكر في الجزائر، يسعد ربراب طويلا لتكذيب خبر توقيفه وقال على صفحته الرسمية على “تويتر” إنه تنقل فصيلة البحث للدرك الوطني للجزائر العاصمة في إطار العراقيل التي يتعرض لها مشروع ايفكون، وكتب “توجهت من جديد هذا الصباح إلى فصيلة الدرك بباب جديد، سنواصل دراسة قضية المعدات المحجوزة في ميناء الجزائر منذ يونيو / حزبران 2018″.
وكان ربراب مالك مجمع سفيتال قد تم سماعه قبل أيام في مقر الدرك الوطني بباب جديد، بينما وردت ثلاثة أسماء من عائلة كونيناف ضمن الممنوعين من السفر، وهم من أبرز المقربين من محيط الرئيس المستقيل وفي مقدمتهم شقيقه السعيد بوتفليقة.
وتم في وقت سابق استدعاء رئيس الوزراء السابق أحمد أويحي ووزير المالية الحالي في حكومة نور الدين بدوي المرفوضة شعبيا، للتحقيق معهما من قبل النائب العام لمحكمة سيدي امحمد في العاصمة الجزائرية بخصوص تبديد الأموال العمومية ومنح مزايا غير قانونية، غير أنه ولحد الساعة لم يتأكد خبر مثولهما أمام العدالة من عدمه”.
وحسب مصادر قضائية فإن “مثول رئيس الوزراء السابق الذي يقود ثاني قوة سياسية في البلاد (التجمع الوطني الديمقراطي) ووزير المالية محمد لوكال سيكون بصفتهما شاهدين في البداية”.
وفي السياق ذاته وجه النائب العام لمحكمة سيدي امحمد، مراسلة للبرلمان الجزائري لرفع الحصانة على الأمين العام السابق لحزب الرئيس المتنحي عبد العزيز بوتفليقة والسيناتور جمال ولد عباس رفقة وزير التضامن السابق سعيد بركات وذلك للتحقيق معهما في قضايا فساد في قطاع التضامن، اللذان أشرفا عليه سابقا.
وكانت السلطات القضائية الجزائرية قد أصدرت قرارا يقضي بمنع 12 رجل أعمال من السفر كما أمرت وحدة تابعة للدرك الوطني مقرها العاصمة الجزائرية، بمباشرة عملية سحب جوازات السفر الخاصة برجال الأعمال وعائلاتهم، بالإضافة إلى جمع الملفات والوثائق، لفتح تحقيقات بتهم الفساد.
وضمت القائمة اسم رجل المال والأعمال النافذ على حداد الموقوف بعد محاولته الهروب من تونس بجواز سفر مزور إضافة إلى أربعة أشقاء من عائلة كونيناف.
وتزامنا مع هذا أمر القضاء العسكري، أمس الأحد، بإيداع جنرالين متقاعدين كانا يقودان أهم منطقتين عسكريتين في البلاد (الأولى والثانية)، السجن، بتهمة حيازة أسلحة وذخيرة حربية ومخالفة التعليمات العسكرية.
وحسب بيان صدر عن القضاء العسكري فإن السلطات عثرت على أسلحة وذخيرة حربية مع “أشخاص غير مؤهلين لحيازتها (الجنرالان المتقاعدان)، إلى جانب مخالفة التعليمات العسكرية”.
وأوضح البيان أن قاضي التحقيق قرر “إيداع المدعو باي سعيد السجن والبحث عن شنتوف حبيب لإيداعه السجن”، مع حجز الأسلحة.
ولم يقدم البيان توضيحات أكثر حول طبيعة الأسلحة المحجوزة وعلاقة الجنرالين بها وأهداف حيازتهما لهذه الأسلحة.