– رام الله – أكدت حنان عشراوي عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أن انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية من البروتوكول الاختياري بشأن حل النزاعات الملحق بمعاهدة “فيينا”، وقبل ذلك انسحابها من منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة “اليونسكو” ومجلس حقوق الإنسان، وهجومها على المنظومة الدولية يساهم في عزلها دوليا ويحولها إلى دولة خارجة عن القانون الدولي والإنساني ويجعلها في مواجهة مباشرة مع حرية الفلسطينيين وحقهم في تقرير المصير.
وقالت: “إذا ما استمرت الإدارة الأمريكية في انسحابها من المنظمات والمؤسسات الدولية التي تعترف بفلسطين وتدافع عن حقوق الفلسطينيين، فإنها ستجد نفسها خارج معظم الهيئات الدولية ذات التأثير، وإن هذه العزلة ستؤدي إلى خسارتها نفوذها وعلاقاتها مع بقية العالم”.
ولفتت أن الهجمة الشرسة التي تشنها الإدارة الأمريكية على المؤسسات الدولية بما فيها محكمة الجنايات الدولية ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الاونروا” والجمعية العامة للأمم المتحدة تؤكد على انحيازها المطلق لدولة الاحتلال وشراكتها بجرائم الحرب التي ترتكبها بحق الشعب الفلسطيني، واستماتتها في توفير الغطاء اللازم لإسرائيل وتجنيبها المساءلة والمحاسبة على تنكرها للقانون الدولي والدولي الإنساني وذلك على حساب مصالح الشعب الأمريكي .
وأشارت إلى أن منظمات الأمم المتحدة لا تعمل ضد إسرائيل والولايات المتحدة ولكنها تقف ضد انتهاك القانون الدولي والإنساني والمعايير الدولية، وتواجه الظلم والاستبداد وجميع الممارسات اللاأخلاقية التي تنتهك حقوق الضعفاء في هذا العالم.
كما ادان صالح رأفت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية – نائب الأمينة العامة للاتحاد الديمقراطي “فدا” بشدة التصريحات الصادرة عن الإدارة الامريكية على لسان متحدثتها والتي اشارت الى ان هدم الخان الأحمر مقبول لدى الادارة الامريكية واحتواء خطابها على التحريض على العنف والكراهية بتهجير سكانه والقرى الأخرى.
وقال رأفت “ان هذه المواقف من إدارة الرئيس ترامب تعطي ضوءا اخضرا لدولة الاحتلال وتشجع الحكومة الإسرائيلية المتطرفة على مواصلة ارتكاب جرائمها بحق الانسان والأرض الفلسطينية.
وأضاف: “ان التساوق الأمريكي -الإسرائيلي يظهر بوضوح في انسحاب امريكا من البروتوكول الاختياري بشأن حل النزاعات الملحق بمعاهدة فيينا وتصريحات وزراء الحكومة الإسرائيلية التي كان اخرها بالأمس تصريح افيدختر الليكودي اليميني المتطرف اثناء جولة في الاغوار معلنا ان جيش الاحتلال الإسرائيلي باقي على الحدود الشرقية لنهر الأردن.
وأوضح رأفت ان كل من منظمة التحرير ولجنة المتابعة العربية في الداخل تعمل في الامم المتحدة ومؤسساتها وهيئاتها للمطالبة بمسائلة ومحاسبة إسرائيل على قانون القومية العنصري الذي اقره الكنيست الاسرائيلي.
واكد على وجود تحرك منسق ومتكامل مع الدول العربية والإسلامية ومع كل الدول الصديقة للشعب الفلسطيني في العالم من اجل عقد مؤتمر دولي حقيقي يضع آليات لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية وإلزام إسرائيل بتنفيذها ورعاية أية مفاوضات مستقبلية من قبل هيئة دولية جماعية تشمل الدول الدائمة العضوية في مجلس الامن الدولي وعدداً اخر من الدول العربية والصديقة، وليست رعاية منفردة من الولايات المتحدة الامريكية باعتبارها طرف منحاز بشكل كامل لدولة الاحتلال الإسرائيلي.
من جهته صرح وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي ان إعلان الإدارة الأمريكية عن الانسحاب من البروتوكول الإضافي الملحق باتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية يؤكد من جديد ازدراء الإدارة للقانون الدولي والنظام الدولي القائم على القانون. وأشار أن هذه الإدارة تتعمد تقويض وتدمير النظام الدولي بسبب اصرارها على مواصلة دعم المشروع الاستعماري الاسرائيلي بلا هوادة وعدائها لفلسطين والشعب الفلسطيني، وبالتالي تتبنى هذه الأجندة العدائية على حساب التعاون الدولي وحماية مكانة المعايير الدولية وهيبتها.
وأشار ان دولة فلسطين قد مارست حقها في الدفاع عن نفسها من خلال الوسائل القانونية باللجوء إلى محكمة العدل الدولية بشأن مسألة الانتقال غير القانوني للسفارة الأمريكية إلى عاصمتنا، القدس، مستندة الى القانون والشرعية الدولية بما في ذلك، الولاية الإلزامية للمحكمة، على النحو المنصوص عليه في المادة الأولى من البروتوكول الإضافي لاتفاقية فيينا.
وأوضح أن قرار الإدارة الأمريكية بالانسحاب من البروتوكول الإضافي يؤكد من جديد رفضها للمساءلة والتصميم على أن تكون فوق القانون، باستخدام ذرائع كاذبة عن التسييس والتشكيك بمصداقية أكبر وأهم محكمة في العالم مهددة وبشكل متهور النظام الدولي بمزيد من التعطيل.
وأكد الوزير المالكي ان القيادة الفلسطينية ستواصل الدفاع عن حقوق شعبنا ضد العدوان الاسرائيلي المتواصل وكل من يسانده بما يتماشى مع القانون الدولي وباستخدام الآليات الدولية المتاحة لحل الصراعات، مشدداً ان كافة خطواتنا في هذا الصدد سترتكز على التزامنا واحترامنا للقانون الدولي والآليات الدولية القائمة، كما أنه يستند إلى قناعتنا بعدم وجود أي شخص أو دولة فوق القانون وأن المساءلة هي حجر الزاوية في ضمان وحماية السلم والأمن الدوليين. وطالب المجتمع الدولي بالتصدي لهذه المواقف المتهورة التي تهدد النظام العالمي، ومعه الامن والسلم الدوليين، بحزم ووضوح.