نشطاء تونسيون يتهمون رئيس الحكومة بتعطيل نشر قائمة شهداء وجرحى “الثورة التونسية”

ـ تونس ـ من سناء محيمدي ـ اتهمت الحملة التونسية “سيب القائمة الرسمية”، رئيس الحكومة التونسي يوسف الشاهد، ورئيس الهيئة العليا لحقوق الانسان والحريات الأساسية، بتعطيلهما نشر القائمة النهائية لشهداء وجرحى الثورة التونسية.

وقالت الحملة في بيانها انه بعد مضي 8 سنوات كاملة على اندلاع ثورة الحرية والكرامة، فان الرأي العام التونسي لم يطلع بعد على القائمة الرسمية لشهداء وجرحى الثورة رغم الإنتهاء من ضبطها من قبل الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية وتسليمها إلى الرؤساء الثلاثة منذ شهر أبريل/نيسان عام 2018.

وبناء على هذه الممطالة والانتظار، فانهم يتهمون رئيس الحكومة بعرقلته تنفيذ المرسوم عـــدد 97 والذي يقضي بنشر القائمة النهائية لشـهداء الثــورة وجرحاها بالرائد الرسمي التونسي، ورئيس الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية لعدم احترامه للقانون بتفعيل الفصل السادس من الأمر عــدد 1515 لسنة 2013 والذي ينص على ضرورة نشر القائمة بموقعها الإلكتروني.

حملة سيب القائمة

وحملة سيب القائمة الرسميّة هي حملة أطلقها عدد من ممثلي شهداء وجرحى الثورة، للمطالبة بنشر القائمة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، تكريما لمن فك قيود القهر والاستبداد، وحفاظا للذاكرة الوطنية ودليلا صادقا لأهل الحرية.

وفي خطوة لدعم مسار نشر القائمة النهائية بعد 8 سنوات من عمر الثورة، دعت عدة منظمات من المجتمع المدني يوم 9 أبريل الماضي رئيس الحكومة إلى نشر القائمات النهائية، مشيرة إلى أن قرار اللّجنة المتعلّق بنشر القائمات هو قرار إداري قابل للطعن و في ذلك إشارة منها إلى أن الضبط النهائي في القائمات يبقى مستهدفا للمراجعة إلى حين إستنفاد إجراءات الطعن لدى المحكمة الإدارية، بالتّالي فإن الانتظار لن يتوقف على عملية النشر ذاتها بل قد يمتدّ إلى ما بعد ذلك لمدّة طويلة.

يشار الى أنه قد وقع الكشف عن 338 حالة وفاة، منهم 86 سجينا، و14 من قوات الأمن و5 من الجيش، في حين بلغ عدد المصابين ، و2147 جريحا، منهم 62 سجينا، و28 من قوات الأمن . كما تمّ ضبط قائمة إسمية لحوالي 1000 منتفع ضمن أحكام باتة للقضاء العسكري بلغت حوالي 26 مليون دينار، وذلك ضمن تقرير أعمال اللجنة الوطنية لاستقصاء الحقائق حول التجاوزات والانتهاكات.

وفي المقابل، تفيد تقارير اعلامية محلية أن بيان لجنة شهداء الثورة وجرحاها التابعة لهيئة حقوق الإنسان، تلقت 7749 ملفا، من بينها 386 ملفا يتعلق بالشهداء في حين تلقت هيئة الحقيقة والكرامة أكثر من 3000 ملف.

ويطالب أهالي شهداء وجرحى الثورة في تونس، بنشر القائمة الرسمية لشهداء ثورة تونس باعتبارها اعتراف بالشهداء الذين ضحّوا من أجل تحرير تونس من الاستبداد والدكتاتورية.