حملة “#مي تو” تتحول بعد سنة من انطلاقها إلى حركة استقطاب على الساحة الأميركية

– أسقطت حركة “# مي تو” التي انطلقت قبل سنة لفضح التحرشات والاعتداءات الجنسية عشرات الرجال من أصحاب النفوذ وتهدد تعيين قاض في المحكمة العليا في الولايات المتحدة حيث كان لها أكبر أثر لكن تأثيرها على المدى البعيد لا يزال غير واضح.

ومنذ الاتهامات الأولى بالاعتداء الجنسي ضد هارفي واينستين إلى معركة تثبيت تعيين القاضي بريت كافانو في المحكمة العليا بعد اتهامه بمحاولة اغتصاب عندما كان في الثانوية، تبين أن لهذه الحركة القدرة على التأثير والتعبئة السريعة.

ولكن مع اقتراب انتخابات منتصف الولاية التي يأمل الديموقراطيون بأن تعيد لهم الأغلبية في الكونغرس والتخلص من الأولويات التي حددها ترامب، يستنكر كثيرون في المعسكر الجمهوري استغلال المعارضة لحركة “# مي تو”.

في الأشهر الأولى، ومع نشر شهادات في الصحف حول إساءات واعتداءات ارتكبها مشاهير السينما والإعلام والموضة أو السياسة، لم يعترض أحد على تشديد الولايات قوانين مكافحة التحرش أو أن تعزز الشركات التدريبات الوقائية.

ولكن الحركة باتت اليوم عنصر استقطاب جديداً. فعندما هاجم الرئيس دونالد ترامب الثلاثاء المرأة التي اتهمت كافانو ودافع عن سلوكيات الشباب في الثمانينات، خلال تجمع في الميسيسيبي، قابل جمهوره الأمر بالتصفيق، لكنه أثار الغضب في المعسكر المعارض.

ولكن ترامب المتهم بصب الزيت على النار والذي أثار نشر تسجيل قديم له صدمة خلال حملة 2016 الرئاسية لقوله إن الرجل “يمكن أن يفعل ما يحلو له مع النساء”، ليس الوحيد الذي يتهجم عل حملة “# مي تو”.

فمنذ سنة تكاثر معارضو الحملة بعد إرغام مشاهير مثل الممثل كيفن سبايسي أو مقدم البرامج تشارلي روز إلى التواري وفي كثير من الأحيان دون إمكانية التحقق من الاتهامات الموجهة لهم.

مرحلة الفضح

ومؤخراً، تساءل الملياردير الشهير ورئيس بلدية نيويورك السابق مايكل بلومبرغ ما إذا كانت هذه الاتهامات “كلها صحيحة” في حين اتهم الممثل شون بن الحركة “بزرع الانقسام بين النساء والرجال”.

وقالت جان زينو أستاذة العلوم السياسية في كلية يونا في نيويورك “هناك المزيد من الاحتجاجات الصادرة عن أشخاص يرون أن الحركة تجاوزت الحد”.

وأضافت “نحن لا نزال في مرحلة فضح (الأفعال) يجب أن تعمل المعاهد والشركات بصورة أفضل من أجل وضع أنظمة ولوائح (…) وأن يكون من الممكن التحقيق في هذه الأمور من دون أن يضطر الناس للتخلي عن أعمالهم ووظائفهم”.

وبعد عشرين عاماً من فضيحة مونيكا لوينسكي التي كادت تطيح بالرئيس الديموقراطي بيل كلينتون، أولى الديموقراطيون بشكل خاص الكثير من الاهتمام بحركة “#مي تو” وفق جان سنزداك المديرة المشاركة في مركز النساء في السياسة في جامعة روتجرز.

وتقول إن الديموقراطيين الذين لديهم عدد أكبر من النساء في الكونغرس من الجمهوريين “يتحدثون عنها أكثر، ويعبرون أكثر عن صدمتهم. إنه توجه يعززه انضمام العديد من النساء إلى صفوف الديموقراطيين خلال الأشهر الماضية بسبب نفورهن من مواقف دونالد ترامب”.

ومع حالة الاستقطاب، يخشى كثيرون أنه وعلى الرغم من التوعية بقضية الاعتداءات الجنسية التي ساهمت فيها الحركة فإنها غير قادرة على حل المشكلات الناجمة عن انعدام المساواة في التمثيل بين النساء والرجال سواء في المؤسسات السياسية أو في مجالس إدارات الشركات.

إشراك الرجال

حتى وإن فازت النساء مع ترشح أعداد قياسية منهن لانتخابات تشرين الثاني/نوفمبر، في كل الدوائر التي لديهن حظ للفوز فيها، فإن عددهن لن يتجاوز ربع عدد أعضاء مجلس النواب، وفق جان سنزداك.

وتضيف أنه في حال استمرار الحركة “قد يتقدم عدد أكبر من النساء (للرئاسة) في 2020. ولكن لا أحد يعرف ما سيحصل من الآن وحتى 2020”.

ويتوقع أن تحظى النساء بعدد قياسي من المقاعد في مجالس إدارة الشركات هذه السنة وفق دراسة لشركة “انستيتوشونال شيرهولدر سرفيسز” الاستشارية.

ولكن الفرق سيبقى كبيراً إذ كانت النساء يشغلن 18% فقط من مقاعد مجالس إدارة الشركات ولا يرأسن سوى 4% منها، وفق الدراسة.

ولتحقيق المساواة ينبغي “تفادي الأحكام المسبقة” و”إشراك الرجال في الحوار”، تقول ليزا كيميل رئيسة الفرع الكندي لمجموعة التسويق الدولية “ادلمان”.

وتضيف إن “فعالية حركة #مي تو وتأثيرها بعيد المدى يتوقفان إلى حد كبير على قبول الرجال بها – أن يقبلوا بوجود مشكلة وأن يشاركوا في حلها، لأنهم لا يزالون في مركز القيادة”.(أ ف ب)